استعجل البرلمان وزارة العدل للفصل في قضية فساد الأوقاف، وفيما امتنعت لجنة برلمانية مختصة في التحدث عن القضية باعتبارها لدى نيابة الأموال العامة، قطع برلمانيون أن فساد الأوقاف يندي له الجبين، وأضافوا أن الفساد لا يشبه الحركة الإسلامية الحاكمة، أو الإسلام وزادوا: «دا كلام بطال»، واستفسروا وزير الأوقاف الحالي خليل عبدالله باعتباره كان وزيراً للدولة إبان القضية وقالوا: «إن كان يعلم بوجوده فتلك مصيبة أما إن لم يكن يعلم فتلك أم المصائب»، في غضون ذلك اعترض رئيس البرلمان على تقديم مرتبات من الحكومة لأئمة المساجد وقال: «لا نريد أن يكون الإمام موظفاً بالدولة»، في وقت أكد وزير الإرشاد أن التطرف الديني تحدٍ حقيقي لا يمكن إنكاره.