الأمطار التي هطلت في الأيام السابقة على ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني استبشر بها المواطنون خيراً على وعد بموسم زراعي يخفف وطأة الفقر والمعاناة التي يعيشها مواطنو الولاية، إلا أنها كشفت الوجه القبيح لحاضرة الولاية، حيث ظهر عدم الاستعداد الجيد لفصل الخريف، فانتشرت البرك ومستنقعات المياه في جميع أنحاء المدينة وظهرت عدم المنهجية والعلمية في تشييد الطرق وكأن الشركات التي قامت بسفلتتها أرادت أن توهم شعب الولاية بأن حاضرتهم أصبحت تنافس المدن الأخرى من حيث شبكة الطرق الحديثة إلا أن مسلسل المعاناة امتد ليقودنا إلى منطقة سوق الأكشاك الذي أصبح حفرة تتجمع فيها المياه مما دفع أصحاب دكاكين الأقمشة والملابس للاستنجاد بأهل الإعلام بعد اليأس من المسؤولين وقول مدير الأسواق للتجار إنه تولى منصبه خلال هذا العام وكأن العام يوم وليس شهورًا وإن فصل الأمطار قد جاء فجأة على الرغم من أنهم يدفعون سنوياً عوائد، وقال عدد من تجار السوق إنهم يدفعون عوائد بلغت «55» جنيهًا للدكان و«15» جنيهًا للنفايات شهرياً و«350» جنيهًا للرخصة التجارية، أما الضرائب فقد جاءت مضاعفة حتى تراوحت بين «1500» جنيه إلى «2000» جنيه التي دفعوها وهم يمنون أنفسهم بخدمات تنعكس على مستوى البنية التحتية للسوق الذي صار يمثل كارثة بيئية وصحية في ظل وجود مطاعم تعمل وسط هذه الأوضاع المأساوية مما ينذر بتوالد الذباب والباعوض وظهور أمراض التايفويد والملاريا.. (الإنتباهة) تجولت داخل هذا السوق وشاهدت معاناة التجار وهم يشاهدون المياه وهي تدخل إلى متاجرهم وهم يرفعون أياديهم إلى المولى أن يجيرهم في مصيبتهم ولسان حالهم يقول ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.. فالطريق الذي تم تشييده ليمر بمنطقة الأكشاك كشف عن قصور فني في تشييد الطرق على الرغم من وجود إدارة للخريطة الهيكلية بوزارة التخطيط العمراني فعند إنشاء هذا الطريق قال لهم مشرف الأشغال السابق صلاح أحمد إبراهيم صاحب دكان إن هذا الطريق سيغرق السوق فسخر منه المهندسون على الرغم من خبراته الطويلة في الأشغال حتى وصل درجة مشرف. أما التاجر محمد عبد الدائم (تاجر ملابس الذي دخلت المياه إلى داخل دكانه فقد نشر الملابس في الشمس حتى تجف بأشعتها بدلاً من أن تحميها خدمات المحلية فقد قدر خسارته بمبلغ «40» ألف جنيه.. أما التاجر الفاتح عمر هاشم فقد ذهب بنا إلى مخزنه وعرض علينا الأقمشة التي تلفت جراء مياه الأمطار وتقدر قيمتها ب «60» ألف جنيه وطالبوا بزيارة الوالي لهذا السوق ومشاهدة التردي الواضح للخدمات. لنجد داخل الأحياء أن المواطنين قد حملوا معاولهم وأخذوا يفتحون المجاري بخبراتهم السابقة وقد يئسوا من المحلية وأصبح همهم أن يحافظوا على منازلهم من خطر الانهيار. لتمتد المعاناة إلى الكهرباء فقطوعات التيار أصبحت دائمة في ظل تهالك شبكة منطقة مدني شرق التي شيدت منذ الثمانينيات من القرن الماضي.. فأصبح فصل الخريف يمثل هاجسًا لكثير من المواطنين من انقطاع التيار أثناء ساعات النهار والليل لفترات طويلة في ظل اعتراف مهندس بالكهرباء فضل حجب اسمه بأن الأسلاك الناقلة لا تحتمل نسمات الهواء في ظل مركزية الكهرباء، على الرغم من وجود الشركات التابعة بمسمياتها المختلفة فهل يعقل لمنطقة سكنية بهذا الحجم يكون لها عربتان وثمانية من العاملين فإنهم سيحتاجون إلى طوافة يا وزير الكهرباء يأخذون بها نقلة من تجربته في تشييد سد مروي. هذه الأوضاع الخدمية المتردية لحاضرة الولاية تتطلب من والي الولاية أن يقف بنفسه على أحوال المواطنين بعيداً عن تقارير المسؤولين ومنبره الأسبوعي الذي أصبح مساحة لتجمل المسؤولين لعرض إنجازاتهم التي هي أبعد عن الواقع الحقيقي فهم ينتظرون من الوالي الذي صوتوا له أن يستظلوا بالشجرة حتى تثمر لهم خدمات تقلل عنهم هم الظروف المعيشية والاقتصادية الطاحنة.
