~o~وزارة التنمية الاجتماعية طالبت بأرض سوق الوحدة فتم التنفيذ خلال (72) ساعة ~o~القرار تزامن مع فصل الخريف .. ونزاع بين عدة جهات حول السوق البديل ~o~رئيس الغرفة التجارية: السلطات لا تملك خطة واضحة لترحيل السوق ~o~تاجر: إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها سنرحل إلى الشمال ~o~تاجر: لن نجازف بالذهاب إلى منطقة ينعدم فيها الأمن ولا توجد بها خدمات خدمة (smc) مدينة ملكال كانت مضرب المثل خلال سنوات الحرب في درجة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها على عكس الكثير من مدن الجنوب في تلك الفترة لكن المواطن هناك يحس الآن ان هذه الدرجة تراجعت إلى الخلف في زمن السلم ويعتبر التجار الشماليون الذين يتواجدون في المدينة وغيرها من مدن ولاية أعالى النيل الرئة التي تتنفس بها الولاية والمدينة بصفة خاصة لكن الممارسات والمضايقات التي تصدر من القائمين على أمر الولاية أرادت (قطع النفس) عن تلك الرئة دون النظر للآثار السالبة على المواطنين الذين أصبحوا المتضرر الحقيقي مما يجرى. القرار الأخير لحكومة الولاية بترحيل متاجر (2000) تاجر شمالي من سوق الوحدة الذي يعتبر امتداداً لسوق ملكال الكبير وإنذارهم (72) ساعة فقط لتنفيذ القرار أثار علامات استفهام كبيرة حول دوافع الخطوة في هذا التوقيت بالذات ولاستجلاء مزيد من الحقائق حول القضية التقينا بالجهات ذات الصلة بالأمر التي تحدثت بكل صراحة ووضوح عن حجم الضرر الذي وقع على التجار والمواطنين. الغرفة التجارية في حيرة داك كوال أبيل رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية لجنوب السودان فرع ولاية أعالي النيل إلتقيناه بمقر الغرفة والذي يقع ضمن دائرة المحال التي تم إغلاقها فيما بعد وسألناه عن حقيقة ما يحدث والدور الذي يمكن ان تقوم به الغرفة لحماية التجار فقال: هناك مشاكل كثيرة في الولاية تواجه القطاع تشمل التجار بكافة فئاتهم وأصحاب الورش والصناعيين هذه المشكلات تمثل نتاجاً لفترة الحرب بالنسبة لمشكلة سوق ملكال فإن الولاية اعتبرت ان أوضاعه غير قانونية لذلك قررت إزالة المحال والاكشاك غير القانونية وإرجاع السوق لحاله القديم والقيام بفتح مزيد من الشوارع نحن في الغرفة نعتبر القرار صائب لكنه جاء في توقيت خاطئ مما أدخلنا في حيرة في كيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة . وفي تقديري ان الولاية تأخرت في نقل السوق بل هي لا تملك خطة لترحيل السوق إلى منطقة نيفاشا التي اقترحتها السلطات من قبل لتكون بديلاً للمتضررين وبالمناسبة فإن سوق ملكال معظمه غير ثابت مثل سوق الوحدة الذي نجلس فيه الآن وتم إنشاء هذه المحال والأكشاك منذ (3-4)س سنوات بعد الحرائق التي تعرضت لها الأسواق في فترة سابقة. بديل دون ضمانات ويواصل رئيس الغرفة حديثه بالقول ان السلطات بررت قرار الترحيل بأن المحل المقام عليه السوق مملوك لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية أعالي النيل والتي تطالب الآن بمحلها لكن المشكلة ان السلطات تريد ترحيل ونقل الدكاكين والأكشاك المبنية بالزنك لمنطقة جنوبالمدينة . نحن لسنا ضد قرارات الحكومة ونتعامل معها بطريقة إيجابية لكننا نريد ان يتم الترحيل إلى مكان أفضل والغرفة كانت تقرر لمقابلة حاكم الولاية لنقل مخاوف التجار الذين يشعرون بالضرر من قرار نقل السوق بهذه الطريقة السريعة لكن جاء تنفيذ قرار الإغلاق الذي أمهل التجار (72) ساعة فقط. التجار الآن يتحدثون عن الضمانات المتوفرة في الموقع الجديد الذي يراد ترحيلهم إليه فالسوق الجديد يحتاج لطرق واضحة يتم ترحيل البضائع خلالها وكذلك توفير الأمن بما يضمن عدم التعرض للبضائع أو التجار خاصة وان لديهم ممتلكات كثيرة. بالطبع الغرفة التجارية لا تستطيع الإجابة على كل هذه الأسئلة لكنها تسعى لإقناع حكومة الولاية بتأجيل القرار خاصة مع الظروف الطبيعية الماثلة وهطول الأمطار مبكراً. موسم العودة للشمال نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية طون ويل أدلى بدلوه حول القضية فقال ان حكومة الولاية لا يمكن ان تستغني عن التجار بسوق الوحدة باعتبار أنهما يدفع الرسوم التي عليه بما يعود بالنفع على حكومة الولاية كما ان التاجر لا يستطيع ان يكون دون الحكومة التي تستطيع تنظيم السوق وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها ، ودعا طون السلطات لتأجيل قرارها في الوقت الحالي بما يمكن التجار من العودة لمزاولة أعمالهم إلى حين انتهاء فصل الخريف وتوفير البديل الملائم ونحن نؤكد وقوفنا مع التجار في هذا الجانب. صلاح (تاجر): تم إنشاء السوق منذ (4) سنوات نسبة لظروف الحرائق وطلبوا من التجار ان يقيموا فيه مؤقتاً ونحن نقدر دواعي الترحيل لكن نأمل ان يكون ذلك بعد تجهيز السوق الشعبي البديل وفي ظل عدم تراجع حكومة الولاية عن قرارها فإن التجار سيستغنون عن العمل ويتوجهون إلى الشمال. ضو البيت- تاجر بسوق الوحدة يرى إن قرار الترحيل في هذا التوقيت كان مفاجئاً بالنسبة لهم وقال نريد مهلة لأسباب كثيرة أهمها ان ثلاثة أرباع التجار يتعاملون مع البنك الزراعي الموجود في ملكال وذلك بأخذ قيمة محددة بغرض التجارة وإعادة المبلغ إلى البنك ومع القرارات الأخيرة فإن التجار سيتعرضون للخسارة ولن يستطيعوا إرجاع ما عليهم من أموال مما يجعل مستقبلهم في خطر . ونحن حتى هذه اللحظة لا نعرف الجهة التي سيتم ترحيلنا إليها ولن نجازف بالذهاب إليها في ظل عدم وجود طرق تضمن دخول البضائع القادمة براً وبحراً وتخطيط أماكن تشيد عليها متاجرنا. المشكلة الآن ان هناك أحاديث تدور حول وجود نزاع بين عدة جهات حول المكان المقترح لإقامة سوق نيفاشا. إغلاق فشلل ثم غلاء بعد يوم واحد من إجراء المقابلات مع رئيس الغرفة الصناعية ونائبه وعدد من التجار أتصل بنا بعضهم ليبلغونا أن القوات النظامية تنتشر في السوق وتقوم بتنفيذ قرار الإغلاق فعلياً مما حدا بالتجار ان يقوموا بنقل بضائعهم داخل المنازل التي يستأجرونها بالأحياء في انتظار ان تتراجع السلطات عن قرارها ، أما من قنع من ذلك فقام بنقل بضائعه عبر المراكب الحديدية (البوتات) وهو يتوجه شمالاً ليذهب إلى حيث جاء. بعدها مضت الأمور بوتيرة سريعة إذ ارتفعت على نحو مفاجئ أسعار السلع والبضائع في مدينة ملكال وكان المواطن هو المتضرر الوحيد والسبب الرئيسي في ذلك هو إغلاق معظم المحال التجارية في سوق الوحدة. رجعنا مجدداً لرئيس الغرفة التجارية داك كول لإخبارنا عن تطورات الموقف فقال: كل المساعي التي بذلناها لإثناء السلطات عن قرارها بإغلاق السوق فشلت والنتيجة التي نلمسها الآن هي وجود شلل في حركة بقية الأسواق وارتفاع في أسعار المواد الغذائية خاصة الذرة التي وصل جوالها إلى (100) جنيه بعد ان كان (80) جنيهاً قبل أيام إضافة للزيوت وبقية المواد التي يحتاج إليها المواطن ومما فاقم الأوضاع إغلاق الطريق البرى الموصل إلى شمال ولاية أعالي النيل بسبب هطول الأمطار لمدة (3) أيام متوالية. إذن فاستهداف وجود التجار الشماليين في الجنوب مستمر وإن كانت أعالي النيل ولاية للتداخل والتمازج الثقافي بين كافة أبناء السودان إلا ان جرثومة الاستهداف انتقلت إليها من جوبا وغيرها من عواصمالولاياتالجنوبية لكن قطعاً فإن المتضرر الوحيد هو مواطن الولاية الذي عاش في كبد وحرمان العام الماضي عندما أقدمت بعض الجهات على التعرض للبابورات القادمة من الشمال في موسم الأمطار ما أدى لإنعدام المواد الغذائية لعدة أيام وبدلاً من استيعاب الدروس فإن عدم المسؤولية في التعامل مع الشؤون العامة ما زال هو سيد الموقف دون النظر للاعتبارات المنطقية الأخرى التي تتطلب حماية وجود هؤلاء التجار وليس العكس.