مشروع بيع الدواجن للجمهور مباشرة عن طريق إنشاء مراكز ثابتة بالأحياء الفقيرة بالإضافة إلى عربات متحركة بأسعار مخفضة بالاتفاق مع بعض الشركات العاملة هذا المشروع قد يبدو جاذبًا للبعض من أول وهلة ولكنه عمليًا كثير التكلفة بحيث إن قيام مراكز جديدة يكلف الكثير من التأسيس وتوفير المعدات والعمالة وبالنسبة للعربات المتحركة فإن تكلفتها قد تزيد عن المراكز الثابتة خاصة بعد زيادة أسعار البنزين، كما أن أماكن وجودها يصعِّب على المواطن معرفتها ومتابعتها ومن ثم فإن معظم أو كل حمولة العربات قد تذهب إلى سماسرة الفراخ أو مراكز التوزيع التجارية وعليه أقترح بديلاً عمليًا (ليس شبيهًا بتحرير المحروقات في الموازنة) وهو لا يكلف الولاية مليمًا واحدًا ويساعد في عملية التقشف التي تسعى لها الولاية، والمقترح يقتضي أن تؤول هذه العملية إلى المراكز التجارية في الأحياء الفقيرة بشروط محددة تفرضها الولاية ويسهل التحقق منها بسهولة وأهم شرط أن تبيع المراكز كيلو الفراخ بمبلغ «16» جنيهًا.. حسب السعر المحدد ويتم ذلك عن طريق إبرام عقد بين الولاية والمراكز التجارية والمعروفة للمواطنين مع العلم أنها جاهزة لاستقبال الزبائن طوال ساعات النهار ويسهل مراقبتها عبر الطرق التالية بأن يكتب بطريقة بارزة على واجهة المراكز (مراكز بيع دواجن مخفض سعر الكيلو...) وفي هذه الحالة فإن المواطن لن يتنازل عن السعر الموضح ولن يفرط فيه الذي وفرته له الولاية وتلك المراكز يسهل مراقبتها من اللجان الشعبية والمحليات وحتى المواطنين والقيام بزيارات متكررة للوقوف على تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، ولدي ملاحظة لا بد من ذكرها وهي أن الثقافة الغذائية للمواطن في التعامل مع لحوم الدواجن ليست مرنة وكثير من ربات الأسر يعتقدن أن الدواجن لا تصلح للطبيخ العادي ويفضلن شراء «اللحم البقري» الذي يكلف شراؤه مبلغًا كبيرًا ولدي رجاء خاص لشركات الدواجن وهو يتعلق بمسألة الأوزان الكبيرة حيث إن الشركات غالبًا تفرض بيع أوزان كبيرة للبيع وذلك لأسباب اقتصادية تعلمها الشركات وليس لأحد الحق في الاعتراض عليها ولكننا ندعوها إلى تخصيص جزء من إنتاجها عبر تقسيم الفراخ إلى نصفين بطريقة طولية وهذه الطريقة تقلل من الأوزان المفروضة بحيث يتمكن الفقراء من شرائه وهو في الوقت نفسه لا يمنع من عرض (أرجل كاملة وأفخاذ) للمقتدرين فهنيئًا لهم.. عثمان أحمد البشير مركز توزيع دواجن ميكو أمبدة السبيل