أكد المؤتمر الوطني عدم وجود إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي والمعمول به، قاطعاً أن حزمة الإصلاحات والتعديلات التي طرأت على أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ليست لديها صلة بالدستور الحالي، وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني البروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم ل«إس إم سي» إن الدستور الذي يحكم به الآن سيظل على حاله إلى أن تفرغ اللجان المشتركة مع الأحزاب والقوى السياسية من مناقشتها ورفع تقاريرها النهائية لجهة الاختصاص، مضيفاً أن الدستور لا يخضع للتعديل إلا بعد حدوث مرحلة انتقالية أو انتخابية جديدة.