قررت أمس محكمة جنايات القاهرة، حظر النشر في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، واستدعاء المشير طنطاوي للاستماع إلى شهادته يوم الأحد المقبل وتحديد اليوم التالي للاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان حول أحداث الثورة، وتحديد يوم «13» سبتمبر الجاري للاستماع إلى عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، ويوم «14» من نفس الشهر لمناقشة منصور عيسوي وزير الداخلية، و«15» من نفس الشهر وزير الداخلية السابق محمود وجدي، كما قررت المحكمة جعل تلك الجلسات سرية، مقصور حضورها على المتهمين ومحاميهم والمدّعين بالحق المدني.