دفع (62) قياديا بالحزب الإتحادي الديمقراطي سموا أنفسهم ب (بمجموعة التقويم) بمذكرة جديدة وصفت بالحاسمة للأمين العام للحزب ، جلال يوسف الدقير ، على خلفية ما وصفوه بتجاوزات لقرارات تم الإتفاق عليها في وقت سابق تعلقت بتولى عدد من قيادات الحزب مناصب في الحكومة الحالية.وعلمت (الإنتباهة ) أن المذكرة سبقتها إجتماعات مارثونية مع نائب الأمين العام للحزب ، أحمد بلال ، قبل وصولها إلى الأمين العام للحزب ، وتضمنت المذكرة التي وجهت إنتقادات لاذعة لعدد من رموز الحزب ، عدداً من المطالب ،من بينها تحديد إجتماع طاريء للمكتب السياسي خلال مدة لا تتجاوز ال(15) يوما، تبدأ منذ موعد تسليم المذكرة في اليومين الماضيين ، تكوين لجنة مالية لإدارة شؤون المال بالحزب ،تقييم أداء الحزب في المشاركة بالحكومة ومدى جدواها وإتخاذ قرار بشأنها ، والدعوة لمؤتمر عام حقيقي يتم وفق البناء القاعدي. ورفضت المذكرة ما وصفته بالهيمنة الشخصية للأمين العام على إدارة شؤون الحزب . وكشفت مصادر باللجنة المركزية أن قائمة الموقعين على المذكرة ضمت ، الأمين العام السابق للحزب بولاية الخرطوم ، خضر فضل الله المحامي ، ،رئيس الحزب بولاية سنار وعضو اللجنة المركزية وأمين المغتربين ، عبدالرحمن عبد الله الإمام ، نائب رئيس المكتب السياسي د.أبوبكر عثمان ، أمين الحزب بولاية الجزيرة اللواء معاش علي حمزة ، مقرر اللجنة المركزية سيد أبو علي ، أمين الشباب المركزي عبد الرحيم عبد الله ، مساعد الأمين العام لشؤون المرأة منى فاروق ، مساعد الأمين العام لشؤون الولايات الشريف علي الشريف عمر ، سليمان خالد ، سفيان أحمد وهويدا عوض وآخرين من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب .