أكد وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود ان قرار حظر استيراد السيارات المستعملة هو قرار مجلس الوزراء ، وليس محل مراجعة من اي جهة أخرى . وقال امس الثلاثاء ان العربات المستعملة حُظر إستيرادها لانها تسببت بصورة مباشرة على الطلب على العملات الصعبة ، وتساهم في رفع الطلب على قطع الغيار والوقود ، وهي فوق ذلك ليست سلعة إنتاجية تساهم في دفع عملية الإنتاج . وحسب وزير المالية ، فإن الدولة سمحت فقط بإستيراد الآليات والعربات التي تساهم في دفع عملية الإنتاج الذي هو شعار المرحلة . وفي السياق ، أصدرت وزارة التجارة بياناً حول تصريحات وزير التجارة " عثمان عمر الشريف " في المؤتمر الصحفي "أمس الأول" حول فك حظر إستيراد العربات المستعملة ، أشار البيان الى ان المؤتمر سلط الضوء على سياسة إستيراد العربات المستعملة ، وأن القاعدة العامة هي : السماح بإستيراد عربات النقل والركاب والعربات الكبيرة والرافعات التي تنطبق عليها اللوائح الصادرة من الجهات المختصة . وعزا وزير التجارة إصدار قرار الحظر للعربات الصغيرة لتوفير عملة صعبة وتشجيع الصناعات المحلية ، مؤكداً عدم الإستفادة من العربات المستعملة .