أكد وزير المالية علي محمود أن قرار حظر استيراد العربات المستعملة هو قرار مجلس الوزراء وليس محل مراجعة من أي جهة، وأضاف أن العربات المستعملة حظر استيرادها لأنها تسببت بصورة مباشرة في زيادة الطلب على العملات الصعبة. بجانب أنها تساهم في رفع الطلب على قطع الغيار والوقود وهي فوق ذلك ليست سلعة إنتاجية تساهم في دفع عملية الإنتاج. وأضاف محمود "أن الدولة سمحت باستيراد الآليات والعربات التي تساهم في دفع عملية الإنتاج الذي هو شعار المرحلة. وكان وزير التجارة عثمان عمر الشريف أعلن بوم الإثنين عن فك الحظر عن استيراد السيارات كافة بما فيها المستعملة وذلك وفق ضوابط وسياسات محددة تدخل في صميم عمل واختصاصات الوزارة، حيث سيتم وضع ضوابط صارمة خاصة على مركبات النقل العام. لكن رئيس الجمهورية وجه باستمرار قرار حظر استيراد العربات المستعملة من خارج السودان الذي سبق أن أصدره مؤخراً.