حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية من جهة ومعالجة الآثار الناجمة وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية كانت وبلا شك لها نتائجها على السوق وحياة الناس، فعلى حسب القرارات الصادرة عن تحرير سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الحرة ورفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعار السلع الإستراتيجية كالسكر على سبيل المثال لا الحصر ومن خلال مجابهتنا للحياة في ظل هذه السياسات الاقتصادية التي أتت وبالاً على حياة (محمد أحمد) التي قطعًا فاقمت المشكلة وأدت لارتفاع جنوني في كل السلع دون استثناء وضاقت بغالبية الشعب سبل المعيشة وأصبح ضنك العيش واضحًا جدًا لدى كل شخص لديه التزامات أسرية ويظهر جليًا في أن دخل الفرد لم يصاحب أو يجاري هذه الزيادات الهائلة رغم المعالجات التي تمت من قِبل الحكومة بدعم مالي لفئات وشرائح معيَّنة ودعمها بمبلغ لا يتعدى المائة جنيه في الشهر، مع ملاحظة أن المنصرفات في أسبوع واحد فقط تفوق ذات المبلغ فكيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ وبرأيي تلك المعالجات غير كافية مقارنة بالواقع الذي يعيشه المواطن العادي ناهيك عن الطبقة المسحوقة وهي الغالبية العظمى من السكان وفوق ذلك تلك السياسات ألقت بظلالها السالبة على السوق وحركة التجارة وخلفت كسادًا واضحًا نتيجة فقدان القوى الشرائية وهو نوع آخر من الشلل الاقتصادي وعدم نموه، وسينعكس ذلك سلبًا على حياة الناس مع ملاحظة أن الحديث الدائر انصب على الغلاء وعدم المقدرة المالية لدى كثيرين لمسايرة المستجدات للوضع الاقتصادي المتأزم وإلى حين الوصول لبر الأمان عبر إيجاد المعالجات المطلوبة اقتصاديًا من خلال رؤية واضحة للقضاء على الأزمة الراهنة يتوجب على جهات الاختصاص النزول إلى الشارع العام لمعرفة حجم المشكلة على أرض الواقع، ومدى تدهور حركة السوق واستغلال ضعاف النفوس لهذه السانحة من أجل زيادة الأسعار وجمع أموال بغير وجه حق من قوت الغلابى ومن سلع ضرورية لحياة الناس فعلى الجهات المسؤولة فرض مزيد من الرقابة على الأسواق وإلغاء القبض على كل من تسوِّل له نفسه التلاعب في قوت الشعب وتقديمه للجهات العدلية لتقول كلمتها من الناحية القانونية ونأمل أن تندمل جراح (محمد أحمد) التي أصابته جرَّاء الجراحات الاقتصادية وينعم بحقوقه المعيشية.
