كشفت السلطة الإقليمية لدارفور عن حاجتها لمبلغ ثمانية مليارات دولار لإعادة وتنمية ما دمرته الحرب بإقليم دارفور، وأقرَّت بعدم التزام الحكومة بدفع مبلغ 500 مليون جنيه تعهدت بها حسب ما نصت عليه اتفاقية الدوحة. وأكد الناطق الرسمي للسلطة الإقليمية لدارفور إبراهيم مادبو في مؤتمر صحفي أمس، حاجة بند الترتيبات الأمنية للإرادة السياسية القوية من قبل المركز.مبيناً أن اتفاقية الدوحة لم تتحدث عن أرقام بالنسبة للترتيبات الأمنية، وإنما اكتفت بالتنسيق بين الحركة ومفوضية الترتيبات الأمنية، وكشف عن تكوين لجان بمعسكرات النازحين بغية تحديد أعدادهم.