بعد أن رشح في الأخبار أن الدكتور لام أكول وزير خارجية السودان الأسبق «قبل انفصال إقليمه الجنوبي» قد اُختير من قبل حركة الثوار في دولة جنوب السودان رئيساً لها، بعد هذا نفى رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي في بيان صحفي توليه رئاسة حركة ثوار جنوب السودان، واعتبر الأمر شائعة مغرضة أطلقتها الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا.. ويعتبر التعميم الصحفي الذي أصدرته حركة لام أكول أن هذه الشائعة الهدف من ورائها هو حلها، وإن كانت حزباً سياسياً لا علاقة له بالعمل العسكري. ويقول مدير مكتب لام أكول أن تلفزيون جوبا يدّعي أن لام أكول يقود العمل العسكري المسلح. وبالطبع من الطبيعي أن تشن الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا وبشكل مستمر هجوماً وعدواناً على حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي المنشقة منها ويقودها الدكتور لام أكول، لكن إذا تعدى هذا الهجوم والعدوان الحدود السياسية ليستخدم في حل حزب سياسي وإقصائه ومطاردته، فلا بد أن يفكرّ هذا الحزب في الحفاظ على وجوده بأي أسلوب وطريقة. وحكومة جوبا إذا كانت تخشى من تحرّك حزب لام أكول في الساحة السياسية في الدولة الوليدة فإنها لا يمكن أن تتقي شرّه عن طرق إطلاق الشائعات ضده، وليس هذا هو السبيل إلى تجنب ضرره.. والحركة الشعبية الحاكمة في جوبا ترى بنفسها أن المجموعات السياسية والأخرى المقاتلة التي تعمل ضدها قد انشقت منها ومن الجيش الشعبي التابع لها، وهو الآن جيش دول جنوب السودان رغم أنف أغلبية المواطنين هناك. إذن العيب في قيادة الحركة الشعبية والعيب كبير جداً، وهو أنها لا تفهم أصول وفروع العمل السياسي. إن قادة الحركة الشعبية عبارة عن مجموعة عنصرية لا أفق لها ولا تفكير، وكل ما تفهمه فقط هو إقامة مشروع السودان الجديد في دولتين هما السودان وجنوب السودان. ولذلك فإن هذا يجعلها تتخبط في أي أمر. ولا تعي كيف تتعامل مع خصومها السياسيين سواء الذين انشقوا منها أو غيرهم. وهي تعتبر أن كل من لم يتبع لها ولجيشها بالضرورة يكون ضدها وعدوها ويجب محاربته. فهي لا تحتمل وجوداً للمؤتمر الوطني في الجنوب قبل انفصاله، لكن الآن نجد المؤتمر الوطني يفاوض ذيولها في السودان بأديس أبابا، يفاوض ما يسمى قطاع الشمال بالحركة الشعبية الحاكمة في جوبا. وإذا كان التاريخ يحدّثنا عن «المدينة الفاضلة» التي كانت في خيال بعض الفلاسفة القدماء اليونانيين، فهل تريد الحكومة السودانية هذي اقامة «الدولة الفاضلة» في السياسة والدبلوماسية؟! المهم في الأمر هو أن اتهام حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي والذي ألغيت صلاحية تسجيله في الخرطوم بعد انفصال الجنوب إن اتهامه بأنه لجأ إلى العمل المسلّح مع الثوار يمكن أن يلاقي النفي والاستنكار، ولم يقل حزب لام أكول «هذا شرف لا ندعيه وتهمة لا ننفيها» كما قال من قبل محمد إبراهيم نقد حينما سُئل عن علاقة الحزب الشيوعي بانقلاب 19 يوليو 1971م الذي أدى إلى مجازر 22 يوليو 1971م في بيت الضيافة، وبعدها محاكمات وإعدامات قادته. لكن حزب لام أكول نفى الخبر، وقال إنه لا يعتمد العمل السياسي مع العمل المسلّح، وكان هذا النفي في تعميم صحفي. ويجب أن يكون هذا البيان الصحفي النافي إيجابياً في نظر حكومة جوبا، وعليها بعد ذلك أن تسمح لحزب الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي بأن يتمتع بحقوقه السياسية، لكن إذا كانت تريد إقصاءه وحله كما قال البيان أو ألمح إلى ذلك، فهذا يعني أن يفكر بالفعل في الانخراط في صفوف الثوار، ومعلوم أن لام أكول شخصية محترمة جداً وسط أهله الشلك ومجموعات قبلية أخرى لها عداوات مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي التابع لها. إن الحركة الشعبية الحاكمة في جوبا هي التي يمكن أن تجعل حزب لام أكول يكتفي بالعمل السياسي إذا لم تنتزع حقوقه السياسية، وهي التي تضطره للجوء إلى الثوار إذا انتزعتها. فماذا ستفعل إذن؟!