شغلت المفاوضات التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بال كل أهل السودان ومواطني دولة جنوب السودان، نسبة لإنتظار الجميع ما ستسفر عنه. إذ تأمل الخرطوم في إستتباب الأمن، ووضع حد لتحرشات جوبا ودعمها لخصوم الحكومة من حركات دارفور أو تحالف الجبهة الثورية. وبالمقابل تأمل جوبا في التوصل لإتفاق مع السودان بخصوص النفط بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي حاقت بها في أعقاب (فقعها ) لعينها برفضها ضخ بترولها عبر الأراضي السودانية. كل الأطراف تنظر إلى الثاني من أغسطس المقبل باعتباره الموعد النهائى المضروب من قبل الأممالمتحدة للطرفين لجهة التوصل لإتفاق. ويقول تقرير نشره موقع (اوول لافركان) بعنوان لا أمل فى التوصل إلى إتفاق بين السودانين قبل 2 أغسطس .. إن الآمال فى التوصل إلى إتفاق جزئى حول القضايا العالقة بين البلدين قد تبخرت، بعد أن فشل المفاوضين من الجانبين فى التوصل إلى إتفاق على أهم قضيتين هما: أمن الحدود والنفط. وقال التقرير إن جهود الوساطة الإفريقية والضعط الدولى قد فشلتا فى إقناع وفدى البلدين فى التوصل إلى إتفاق حول رسوم ترحيل النفط بعد أن عرضت جوبا مبلغ«7.9»، فى حين خفضت الخرطوم المبلغ الذى طالبت به إلى«32» دولاراً، لتفتح الباب أمام مزيد من التفاوض، لينهي الفريقان مفاوضاتهما حول النفط أمس دون التوصل إلى اتفاق بشأن تكاليف النقل. وكانت جوبا قد رفضت اقتراح الحكومة السودانية بدفع الرسوم من خلال البترول الخام كماً، ويريد السودان نسبة مئوية من كل برميل بترول ينقل عبر أراضيه، رافضاً خيار القبول بمبلغ ثابت لنقل الخام لما له من تأثير سلبى حال تغير سعر النفط عالمياً. كما أن هذا الاتفاق سوف يعطيه الحق فى الحصول على حقوقه المالية من النفط المصدر، حال تأخرت جوبا فى الدفع. وبالمقابل ترفض جوبا الاقتراح بحجة أنه غير متعارف عليه عالمياً، وتم إبتداعه من الوفد السوداني المفاوض، ولا يخضع للمعايير الدولية. متهمة الخرطوم في ذات الوقت بالسعي إلى تغطية العجز فى ميزانيتها من خلال عائدات النفط. ومن المتوقع عقد قمة طارئة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. فى وقت استبعد فيه العبيد مروح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية للموقع، التوصل إلى إتفاق حول ترحيل النفط قبل تسوية الملف الأمني. مستبعداً فى الوقت ذاته خضوع السودان إلى عقوبات من مجلس الأمن على النحو المنصوص عليه فى المادة( 2046 ) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل بحلول الثانى من أغسطس. ويواصل المجتمع الدولى الضغط على الطرفين من أجل التوصل إلى إتفاق قبل الموعد المحدد، بينما أوضحت مصادر فى الأممالمتحدة للموقع، أن على الطرفين الوصول إلى إتفاق حول المسائل الأمنية حال رغبا فى الحصول على تمديد للمهلة التى أعطيت لهما من قبل مجلس الأمن، فى وقت طالبت فيه الخارجية الفرنسية مجلس الأمن القيام بخطوات جادة، حال لم يتوصل الطرفان إلى إتفاق قبل الموعد المحدد. وكانت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس فى بيان نشرته وكالة (فرانسيس برس) قد طالبت الطرفين بالإيفاء بالتزاماتهما بموجب القرار(2046) مطالباً دولة الجنوب بوقف دعمها للحركات المتمردة بالسودان. ومن المتوقع أن يطلع رئيس لجنة الوساطة الإفريقية ثامبو أمبيكي على تقرير بشأن محادثات أديس أبابا فى التاسع من أغسطس القادم.