تنتهي اليوم الخميس الثاني من أغسطس المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي - وفقًا لقراره «2046 » لفريقي التفاوض السوداني والجنوب سوداني، للوصول الى اتفاق حول القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا، وهي ملفات حساسة للغاية وأي واحد منها كفيل بإشعال فتيل الحرب بين الدولتين في حال عدم التوصل فيها الى تسوية سياسية، خاصة قضايا الحدود والملف الأمني المتصل بوجود الفرقتين التاسعة والعاشرة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وتبدو الصورة أشد قتامة في ظل مزاعم الحركة الشعبية التي تدعي تبعية مناطق شمالية غنية بالثروات مثل هجليج وحفرة النحاس ونحوهما للجنوب، وهي تمعن في ليْ عنق الحقيقة، إمعانًا في المساومة لتسوية ملف أبيي .. وبالنظر الى مهلة مجلس الأمن الدولي لفريقي التفاوض في أديس أبابا يُلاحظ بشكل لا تخطئه العين أنها أي المهلة تأخذ طابع التهديد، وتتسق تمامًا مع سلسلة الضغوط الأمريكيةالغربية الرامية الى تحقيق أهداف إستراتيجية، واقتصادية، تصب في مصلحة القوى الدولية التي تهيمن على ملف التفاوض بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ أن كانت الأخيرة حركة تمرد تحظى بتعاطف دولي ومناصرة عالمية لم يسبق لها مثيل... و... استنادًا إلى كثير من المعطيات يشير المشهد في كثير من جزيئاته إلى أن طرفي التفاوض يبدوان وكأنهما يلعبان دور الكمبارس، أو أنهما يساقان تحت وطأة الضغوط إلى منطقة هي أشبه بمزرعة ألغام، ليس فيها مصلحة شعبيهما بقدرما أنها مزالق نحو الهاوية، ليكون المحصول النهائي هو الدخول في حرب جديدة بين الطرفين تتيح الفرصة الكاملة والمناخ المواتي للتدخل الدولي العسكري أو نحوه، أوهكذا يبدو المشهد تمامًا... هل قدم الوفد السوداني تنازلاً جديدًا؟ وبنهاية مهلة مجلس الأمن الدولي اليوم وفقًا للقرار نفسه، يصبح الطرفان تحت رحمة ما سيقرره مجلس الأمن الدولي، والقوى التي تسيطر عليه وتتحكم فيه لتحقيق مصالحها من خلال دفع طرفي النزاع الى الموافقة على الاتفاق المرتقب الذي يتوقع أن ترسم خطوطه العريضة الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو على الأقل تظهر بصماتها بوضوح كما كان الحال في «نيفاشا» وبروتوكول أبيي الذي دفع به القس الأمريكي جون دانفورث وحمل الفرقاء السودانيين اليه حملاً تحت وطأة الضغوط، والوعود الجوفاء... وبالنظر الى حيثيات القرار «2046» وبقراءة خاطفة بين سطوره يدرك المراقب السياسي أن القرار ماهو إلا «رافعة» أمريكية لتحريك المفاوضات وأداة تخويف للفريقين، ويعزز ذلك تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون قبل يومين من انقضاء المهلة، والتي أشارت فيها الى أن الطرفين لم يحققا أي تقدم نحو تسوية القضايا العالقة بينهما، وهي محاولة لتهيئة أعضاء مجلس الأمن للخطوة المقبلة من ناحية وبعث رسالة لفريقي التفاوض مفادها: أن «المجتمع الدولي» غير راض عن أدائكما في المفاوضات، وأنه على استعداد لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة وغلظة ضدكما... غير أن الناظر إلى تهديدات كلنتون المبطنة التي تشبه القرار «2046» تمامًا وتنسجم مع روح التهديد التي تدثر بها، يلاحظ بوضوح، أنها كانت الأسرع مفعولاً، حيث صرح رئيس الوفد الجنوبي باقان أموم بأنهم تلقوا غداة تهديدات كلنتون إشارات «إيجابية» من الوفد السوداني، وقال باقان: «إن الدولتين اقتربتا من التوصل إلى تسوية حول القضايا العالقة قبل الثاني من أغسطس أي قبل المهلة ، وأضاف: تلقينا اليوم خبرًا سارًا من الجانب السوداني بإمكانية التوصل الى اتفاق قبل الخميس»، وجاءت تصريحات باقان بعد جلسة مفاوضات مباشرة يوم الإثنين الماضي... أمبيكي أيضًا من جانبه أكد أن شقة الخلاف بين الطرفين لم تعد كبيرة وبالإمكان تجسيرها، مما يشي بأن الوفد السوداني قدم تنازلات جديدة، انشرح لها صدر باقان واعتبرها «خبرًا سارًا» لكن لا أحد يدري على وجه الدقة ما هو الخبر السار الذي أثلج صدر باقان والذي اعتبره أكثر من مراقب تنازلاً جديدًا ربما... والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: ماهي السيناريوهات المحتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ..؟ السيناريوهات المحتملة: وبإلقاء نظره فاحصة لخلفية صراع النفوذ الدولي في المنطقة والظروف الدولية المحيطة بالقرار والمعطيات الظاهرة والمستترة، يمكن الإجابة عن السؤال المطروح: ماهي السيناريوهات المحتملة في حال عدم التوصل الى التسوية المطلوبة والتي رسمت خطوطها الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال الوسطاء الأفارقة كما تتراءى الصورة من خلال بعض المؤشرات... ويمكن قراءة هذه السيناريوهات المحتملة من خلال عدة زوايا تبدو على النحو التالي: أولاً: أبرز السيناريوهات المحتملة تبدو في احتمالية منح فريقي التفاوض مهلة جديدة، بعد تدخل الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، وربما يطلب ذلك من مجلس الأمن الدولي، وهو أمر تعززه كثير من المعطيات. ثانيًا: فرض حلول دولية ظاهرها «حلول إفريفية» وباطنها «أمريكية» يقرها مجلس الأمن الدولي ويلزم بها الطرفين، وتخدم مصالح القوى الدولية المهيمنة على ملف التفاوض. ثالثًا: فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية في حال عدم التزام أي طرف من الطرفين بالحلول المفروضة، وهي حلول يتوقع أن تنحاز للطرف الأكثر استعدادًا لخدمة المصالح الأمريكيةوالغربية في المنطقة. رابعًا: جر الطرفين الى تصعيد عسكري، يتيح الفرصة لتدخل دولي تحت البند السابع، وهذا السيناريو يبدو غير راجح في الوقت الراهن وفقًا للمعطيات الحالية، لكنه سوف تتزايد فرص احتمال حدوثه في حال إصرار الجنوب على مزاعمه المتصلة بإدعاء تبعية بعض المناطق الشمالية له، وهو أمر لاتحسمه إلا الحروب، ولا شك أن الحرب هي أقصر الطرق الى التدخل العسكري الدولي. أوجه الشبه بين نيفاشا وأديس ثمة مخاوف تسيطر حاليًا على الشارع السوداني من نتائج المفاوضات الجارية حاليًا بين المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب من ناحية وبين الأول والحركة الشعبية قطاع الشمال من الناحية الثانية، ولعل منبع المخاوف والمحاذير مردها الى النقاط التالية: «1» بعد مرور سنوات قليلة بدت اتفاقية نيفاشا للشارع السوداني وكأنها ورطة أو فخ رسمه الأمريكان، ولا يزال السودان يدفع ثمن أخطائها القاتلة، ولعل ذلك هو ما أقر به ضمنيًا حتى أخلص رجال الحكومة. «2» النفوذ الأمريكي كان كبيرًا وواسعًا في مفاوضات نيفاشا مما دفع البعض على سبيل التندر لوصفها بالاتفاقية الأمريكية، وبدا ذات السيناريو يتكرر الآن في مفاوضات أديس أبابا، حيث تلقي الآن الولاياتالمتحدة الأمريكبة بثقلها في مفاوضات أديس أبابا، سواء كان مع حكومة الجنوب أو مع قطاع الشمال. «3» كان الوسطاء الدولييون والإقليميون في مفاوضات نيفاشا من ألدّ أعداء الحكومة السودانية حيث دخلت معهم في حروب عسكرية، واقتصادية، وتوتر مستمر وتصعيد إعلامي ومساجلات سياسية معروفة، لذلك كان من الطبيعي أن تكون النتيجة كما كانت وأن يكون الحصاد المر هو نيفاشا، والآن الوسطاء الدوليون الفاعلون في ساحة المفاوضات هم ذات الوسطاء الذين ورطوا السودان في وحل نيفاشا. «4» تعودت الحكومة السودانية في كل مرة أن تذهب للمفاوضات بظهر مكشوف، وبمعزل عن القوى الوطنية وبلا سند لا دولي ولا إقليمي ولا محلي وبلا أوراق ضغط وحتى الكروت التي تتوفر لديها تتردد في استخدامها أو لا تحسن استخدامها، والمقابل يذهب خصومها بظهر مسنود من الحلفاء الدوليين والإقليميين، وبتكتيكات ماكرة. «5» وبناء على النقاط أعلاه والأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية، افتقد الشارع السوداني الثقة في المفاوض «الوطني» الذي عادة ما يحني ظهره للعاصفة ويستجيب للضغوط ويقابل سوء النوايا بحسنها. التراجع عند الإنقاذ ثم تبقى الملاحظة التي لا مراء فيها وهي ملاحظة مرتبطة بتعاطي المؤتمر الوطني مع السياسة الدولية والعالم من حولها وهي «ثقافة» التنازل والتراجع أمام الضغوط الدولية وإحناء الرأس للعواصف الخارجية في مقابل التمترس وعدم التنازل لقوى وطنية كان يمكن أن تكون له سندًا وطنيًا في مواجهة القوى الدولية التي ظلت ولا تزال تستفرد به، ولعل من ابرز المواقف التي تراجعت وتقهقرت فيها الحكومة بعد رفض قاطع على سبيل المثال تبدو في التفاوض مع الحركة الشعبية عام 1994حيث رفضت بشدة مبادئ الإيقاد التي تنادي بإسقاط الشريعة ثم عادت في عام 1997لقبولها تحت وطأة ضغوط «الإيقاد» وشركائها الأوربيين، ثم كذلك نشر القوات الدولية في دارفور والتي رفضتها جملة وتفصيلاً، ثم تراجعت عن قرار الرفض في العام 2005 بعد مؤتمر المانحين في أوسلو، ثم الموقف من التفاوض مع الحركة بعد احتلال هجليج، حيث كان الرفض المغلظ ثم التراجع، ورفض الحوار مع قطاع الشمال والعودة لذلك... إذن كل تلك المواقف، أدت الى اهتزاز صورة الحكومة، أمام الراي العام، إذ لاعيب أن تفاوض الحكومة أي طرف وتمارس فنون التكتيك، لكن ليس على حساب صورتها أمام الرأي العام، خاصة وأن إبداء المواقف المتشددة ثم التراجع في غمرة الضغوط لا تكون مطلقًا مع القوى الوطنية ولأجل الاستقرار السياسي بل للأطراف الخارجية فقط ودون أدنى مصلحة وطنية، بل كوارث ظاهرة للعيان...إنها مجرد ملاحظة فقط.
