إذا فشلت هذه المفاوضات في الوصول إلى اتفاقيات نهائية خلال ثلاثة أشهر يطلب المجلس من الأمين العام بالتشاور مع الشركاء الأفارقة تقديم تقرير عن وضع المفاوضات( هكذا جاء نص المادة الثالثة من قرار مجلس الأمن الدولي حول التفاوض بين دولتي السودان والجنوب في الثاني من مايو الماضي وحمل الرقم (2046)، وهاهي الثلاثة أشهر تنقضي بنهاية اليوم الأول من أغسطس ، حيث يتوقع أن يقوم ثامبو أمبيكي رئيس الوساطة الإفريقية بتقديم تقرير للأمين العام بان كي مون حول توصياته بشأن سير العملية التفاوضية بين الخرطوموجوبا ، ويرسم مراقبون ثلاثة سيناريوهات حول القرار المرتقب من مجلس الأمن الدولي حول سير التفاوض أولها أن تحسم المفاوضات القضايا الخلافية- اليوم- قبل انقضاء الموعد وبهذا يكون الأمر قد انتهي، وإما أن يصل التفاوض إلى طريق مسدود فيُرفع الأمر إلى مجلس الأمن أو أن تكون هنالك مؤشرات إيجابية مشجعة تسمح باستكمال التفاوض خارج السقف الزمني الموضوع، وفي هذه الحالة لا يتأثر الأمر بالسقف الزمني.ومابين مآلات القرار، والسيناريوهات المرتقبة، مع انقضاء الوقت المحدد دولياً ،تبدو الأفق ملبدة بسوء النية الدولية تجاه السودان .وينص قرار الأمم أنه في حال فشل الطرفان في التوافق على حلول للقضايا الخلافية فإن على أمبيكي تقديم مقترحات للحل يعتمدها مجلس الأمن ويلزم بها الطرفين وهو أمر يحذر منه كثير من المراقبين باعتبار أنه يمثل فرضاً لحلول ربما تكون نتيجة رفضها من قبل أي من الطرفين. وبدأ للمراقبين أن شكل القرار الأممي سيكون محل خلاف غالبيتهم ، ليس لغموض القرار ولا لقلة السوابق الماثلة، ولكن لأنّ الأمر هنا لا يتعلّق بأمر يجري داخل دولة واحدة بشأن قضية محددة وواحدة، الأمر هنا يتعلق بدولتين - كلٌ على حدا- جمعت بينهما مشتركات في قضايا معينة، وهنا تتجلّي صعوبة التعامل معهما من جهة، وصعوبة اتخاذ إجراء في حالة إخفاقهما في الحل من جهة أخرى. فالخرطوم تعتقد إن مجلس الأمن وإن قصد تحديد قيد زمني لعملية التفاوض بين جوباوالخرطوم وحدّدها بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار إلاّ أنه لم يقصد تأطير العملية بإطار زمني بهذا القدر من الضيق والدقة. وهذا ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد المروح حين قال في تصريحات صحافية في بحر هذا الأسبوع أن عدم توصل الطرفين إلى حلول حاسمة لقضايا الخلاف المتبقية بينهما بنهاية الثاني من أغسطس، لا تعني اتجاه مجلس الأمن الدولي لفرض إجراءات عقابية عليهما، وأضاف بأن أمبيكي سيقدم للمجلس في اجتماعه المرتقب تقريراً مفصلاً حول ما أحرزته جولة المفاوضات، تاركاً لمجلس الأمن وفقاً لتقديراته ومقترحاته النظر في الأمر، ولم يستبعد العبيد أن يطلب أمبيكي من المجلس إعطاء المباحثات مهلة إضافية لتسوية ما تبقي من نقاط خلاف، ولفت إلى أنه ليس من مصلحة القضية ولا المجتمع الدولي ولا الدولتين فرض حلول أو إجراءات عقابية على الطرفين، وأرجع العبيد توقعاته بالتمديد إلى أن الطرفين انخرطا خلال مهلة القرار (2046) في مفاوضات جادة في كل الملفات المتبقية التي أشار إليها، وتمكنا من إحراز تقدم نسبي في الملف الأمني أحد أهم الملفات، فيما شهد ملف النفط اختراقاً كبيراً، ونوه العبيد إلى أن الطرفين شرعا في النظر في ملف الحدود باستماع خبراء من الاتحاد الأفريقي في مجال الحدود لحجج وأسانيد كل طرف المدعومة بالوثائق بشأن أحقيته للمناطق الخمس المختلفة عليها، ورغم اعترافه بأن الإجراء حول هذا الملف قد يستغرق وقتاً، لكنه أبان أنه بوجود إرادة سياسية لدي الطرفين يمكن أن يحسم الملف في زمن وجيز، أما فيما يلي ملف أبيي قال الناطق باسم الخارجية، إن الطرفين اتفقا على إقامة الاستفتاء في المنطقة، وأشار إلي بدء التفاوض بشأن الوضع الإنساني في النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية في المنطقتين. وفي واشنطن وعلى غير عادته ابدي سفير السودان لدي الأممالمتحدة دفع الله الحاج كثيراً من الفال حول مرونة أعضاء مجلس الأمن في جلستهم التي ستنعقد اليوم والخاصة بالملف السوداني حيث سيستمع الأعضاء لتقرير من الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي، ووصف الحاج لقاء كرتي بجيرارد بأنه مثمر وإيجابي لجهة أن جيرارد سيترأس المجلس في دورة أغسطس ونبه إلى أن مسئولي الأممالمتحدة أبدوا تفهمهم للشرعية التي ترتكز عليها مواقف الخرطوم بينما أكد كرتي حرص حكومته على التعاون مع مجلس الأمن. لكن تفاؤل السفير دفع الله هذا حول المرونة المرتقبة لأعضاء المجلس سبقته تحركات الدبلوماسية السودانية في المحافل الإقليمية والدولية، وخلال الأيام الماضية زار وزير الخارجية علي كرتي الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث التقى بمقر الأممالمتحدة في نيو يورك بسفراء الدول دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض لشرح موقف حكومته شرحاً يبعد عنه صفة (متعنت) ،وطبقاً لما نقلته الوسائط الإعلامية من نيويورك فإن كرتي التقي مندوب فرنسا السفير جيرارد ارو وعدداً من كبار المسئولين في الأممالمتحدة وأطلعهم علي الوثائق القانونية التي تبني عليها حكومة الخرطوم مواقفها. وفي أديس أبابا أقر عضو وفد الخرطوم مطرف صديق أن الزمن المتبقي غير كاف لحل القضايا وأن بعضها لا يمكن حله حتى في ظرف 90 يوماً وبالتالي لا بد من التمديد الذي يراعي طبيعة الملفات الغارقة في التعقيد. وبالمقابل فإن كل الدلائل تشير إلى (عزوف) وفد الجنوب عن التمديد ويرغب في التحكيم الدولي وهو ما يتجلي في مسودة الإنفاذ الذي عرضه على وفد الخرطوم مؤخراً حيث أقترح الاحتكام للقضاء الدولي في ما يتصل بالمناطق المتنازع عليها مع إجراء الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لاستفتاء أبيي نهاية العام الحالي بينما تتمسك الخرطوم بالتفاوض كخيار وحيد للحل. كل ما هناك أن مجلس الأمن حرص على تغليف قراره بمغلّف فاخر وقوي من الجدية، إذ أن الخبراء السياسيين يعتقدون أن الجداول الزمنية في الغالب تدفع الأطراف لإنجاز العمل الموكل إليهما لأنهم على الأقل يودون أن يقدموا إنجازات. فمجلس الأمن حين أورد مدة الثلاث أشهر أوردها وفي باله أن الطرفين - في غضون هذه الفترة - إما أنهما توصلا إلى حلول نهائية أو على الأقل شرعا في التفاهم ووضع الرؤى الأساسية الكفيلة بحلحلة المشكلة. وفي الغالب فإن تصور المجلس انصرف إلى فرضية إمكانية وضع بدايات مشجعة للحوار والتفاوض يمكن على أساسها استمرار العملية التفاوضية مستقبلاً بوتيرة أفضل وأقرب إلى الحل النهائي الشامل.وبحسب معطيات العملية التفاوضية وتقدمها نحو الإيجاب في الأسبوع الأخير فإن المجلس سوف يقرر تمديد المهلة، لكن يتبادر هنا سؤال مهم وهو لماذا وضع القرار جدولاً زمنياً على هذا النحو وألزم به الأطراف؟ يؤكد مراقبون أن مجلس الأمن فعل ذلك سعياً منه لحث الطرفين لحلحلة قضاياهما بقدر من الجدية والاهتمام إذ من الضروري ملاحظة أن القرار 2046 قد استصحب معه الأشهر الطوال التي قضاها طرفيّ التفاوض في جولات متصلة ومتقطعة لم تسفر جميعها عن شيء، وربما كان أهمّ ما رمى إليه المجلس هو أن يولي اهتماماً خاصاً بقضية النفط بعدما شكل هذا القرار الجنوبي العقدة الرئيسة للأزمة لأنه هدد اقتصاد الدولتين وعرَّض اقتصاد الدولة الجنوبية الناشئة على وجه الخصوص إلى أسوأ مصير ينتظره يثير قلق المجتمع الدولي ومخاوفه. ويمكن تلخيص قرار مجلس الأمن رقم 2046 بخصوص السودان وجنوب السودان في ضرورة وقف الأعمال العدائية بين الطرفين خلال 48 ساعة من صدور القرار بما في ذلك القصف الجوي كما نص القرار على تفعيل آليات الأمن على الحدود خلال أسبوع واحد بما في ذلك التحقق من الحدود المشتركة وآلية الرصد دون المساس بالمفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها،وأشار القرار إلى شروع الطرفين الفوري في المفاوضات دون قيد أو شرط - خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين،وتشمل محاور التفاوض جميع القضايا المتنازع عليها بما في ذلك مدفوعات النفط ، ترسيم الحدود، حقوق رعايا كل دولة في الطرف الآخر، الوضع النهائي لمنطقة أبيي ،ونبه القرار على أنه وفي حال فشل المفاوضات في الوصول إلى اتفاقيات نهائية خلال ثلاثة أشهر يطلب المجلس من الأمين العام بالتشاور مع الشركاء الأفارقة تقديم تقرير عن وضع المفاوضات، ودعا القرار حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال العمل التعاون مع الفريق التنفيذي والإيقاد من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وحث مجلس الأمن - في قراره - بقوة قبول الاقتراح الثلاثي للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والجامعة العربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في هذين الولايتين، و حول جميع القضايا أعلاه يطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير بعد التعاون مع الشركاء الأفارقة خلال أسبوعين من تاريخه، ثم تقرير كل أسبوعين،وفي حال عدم امتثال أي طرف أو كل الأطرف لجميع بنود هذا القرار فإن المجلس عازم على اتخاذ تدابير إضافية ملائمة بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة عند الضرورة. عموماً فإن أقرب خيار هو تدخل المجلس بقرار منه في وضع حلول للطرفين، وكما قال دبلوماسي غربي فإن أقرب سيناريو يمكن تصوره هو أن يدفع المجلس بمقترحات من جانبه للطرفين يضعها كموجهات عامة لعملية التفاوض، وهذه بدورها تستلزم وضع إطار زمني إضافي آخر يكفل مساحة جديدة يتحرك في إطارها الطرفان بغية التوصل إلى حلول. ومعني ذلك أنه وحتى في هذه الحالة فإن من المحتم أن يضع المجلس إطاراً زمنياً جديداً وصلاً لعملية التفاوض السابقة. ولا يستبعد الدبلوماسي الغربي أن يحدث اختراق في البرهة الزمنية المتبقية فأيِّ مفاوضات –حسب رؤيته– لا تخلو من مفاجآت وأحدث اختراقاً في اللحظة الأخيرة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 1/8/2012م
