جدل كثيف يدور داخل أروقة القطاع الصحي بشأن أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم، وصل مرحلة الأزمة المكتومة فى أعقاب إعلان الأطباء الاختصاصيين رفضهم للقرار، وتلويحهم بالتصعيد من خلال تشكيلهم للجنة تنفيذية لمناهضة تنفيذ القرار، بل أن القرار كان السبب المباشر فى إقدام الأطباء الاختصاصيين على تشكيلهم لرابطة حديثة أخيراً.. فالقضية شائكة ومعقدة، حيث سبق للمجلس الأعلى للتنسيق الطبى أن أصدر قرارا قضى بموجبه بأيلولة المستشفيات الاتحادية السبع وهى «الخرطوم، أم درمان، الشعب، بحري، أبو عنجة، الصيني والتيجاني الماحي» الى ولاية الخرطوم، وهو قرار فى ظاهرة وجيه وصائب، حتى تتفرغ وزارة الصحة الى عملها الحقيقي وهو التخطيط والإشراف والمراقبة مثلما يحدث فى كثير من دول العالم مثل المانيا، حيث كل ولاية مسؤولة من مستشفياتها ومراكزها الصحية.. وكذلك القرار صائب من جهة أنه من غير المقبول ولا يمت للمنطق بصلة، أن يكون وزير الصحة بولاية الخرطوم لا سلطان له على مستشفيات على مقربة منه!! كما ترمي الحكومة من ذلك الى أن يكون الشأن الصحى ولائياً. ولكنَّ الاختصاصيين يرفضون تماماً ذلك الأمر الصائب فى ظاهره، وفى اعتقادى أن سبب الرفض يعود لسببين، الاول أن الاختصاصي يشعر بأن القرار قلل من وظيفته، فبعد أن كانت شأناً قومياً أصبحت تنحصر فى الولاية، والسبب الثاني والأكثر خطورةً وهو مربط الفرس، أن وزير الصحة بالإنابة الصادق قسم الله الوكيل كان ينتوي إصدار قرار يقضي بمنع الاختصاصيين من مزاولة عملهم أثناء ساعات العمل الرسمية، ولكن اقنعت جهات ما الوزير بارجاء القرار، خاصة انه يتزامن مع إضراب النواب، وبطريقة ما خرج القرار من مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، فاصبح القرار سيفاً مسلطاً على رقاب الاختصاصيين الذين يعملون فى المستشفيات التابعة للولاية، ولو تمت أيلولة المستشفيات الاتحادية فسيصبح هذا القرار سيفا مسلطا على رقاب الاختصاصيين الذين «يزوغ» بعضهم من المستشفى ويذهب لعيادته ويعاود مرضاه، حيث من الممكن أن يكسب من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الظهر نحو «150» الف جنيه هى المرتب الذى يتقاضاه فى الشهر من عمله فى المستشفى، بالتالى فإن هذا سبب رفضهم أيلولة هذه المستشفيات لولاية الخرطوم. وحال مرر القرار واحكمت الخرطوم قبضتها على المستشفيات، فقد يضطر الاختصاصي الى أن يزاول عمله فى المستشفى ليومين فقط، ويتفرغ بقية الايام لعيادته. ولكن يبقى السؤال: هل ولاية الخرطوم ممثلة فى وزارة الصحة الولائية قادرة على إدارة هذه المستشفيات الضخمة؟ الاجابة لا لجملة أسباب.. ولكن مع ذلك فالاختصاصيون أيضا مطالبون بالعمل لايجاد حل وسط دون تصعيد، فكثير جداً منهم بات يهتم بعيادته على حساب مرضاه فى المستشفى، ومرات كثيرة وبطرائق مختلفة يضطر معها المريض لمعاودة طبيبه فى عيادته الخاصة، مما يعنى صرف أموال البعض لا يملكها. الحماس الذى دب فى الاختصاصيين ومساعيهم الجادة من اجل مناهضة القرار، ليتها تتجة وتنظر بعين الاعتبار الى المرضى الذين لا يستطيعون أن يزوروا أولئك الاختصاصيين فى عياداتهم، كما عليهم أن يجودوا عملهم فى المستشفيات، خاصة أن الكثيرين باتوا على قناعة بأن المستوى الذى يقدمه الاختصاصي في المستشفى ليس ذات المستوى الذى يقدمه فى عيادته الخاصة. فى كل الأحوال فالمتضرر من القرارات سواء بالأيلولة أو عدمها هو المواطن البسيط الذي كان يعول على التأمين الصحي الذي يمكنه من مقابلة أولئك الاختصاصيين أصحاب التذكرة العالية فى المستشفيات الخاصة، ولكن تحويل الخدمة إلى المستشفيات العامة سيغير كثيراً من الأوضاع.