جددت الحكومة اشتراطها التوقيع على الاتفاق الأخير بشأن ملف النفط مع دولة الجنوب بتنفيذ الملفات الأمنية التي وصفتها بالأولوية، وتحفظت في ذات الأثناء على كشف قيمة الاتفاق المالي الذي بموجبه يتم السماح لبترول دولة الجنوب بالمرور عبر الأراضي السودانية، ووصفت ما رشح من أرقام بالمغلوطة. وفي المقابل علمت «الإنتباهة» من مصادر قريبة بملف التفاوض أن الوساطة الإفريقية حددت 21 أغسطس الجاري موعداً أخيراً للطرفين للتوقيع على اتفاق النفط، إلا أن جوبا لم تعلن موقفها النهائي بعد، وينتظر أن يصل يوم الأربعاء المقبل باقان أموم إلى أديس أبابا لنقل موقف بلاده الأخير من الاتفاق، ورفضت الحكومة التعليق على ما أورده كبير مفاوضي دولة الجنوب بتحديد 9.48 دولار سعراً لمرور برميل نفط دولته، لكنها جددت الاستعداد للتوقيع على اتفاق النفط الذي تم التوصل إليه باديس أبابا الأسبوع الماضي. وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح عن مغادرة وفد جوبا للعاصمة الإثيوبية دون الإدلاء برأيه حول الاتفاق، وقال للصحافيين: «الاتفاق لم يوقع في العاصمة الإثيوبية لأنه جاء بعد انقضاء مهلة مجلس الأمن التي انتهت في الثاني من أغسطس»، وقال إن الوفد الحكومي غادر أديس أبابا دون معرفة موقف دولة الجنوب من الاتفاق. وتابع قائلاً: «عدم التأكد من موقف الجنوب النهائي هو ما منع الوفد المفاوض من الإدلاء بأية تصريحات بشأن اتفاق النفط». وأكد مروح أن جوبا ستدفع للخرطوم 3.2 مليار دولار عبارة عن تعويض خسارة السودان على مدى ثلاث سنوات، على أن تعود قيمة نقل النفط لقيمته المعروفة دولياً بعد نهايتها، ونبه مروح إلى أن الغرض من تلك الحزمة سد عجز ميزان المدفوعات عقب خروج النفط من الموازنة العامة للدولة، وأشار مروح إلى أن اتفاق النفط بين البلدين يعتبر الأول من نوعه، لافتاً إلى أن بقية الملفات شهدت في وقت سابق توقيع اتفاقيات لم تنفذ بخصوص الملف الأمني والحدود وأبيي.