رجح مصدر رسمي ان يتم التوقيع النهائي علي اتفاق النفط الذي تم التوصل اليه بأديس ابابا بين شطري السودان في بداية استنئاف جولة المفاوضات القادمة المتوقعة في السادس والعشرين من شهر اغسطس الجاري ،مشيرا الي ان متوسط المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كرسوم لعبور البترول يبلغ 10.2 دولار للبرميل. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجيةالسفير العبيد مروح خلال تصريحات للصحفيين امس ان اتفاق النفط مؤقت عمره «3.5» سنة بعدها سيقرر كل طرف مدي رغبته في تجديده، لافتا الي ان بنوده قائمة علي ركيزتين خلطة من الترتيبات المالية والتجارية، واضاف ان دولة الجنوب ستدفع بموجب الاتفاق 3.2 مليار للحكومة خلال تلك الفترة، يدفع الجزء الاساسي منها في السنة الاولي، ثم الجزء الاقل فالاقل بشكل متدرج ،واكد المروح ان الاتفاق اشتمل علي بند ينص علي اعفاء مشترك للمستحقات السابقة لكل طرف علي الاخر منها مستحقات رسوم العبور منذ انفصال الجنوب حتي اغلاق انبوب النفط، كما ضم التحرك المشترك تجاه الدائنين لالغاء ديون السودان بمخاطبة المجتمع الدولي لاعفاء ديون السودان الخارجية التي تحملتها الحكومة، بجانب بند اخر اشار الي ضرورة السعي المشترك بين البلدين تجاه المجتمع الدولي لدعم ميزان المدفوعات السوداني لمقابلة عجز الموازنة الناتج من انفصال الجنوب وخروج البترول. واكد مروح ان الاتفاق لم يوضع في قوالبه القانونية بعد «موجود علي الورق» مرجحا ان يتم التوقيع علي الاتفاق ببداية استئناف جولة المفاوضات القادمة قبل نهاية اغسطس او حينما يتم التوصل الي اتفاق نهائي بشان الملفات الاخري، لكنه عاد واكد ان الاتفاق لن ينفذ الا بعد احراز تقدم في الملفات الامنية ،وقال ان الاتفاق لم يوقع في العاصمة الاثيوبية لانه جاء بعد انتهاء مهلة مجلس الامن المحددة ب2 اغسطس لافتا الي ان الوفد الحكومي غادر اديس دون معرفة موقف دولة الجنوب من الاتفاق ، واضاف ان عدم التأكد من موقف الجنوب النهائي هوما منع الوفد المفاوض من الادلاء بأية تصريحات بشان اتفاق النفط. ولم يستبعد الناطق باسم الخارجية، ان يوافق مجلس الامن في اجتماعه التشاوري المقرر له الخميس المقبل علي تمديد مهلة مجلس السلم والامن الافريقي، وقال ان التمديد شبه مؤكد نظرا لان المناديب الدائمين بمجلس الامن اشادوا بالوساطة الافريقية وثمنوا الاتفاق الذي تم، كما طالبوا الطرفين بتواصل المفاوضات الجادة بين البلدين. وتوقع شروع الدولتين في تجهيز الجوانب الفنية تمهيدا لاستنئاف ضخ البترول بعد التوقيع مباشرة ،واوضح ان حزمة اجراءات قيمة النفط البالغ حجمها 3.2 مليارات دولار كتعويض عن خسارة الشمال ستدفع ممرحلة علي 3 سنوات علي ان تعود قيمة نقل البترول لقيمته المعروفة دوليا بعد نهايتها ،وقال ان الغرض من هذه الحزمة سد عجز ميزان المدفوعات الذي نتج عن خروج البترول عن الموزانة العامة للدولة ، مشيرا الي ان هذه الحزم ستقابلها اجراءات اقتصادية داخلية ومنحة من المجتمع الدولي، ولفت المروح الي ان اتفاق النفط يعتبر الاول من نوعه بين الدولتين ،مشيرا الي ان الملفات الاخري شهدت اتفاقيات لم تنفذ بخصوص الترتبيات الامنية والحدود وابيي.