انفضت جولة المفاوضات الأخيرة التي كانت منعقدة في أديس أببا بين وفدي حكومة السودان وحكومة الجنوب وأوردت الوسائط الاعلامية على نطاق واسع ان اتفاقاً بين الطرفين المتفاوضين قد تم في ملف النفط ولكن لم يتم التوقيع عليه رسمياً مع اشتراط ان يتم البدء في التنفيذ بعد الوصول لاتفاقيات في كافة الملفات الأخرى والتوقيع عليها رسمياً بحضور الشهود من الوسطاء والمراقبين الاقليميين والدوليين أي ان هذا الاتفاق سيظل مجمداً إلى حين الوصول لتلك الاتفاقيات. وقد ضرب الطرفان المتفاوضان سياجاً من السرية على ما تم التوصل اليه والارقام التي اعلنت هي مجرد تسريبات قابلة للخطأ و الصواب لانها لم تصدر في اعلان رسمي صادر من الوسطاء او من اي طرف من الطرفين المتفاوضين ولا زال الغموض يلف هذا الملف ومهما يكن فإن الجميع يتمنون ان يصل الطرفان في نهاية المطاف لشواطئ آمنة تنهي حالة الشد والجذب والتوترات التي طال أمدها. وكما هو معروف فان هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية قد زارت دولة الجنوب مؤخراً ضمن زياراتها لبعض الدول الافريقية والتقت بالفريق سلفاكير وحثته وحكومته على ضرورة الوصول لاتفاق مع جمهورية السودان والادارة الامريكية مهتمة بهذه المفاوضات بدليل ان الرئيس أوباما هنأ الرئيسين البشير وسلفاكير بعد الانباء الني رشحت عن وصول وفدي المفاوضات لاتفاق في ملف النفط. واهتمام الادارة الامريكية يجيء في وقت مفصلي وهام بالنسبة لهم اذ انهم مقبلون على انتخابات رئاسية في شهر نوفمبر القادم. وفي اطار الاهتمام الامريكي بما يجري في السودان فان برنستون ليمان المبعوث الخاص الى السودان وجنوب السودان تحدث في المجلس الاطلسي في الاسبوع المنصرم وأعاد نفس الحديث المكرر المعاد المجتر عن حقوق الانسان المهدرة في السودان وضرورة التحول السلمي الديمقراطي وهو ذات الحديث الذي كان يردده كافة المبعوثين الذين سبقوه ولم يبق لهم الا ان يطالبوا بأن يكون السودان ولاية تضم لبقية الولاياتالمتحدةالامريكية الاخرى ويدار من واشنطن. وان امريكا تتعامل مع دول العالم الثالث انطلاقاً من مصالحها وضمان ان تدور اي دولة من تلك الدول في فلكها والا تخرج من طوعها ولا يهمها بعد ذلك اذا كان نظامها ديمقراطياً او ديكتاتورياً والدليل على ذلك ان السودان شهد قيام انتخابات حرة نزيهه في جو ديموقراطي في عام 1986م ونتج عنها قيام جمعية تأسيسية قامت بانتخاب مجلس رأس الدولة ورئيس الوزراء ولكن امريكا سفهت ذلك النظام ولم تعره اهتماماً ولم تتعامل وتتعاون معه ولم يجد منها اي مساعدات واعتبرته نظاماً ضعيفاً هشاً أي أن حديث أمريكا عن الديمقراطية وما أدراك ما الديمقراطية في السودان هو ادعاء كاذب وكانت تمد جسور الوصل مع جون قرنق وتراهن عليه وكان هو ضد ذلك النظام المنتخب وقد رفع السلاح في وجهه في الجنوب وفي مناطق أخرى في الشمال وعندما التقى رئيس الوزراء المنتخب بطلب منه جون قرنق في اثيوبيا طلب الاخير منه ان يلتقي به بصفته رئيس حزب لانه لا يعترف بصفته الرسمية الثانية كرئيس للوزارء وقبل الآخر هذا الشرط واجتمع به لعدة ساعات وجاء في بعض المذكرات والكتب التي نشرت بعد ذلك ان قرنق اشترط عليه ان يعلن على الملأ وعلى رؤوس الاشهاد بعد عودته للخرطوم رفض تطبيق الشريعة الاسلامية في كل أرجاء الوطن في شماله وجنوبه ومن ثم يمكن ان تبدأ بينهما بعد ذلك مفاوضات للوصول لاتفاقية ترضي الطرفين وكان قرنق يطمح في اقامة سودان علماني جديد ونسي قرنق أو تناسى بان رئيس الوزراء هو القائل بعد ظهور نتائج انتخابات عام 1986م (لقد ثبت بالخيار الديمقراطي الانتخابي الحر ان الخيار الاسلامي هو الخيار الغالب في السودان) وفوق ذلك فان القرار المستحيل الذي كان ينتظره قرنق هو قرار الجمعية التأسيسية كلها وليس قرار فرد واحد وقد اجازت تلك الجمعية تطبيق الشريعة الاسلامية في مرحلة القراءة الاولى وفي مرحلة القراءة الثانية بالاغلبية المطلقة ولم يعترض عليها نائب واحد من اقاليم شمال السودان وحتى الذين كانوا ضدها وهم قلة لا يزيد عددهم عن الثلاثة او الاربعة تفادوا حضورتلك الجلسات وكانوا يمضون وقتهم في بوفيه الجمعية متحاشين الوقوف ضد ارادة الأمة وتيارها الجماهيري الجارف الهادر. وخلاصة القول ان امريكا ومن يدورون في فلكها كانوا يريدون تمرير اجندتهم من خلال الاخرين وبنفس القدر فإن المتوقع ان تعبث اصابعهم من وراء ستار عند مواصلة المفاوضات التكميلية بعد العيد وقد حاولوا ان يتظاهروا بابداء وجه غير عدائي وحث الطرف الآخر ليكون مرناً وباعلانهم المبهم عن النفط ارادوا رفع جزرة مساومة نأمل الا تصحبها من جانبهم عصاه في بقية الملفات الاخرى الأمنية والمتعلقة بالحدود وغيرها من القضايا العالقة. ولن تكون المفاوضات التكميلية المرتقبه سهلة ولكن نأمل أن لا يكون اختراقها مستحيلا و نأمل أن تنتهي أجواء الحرب والتوترات. وان الملف المتعلق بالمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان) قد شغل الرأي العام كثيراً وان الواجب الديني والوطني والانساني والاخلاقي يقتضي ايقاف الحرب وسفك الدماء في تلك المناطق وكما يقولون فإن (الجمرة بتحرق الواطيها) وان رموز وزعماء وحكماء وعقلاء تلك المناطق ينبغي ان يشركوا في تلك المفاوضات لنزع فتيل الفتن والحرب من مناطقهم بفك الارتباط بين المقاتلين من بنيهم الذين كانوا منضوين لجيش الحركة الشعبية وبين القيادة العامة لجيش تلك الدولة الاجنبية والسعي لاستيعابهم ودمجهم في القوات النظامية او ايجاد بدائل أخرى تضمن لهم العيش الكريم في وطنهم مع رفض ان يكون ابناء تلك المناطق محرقة وأدوات ضغط يستغلها البعض للوصول مع النظام الحاكم لاتفاقية توصلهم لكراسي السلطة ومن اراد منهم السلطة فعليه ان يعود للوطن ويلتزم بالعمل السياسي السلمي دون حمل للسلاح مع اجراء الخطوات المتبعة لتسجيل حزب بأي مسمى يختارونه ويكون كعشرات الاحزاب المسجلة الاخرى دون ان تكون له ميزة تفضيلية تميزه عن الاخرين وعليه ان يخوض الانتخابات القادمة إذا أراد لان هذا هو الطريق الوحيد لمحاولة الوصول للسلطة ولكن ليس من المروءة ولا من الاخلاق اتخاذ أبناء النوبة وابناء جنوب النيل الازرق محرقة للصعود على جماجمهم وجثثهم للمساومة بهم وبغيرهم من حملة السلاح لتحقيق اهداف ذاتية رخيصة ...
