رغم عظمة دور وزارة الداخلية الذي تقوم به خير قيام، ولكن لابد من التصحيح. الرقم الوطني الذي يطوف الآن القرى بعد أن أكملت أو كادت الخرطوم تسجيل مواطنيها الكترونياً، هذا الرقم الوطني هو لبنة الحكومة الالكترونية التي تأخرت كثيراً رغم كل البنيات التحتية من إتصالات وكهرباء، كانت في السابق حجة من لا يريد حكومة الكترونية تفضح ما يقوم به في مملكته الخاصة. وكثر الحديث عن التجنيب إلى أن صارت المفردة مفهومة لكل مهتم بالشأن العام، وقد كانت في يوم من الأيام (تلاك) في دوائر ضيقة من دوائر الاقتصاديين والسياسيين والإعلاميين. وبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، صارت مفردة التجنيب على كل لسان، وصار الناس يشيرون علناً للجهات التي ادمنت التجنيب، وليست إشارة للأذكياء فقط. عرف المواطن الوزارات التي تجنب وكأنها تقول وزارة مالية شنو ووجع رأس شنو؟ وهذه الجهات تأتي في مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الكهرباء ولستُ متأكدًا هل السلطة القضائية مجنبة أم لا؟ وبما أن وزارة الداخلية هي من يعرف ما يجري وما سيجري وكيف سيكون الأمر إذا قامت الحكومة الالكترونية، وكيف ستصب إيراداتها في وزارة المالية أولاً وتعود إليها حسب القانون والميزانية المجازة من الحكومة ، بما أنها تعرف كل ذلك استبقت الحكومة الالكترونية ووقعت مع بنك فيصل اتفاقاً للتحصيل الكترونياً، الأمر في ظاهره الشفقة على المواطن كما قال مدير عام الشرطة حيث لن يقف بعد الاتفاق مواطن في صف ليدفع للشرطة، بل سيذهب إلى الصراف الآلي ليدفع ما تريده الشرطة. (سأوسع في ما تريده الشرطة). وفي باطنه التجنيب الالكتروني، حيث ستصب كل هذه الاموال في حساب وزارة الداخلية وليست وزارة المالية. هذا الإجراء في ظني استباق للحكومة الإلكترونية العامة التي تجعل من كل مال الدولة في خزانة المالية، تديره حسب ما اجاز البرلمان لها (ههههه) وتعطي بمقدار ومحاسبة حسب القانون. مثلاً إذا كانت هناك رسوم غير مجازة، وأسوأ ما في الشأن المالي هو الرسوم غير المجازة من دعم شرطة ودعم مقر ودعم الدعم، كل هذه كانت تحصل من المواطن رضي أم أبى، والله وحده يعلم أين ستذهب، والقليل المحصل بأورنيك(15) لا يصل للمالية كله. ما من معاملة مع الشرطة إلا وفيها دعم شرطة، هذا غير شركات الشرطة التي تقدم حصرياً خدمات الفحص الآلي دون منافس وترفع في مبلغه متى تشاء وبأيِّ مقدار تشاء، وليس على المواطن إلا أن يدفع، لعن أم شكر. بإجراء وزارة الداخلية هذا، ستظل كل هذه الدعومات سارية ومتحصلة وستصب في حساب الداخلية كسابق أيامها، وبذا تكون وزارة الداخلية (دقّست) وزارة المالية اكبر دقيسة، أأقول في حياتها، حياتها كل دقيس. إذا كانت الدولة في أعلى مستوياتها تريد إصلاحاً فعليها أن توقف هذه الاتفاق بين بنك فيصل ووزارة الداخلية، وأن يُحول العقد ليصبح بين وزارة المالية بدلاً عن وزارة الداخلية وبنك فيصل. ليبدأ الإصلاح، وعلى وزارة المالية أن تقف على كل أموال وزارة الداخلية المهولة المحصلة بالورق الملون والأبيض. من يصدق أنه قبل عدة سنوات كان عائد الداخلية من مخالفات المرور بأقل فئة هو«36» مليار جنيه في السنة. لا أدري هل زاد أم نقص الآن؟؟ من يُوقف هذا الاتفاق؟ ولمن نشكو وزارة الداخلية المسؤولة عن حمايتنا؟
