بالإشارة لعمودك الصحفي (رؤى اقتصادية) بصحيفة الإنتباهة يوم الأحد الموافق (30/9/2012م) بخصوص الموضوع أعلاه، أستعرض بعض ما ورد فيه ألا وهو: (اللواء عبد الوهاب الرشيد كان حضوراً في الندوة واشتكى من مشكلات تواجه الولايات في انتظام تحصيل الضرائب لإنعدام الحوسبة الإلكترونية، وقال «ما في حتى بنك أو فرع لبنك نورد فيه القروش للضرائب أو المركز وما في شغل علمي ومحوسب أبداً».. ومن هنا نتساءل عن الخطوات التي قطعتها الحكومة في برنامج الحكومة الإلكترونية وماذا حدث فيها وما هي آخر مستجداتها؟ والدعوة موجهة أيضاً للبنوك والمصارف لفتح فروع أكثر بالولايات لمزيد من الفائدة لها ولغيرها من المؤسسات). أريد أن أسلط الضوء على مشروع خدمة التحصيل الإلكتروني الذي تم تنفيذه بواسطة بنك فيصل الإسلامي السوداني رائد التقنية المصرفية في العديد من المؤسسات الإيرادية مثل الجامعات ومجلس التخصصات الطبية والإدارة العامة للجمارك وغيرها ويعتبر خطوة كبيرة وناجحة نحو التحول للحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ويعتبر المشروع ثمرة اجتهاد كوكبة من التقنيين بإدارة تقنية المعلومات، وموظفي إدارة التسويق والتخطيط بدعم من الإدارة العليا للبنك، ويمكن تعريف التحصيل الإلكتروني بأنه عبارة عن برنامج ونظام لتحصيل رسوم المؤسسة المعنية عن طريق موظفي التحصيل في أي فرع من فروع بنك فيصل الإسلامي السوداني المنتشرة بالعاصمة والولايات والمرتبطة ببعضها البعض بالشبكة بالإضافة إلى نوافذ البنك بالمؤسسات المعنية، وبدأ التوسع في البرنامج والنظام المرن للحد البعيد والذي به درجة عالية من الأمان والسرية رويداً رويداً إلى أن تم في الفترة الأخيرة تحصيل الرسوم بواسطة الصرافات الآلية (ATM) لهذا البنك العملاق الذي يحمل شعار: «نحن الرواد» حيث أصبحت الصرافات الآلية للبنك نوافذًا أخرى لتحصيل الرسوم وكأنها فرع من فروع البنك مما يزيد عدد نوافذ التحصيل المختلفة وبنك فيصل أول بنك في السودان يدشن خدمة التوريد النقدي عبر الصراف الآلي ناهيك عن الخدمات المصرفية الإلكترونية الأخرى مثل خدمة شراء الكهرباء عبر الصرافات الآلية وخدمة سداد الفواتير عبر الصرافات الآلية والموبايل المصرفي ( MobiLe Banking) والبنك الإلكتروني على الإنترنت(e-Banking) والتحاويل الداخلية بين فروع البنك المختلفة (VBS). وأشيد بالطفرة المالية والتقنية التي حدثت في البنك خلال السنوات الأخيرة وخدمة التحصيل الإلكتروني تم تنفيذها قبل خمس سنوات تقريبًا في حوالى «15» جامعة لتحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب بواسطة فروع البنك المختلفة وثم الصرافات الآلية لاحقاً وما زال العمل والتطوير جارياً ليتم دفع وتحصيل الرسوم بواسطة الموبايل المصرفي، وأيضاً بواسطة البنك الإلكتروني على الإنترنت، وتم تنفيذ التحصيل الإلكتروني لتحصيل الرسوم الجمركية في بورتسودان وكوستي، وأشير إلى أن البنك في المراحل النهائية لتنفيذ المشروع مع وحدات الشرطة بوزارة الداخلية مثل الجوازات والسجل المدني والأدلة والمباحث الجنائية ومازال العمل جارياً، أدعو ربي الكريم أن يتم تنفيذ هذا المشروع في ديوان الضرائب علماً بأن النظام يحمي الدولة من السرقة والاختلاسات وحمل النقود وتزويرها وتمزيقها ومما يُسمى التجنيب في بعض الوزارات أوالمؤسسات والحوافز المالية الداخلية والجانبية بجانب دوران الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي ويعطي تقارير مالية مفصلة وتلغي ما يُسمى أورنيك (15) المالي وأورنيك (67) ويعتمد بدلاً منهما الإشعار الإلكتروني، وقيمة الدمغة المتحصلة بواسطة أورنيك (15) المالي يتم تحصيلها إلكترونياً بكل يُسر وسهولة حسب الاتفاق لصالح ديوان الضرائب. والله من وراء القصد
