عندما طرقت مندوبة ولاية الخرطوم باب مسكني يوم الاثنين مطالبة برسوم النفايات لم أتردد في الاستجابة ودفعت مبلغ عشرة جنيهات وهي الرسوم المستحقة عن شهر يوليو المنصرم. .فالحق يقال ان النفايات تجمع بانتظام من امام منزلي في أوقاتها المعلومة.. طبعاً هذه حالة استثنائية لعل مردها إلى كون منزلي يقع في شارع رئيسي.. إذ ان هيئة نظافة ولاية الخرطوم معروفة بأدائها البائس وكثير من سكان الولاية يشكون من تراكم أكياس النفايات امام الوحدات السكنية والأسواق وحتى أمام بعض المؤسسات الحكومية فتحدث ضرراً بليغاً بالبيئة.. ولكن عندما دققت النظر في إيصال العشرة جنيهات تبين لي أنه «نموذج مالي إيرادات» وليس كما المفروض قانوناً أورنيك «15» المعمول به منذ أيام الاستعمار والذي بموجبه تورد كل المبالغ إلى وزارة المالية وممنوع لأية جهة كانت ان تصرف فيها خارج الميزانية السنوية للدولة.. ولكن في السنوات الأخيرة ضرب المال العام ما يعرف ب «تجنيب» الرسوم تقوم بتحصيلها قسراً بعض الجهات الحكومية من ابرزها حسب الاستاذ أحمد المصطفى إبراهيم- وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء.. مناسبة مقال الاستاذ في صحيفة «الانتباهة» هي اكمال ولاية الخرطوم عملية تسجيلها مواطنيها ..» يتساءل الكاتب «بما ان وزارة الداخلية هي من يعرف ما يجري وما سيجري وكيف سيكون الأمر إذا قامت الحكومة الإلكترونية وكيف ستصب ايراداتها في وزارة المالية أولاً وتعود إليها حسب القانون والميزانية المجازة من الحكومة.. بما انها تعرف كل ذلك استبقت الحكومة الإلكترونية ووقعت مع بنك فيصل اتفاقاً للتحصيل الإلكتروني.. الأمر في ظاهره شفقة على المواطن كما قال مدير عام الشرطة: لن يقف المواطنون بعد الاتفاقية في صفوف تدفع للشرطة.. بل سيذهب إلى الصراف الآلي للدفع.. وفي باطنه «التجنيب الالكتروني» حيث ستصب كل هذه الأموال في حساب وزارة الداخلية وليس لوزارة المالية.. ويمضي الاستاذ في تحليله «هذا الإجراء في ظني استباقي للحكومة الإلكترونية العامة التي تجعل من كل أموال الدولة في خزانة المالية تديره حسب ما أجازه البرلمان.. وأسوأ ما في الشأن المالي هو الرسوم غير المجازة من دعم شرطة ودعم مقر ودعم الدعم.. كل هذه كانت تحصل من ا لمواطن رضي أم أبى و الله وحده يعلم أين ستذهب والقليل ا لمحصل بأورنيك «15» لا يصل للمالية كله.. هذا غير شركات الشرطة التي تقدم حصرياً خدمات الفحص الآلي دون منافس وترفع مبلغه متى شاءت وبأى مقدار تشاء وليس على المواطن إلا أن يدفع لعن أم شكر.. وبهذا الاجراء فإن وزارة الداخلية قد «دقست» وزارة المالية أكبر دقسة.. وطالب الكاتب الدولة في أعلى مستوياتها إذا كانت تريد اصلاحاً- بإيقاف هذا الاتفاق بين بنك فيصل ووزارة الداخلية وان يحول العقد ليصبح بين المالية بدلاً عن الداخلية وبنك فيصل.. ليبدأ الاصلاح وعلى وزارة المالية ان تقف على كل اموال وزارة الداخلية المهولة.. .. من يصدق انه قبل عدة سنوات كانت عائدات الداخلية من مخالفات المرور «36» مليار جنيه سنوياً.. الاستاذ لم يقل غير الحقيقة ولكنني أضيف بما ان وزارة المالية قد فشلت في فرض ولايتها كاملة على المال العام وإثناء وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء عن التجنيب.. فإن على جمعية حماية المستهلك ان تقوم بدورها واطلاق حملة تدعو فيها المواطنين بعدم دفع أي مبلغ مستحق لأية جهة حكومية دون أورنيك «15» والإصرار على ذلك الايصال القانوني..
