تواترت في الآونة الأخيرة استقالات لمسؤولين كبار في الدولة من وزراء ومديرين في عديد المواقع عقب حدوث خطأ ما أو قصور بيِّن أو إخفاق لا تخفى معالمه أو كارثة حاقت ليس منها دافع، والاستقالة سلوك وتوجه يستحق الإشادة، إذ أن تحمُّل المسؤولية والإقرار بالخطأ أمر حميد وسمة من سمات التحضُّر، وهو ما يشير إلى أننا في الطريق الصحيح، إن تمّ التعامل مع التقصير والأخطاء وما يتبعها من استقالة بذات المسؤولية من الجهة الأعلى، حتى يحق الحق وتعلو قيمة الأمانة مع النفس والوطن. أول من أمس، استقال مدير عام الطيران المدني المهندس محمد عبد العزيز، بسبب الحادث المفجع لطائرة تلودي وفقدان البلاد زُمرة من الشهداء، وهو حدث يقطع نياط القلب دعك من الإحساس بعِظم المسؤولية في الإهمال والتقصير الذي أدى لسقوط الطائرة وتحطمها في جبل النار بتلودي.. وأورد في استقالته التي نشرتها الصحف أمس أنه يستقيل بسبب فقدان قيادات في البلاد في سقوط طائرة تلودي مما أودى بحياة «32» شخصًا بينهم دستوريون وعسكريون. وتجد هذه الاستقالة وبالمبررات التي ساقها مدير الطيران المدني استحساناً لما قام به، باعتبار أن الشجاعة تقتضي ذلك ولن يستطيع أيُّ شخص في مكانه أن يعفي نفسه من المسؤولية صغرت أم كبرت، وفي العالم من حولنا تحدث مثل هذه الاستقالات من الوزراء والمسؤولين لمجرد هفوات صغيرة وحوادث ضئيلة بحيث تكون المسؤولية المعنوية الأخلاقية والإدارية لا تعفي كائناً من كان في موقع المسؤول الأول من تحمُّل تبعات ما جرى. ولعل الدولة الآن في حاجة لمزيد من الجدية والمراجعة والمتابعة والمحاسبة والردع، لكل أشكال التقصير التي تحدث هنا وهناك في مجالات مختلفة في الخدمة العامة والنظامية، ولو كان هذا المنهج فعالاً ومفعلاً وناجزاً وكانت المحاسبة فورية وواجبة ولازمة، لانصلح حال الخدمة المدنية ولما وقعت أخطاء قاتلة ومرت دون محاسبة في أحداث كبيرة مثلما حدث من تقصير في ضربة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة أو احتلال هجليج أو حتى الجرائم الاقتصادية والفساد وانهيار مشروع الجزيرة والكثير من الجرائم التي تقع في حق الوطن والمواطن.. وفي الآونة الأخيرة ثار لغط كثير حول الطيران المدني بالرغم من وجود تقدُّم في بعض الجوانب المتعلقة به، واختلف الكثير من العالمين ببواطن الأمور حول جدوى ونجاعة ما تم خلال الفترة الماضية في إصلاح حال الطيران المدني الذي تراجع في جوانب كثيرة وتطور في مجالات أخرى، وتوجد انتقادات عامة لما يشبه الفوضى الضاربة بأطنابها في المطارات وتراجع للخدمة فيها، خاصة مطار الخرطوم الذي لم يعد واجهة محمودة لكثير من القادمين من الخارج أو المسافرين عن البلاد، وبسبب غياب التحديث والإهمال المتعمّد ونوع الخدمات التي يجني ثمارها القادمون والمغادرون، هذا بجانب ما طرأ على تشريعات الطيران المدني من تعقيدات إجرائية وأحياناً قصور واضح ولا مبالاة في مراجعة عمل شركات الطيران الخاصة ونظم السلامة الجوية التي يحمّلها أكثر الناس ما حدث لطائرة وفد الشهداء في تلودي. من واجب الدولة أيضاً بعد التحقيق في حادث الطائرة أن تنظر في إصلاح شامل لطبيعة الأوضاع الأفقية والرأسية في سلطات الطيران المدني والمواصلة في إصلاح ما يمكن إصلاحه، لأن مثل هذه الحوادث لها تأثير مباشر على صورة البلاد ووضع سلطة الطيران المدني السوداني ومكانته الدولية وما يترتب على ذلك من ضياع فرص وسوانح وحقوق كان يمكن التوفر عليها لولا تراكم الأخطاء والإخفاقات خلال الفترات الماضية والحوادث الكثيرة التي لم ترَ تقارير التحقيق فيها النور ولم تعلن على الملأ ليعرف الناس بدقة أين الخلل؟