حقاً إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل نفس ذائقة الموت، ولكن تكرار حوادث الطيران على النحو الذي عايشناه في السنوات الأخير لأمر يدعو للتفكر والبحث في أسباب هذه الحوادث والعمل على الحد من معدل حدوثها في المستقبل. لكل حادث ظروفه ومسبباته لكن العامل المشترك فيها جميعاً هو الإهمال وعدم الاكتراث بإتقان العمل، لا في مجال الطيران فحسب بل في جميع المجالات وبدرجات متفاوتة، لكن الأثر واضح عندما يؤدي عدم الاتقان إلى وفيات. فالإهمال وعدم اتقان العمل في المجالات الأخرى موجود أيضاً لكن آثاره لا تظهر ولا يهتم بها أحد. أما في مجالات الطيران والنقل البري وفي المستشفيات فالأثر ظاهر لأنه يطول الأنفس البشرية. حوادث الطيران فيها العامل البشري والعامل المادي والعامل الجوي. ويشير العامل الجوي إلى الظروف الجوية غير المواتية للطيران وهي نادراً ما تتسبب في حوادث الطيران حيث لا يُسمح عادة للطائرات بالإقلاع أو الهبوط في مثل هذه الأجواء. أما العامل البشري فيضم أطقم قيادة الطائرة والعاملين بأبراج المطارات ويشمل كذلك العاملين بصيانة الطائرات وهذا ما يهمنا. وبالتأكيد يمكن تبرئة طاقم الطائرة من أي إهمال، فسلامتهم مرتبطة بسلامة الطائرة، وإذا استبعدنا العاملين بأبراج المراقبة الجوية بالنسبة لحوادث رحلات الطيران الداخلي، نجد أن صيانة الطائرات هي الحلقة الضعيفة التي تُحدث مثل هذه الحوادث. فأبسط الأعمال التي يؤديها عامل بسيط قد لا يدري أهمية اتقان عمله على سلامة الطائرة، قد تكون في النهاية السبب الرئيس وراء الكارثة. ويُقصد بالعامل المادي جودة صناعة الطائرة الجديدة وعمرها في الخدمة وجودة أدائها في الوقت الحاضر. ولذلك فليس بغريب أن يرتفع معدل حوادث الطيران في بلادنا بهذه الصورة منذ تعرض البلاد للمقاطعة الاقتصادية والتقنية وحرمانها من استجلاب الطائرات وقطع غيارها إلا من روسيا ودول شرق أوربا المعروفة بتدني مستوى جودة صناعاتها في هذا المجال. فما العمل إذن، نترحم على شهداء الواجب وننتظر الحادث الذي يليه دون أن نتبنى أي مبادرة للحد من حوادث الطيران والفقد الكبير لهذا النفر الكريم من القياديين ومساعديهم من المدنيين والعسكريين. في اعتقادي لا بد أولاً من توخي الدقة والحذر والنزاهة في التعاقد على شراء الطائرات من تلك المجموعة من الدول. ففي مثل تلك الدول ليس هناك توحيد دقيق للمواصفات، والفساد مستشرٍ على جميع المستويات بما يسهل عليهم بيع طائرات مخالفة في جودتها للمواصفات المتعاقد عليها. فهل لدينا فنيون مؤهلون لتحمل مسؤولية الحكم على جودة مشترياتنا من طائرات تلك الدول، أم أننا نستعين بمؤسسات استشارية ذات سمعة عالمية لتحمل هذه المسؤولية، وعلى أي أساس يتم التعاقد. وإذا لم نفعل هذا ولا ذاك فكيف يتم شراء تلك الطائرات؟. إذا سلمنا بتدني جودة الطائرات، فلا بد إذًا من تعويض ذلك بمستوى عالٍ من جودة الصيانة، يقوم به فنيون سبق لهم التدرُّب في مصانع تلك الطائرات على عميات صيانتها، ودرايتهم التامة بالأعمار الافتراضية الواقعية لقطع غيارها ليتم استبدالها في الوقت المناسب. هؤلاء الفنيون يحفَّزون بمكافآت تتناسب وقيمة العمل الذي يقدمونه في إنقاذ الأرواح والأموال. كما يجب أن يعملوا وفق نظام صارم ودقيق لتحديد المسؤولية وتقييم الأداء وفرض الجزاءات على من يثبت إهماله في أداء واجباته الوظيفية. ألا رحم الله شهداءنا من ضحايا الإهمال وانعدام الإتقان. بروفيسور فريد بشير طاهر الخرطوم -- إلى وزير الكهرباء يعلم القاصي و الداني ما وصل اليه حال الخدمة الوطنية بسبب سياسات التمكين الفاشلة التي ادخلت البلاد في نفق مظلم بعد ان اصبحت الترضيات والولاء والنفوذ والمجاملات هي السمة السائدة وبديلاً من الكفاءات التي تم تشريدها بسبب الصراعات السياسية والحزبية وبالرغم من تلك المرارت طرب الشعب فرحًا وتمنيًا بعد قيام سد مروي وبكل المقايس انجاز لا يضاهيه انجاز ولا ينكره الا مكابر وتم ذلك بفضل رجال تحدوا الصعاب وقهروا المستحيل رغم الظروف وفي مقدمتهم السيد الوزير اسامة عبد الله واركان حربه. وحقيقة ما استفز قلمي ليكتب ما نعانيه نحن قاطني 15منزلاً بالكلاكلة القبة مربع «4» من انقطاع متكرر دون سائر بقية المنازل ويظهر ذلك من واقع الشكاوى المقدمة للرقم 4848 منذ العام الماضي كان اخرها انقطاع دام 18ساعة من ليلة الثلاثاء حتى الخميس الساعة الخامسة و40 دقيقة بتاريخ 20/ 8 /212 قادنى قدري وعن طريق الصدفة لمقابلة التيم العامل لإصلاح العطل وتوقفت عندهم مناشدًا لعلاج العطب علاجًا جذريًا يريحهم ويريح اصحاب المنازل المتأثرة ولنا الحق فى طلب خدمة افضل وواصلت في حديثي مستفسرًا عن اسم ومكتب مسؤول القطاع لمقابلته في وقت لاحق نحن حميع المتضررين اجاب احدهم بانه هو المسؤول «وثاني الا الله» بدرت هذه العبارة من مهندس مغرور لا يتجاوز عمره 32عامًا وايقنت فى حينها أن ما ينجزه الكبار يهدمه الصغار لعدم المتابعة والدونية المعشعشة فى النفوس، نعم بدر ذلك من موظف ليس لديه اي ثقافة عن كيفية التعامل مع العملاء فقط زاده حماية من اتى به للوظيفة دون اى اعتبار للمواطن بعد ان نصب نفسه ملكًا وليس خادمًا للمواطن لكى يقوم بما هو افضل مقابل ما يدفعه المواطن من مبالغ تدفع مقدمًا.. اريحونا من امثال هؤلاء فهم كارثة علي الخدمة المدنية اكثر من توفير التيار الكهربائي او اي خدمات اخرى. الباقر عكاشة - الكلاكلة القبة مربع4 إلى وزير الخارجية سيدي الوزير التمس من سيادتكم النظر في شكواي التي سأضعها بين يديكم وكلي ثقة في الدولة السودانية فاني وقع عليّ ظلم كبير من دولة كينيا فانا دكتور صيدلي ورجل اعمال سوداني ولدي شركتين للادوية احداهما في السودان والاخرى في كينيا كنت قد جلست لامتحان المعادلة الكينية في مجال الصيدلة وتمت اجازتي كاول طبيب صيدلي مجاز لدى وزارة الصحة الكينية تحت الرقم 1816 قد انشأتها في العام 2005 برأس مال 870,5000,000 دولار والحمد لله نهضت الشركة في العام 2010 بدأت أعاني من مضايقات الأمن الكيني الذي حقق معي لأول مرة في شهر فبراير من العام 2010 رغم ان اقامتي شرعية واستمر التحقيق معي من الساعة 9 الى الساعة 1 ظهرًا وفي شهر اغسطس من نفس العام فوجئت باستدعائي مرة اخري للتتحقيق وايضًا حقق معي ضباط من الامن والجوازات والهجرة الكينية وجهاز الأمن والمخابرات الكيني القسم السياسي وعندما سألتهم لماذا تحققون معي وماهي تهمتي؟ قالوا إنهم شاهدوني اتردد على السفارات العالمية، فأجبتهم بأني رجل اعمال وصيدلي اسافر عبر دول مختلفة ومن الطبيعي ان اتردد على السفارات للحصول على التأشيرات التجارية وأدفع ضرائبي باستمرار كما اني وفرت اكثر من 100 فرصة عمل في شركاتي في كينيا ويوغندا والادهى والامر سيدي الوزير انني مستقر في كينيا بزوجتي واطفالي ووالدتي وانه في صباح 22/12/2010.. وفي الساعة الخامسة صباحًا فوجئت بعدد من الضباط يأتون الى منزلي ويقتادوني وعندما سألتهم الى اين تأخذوني قالوا نحن اصدقاء وهناك معلومات نود ان نعرفها منك وفجأة وجدتهم ياخذونني ناحية المطار وبعدها تم حبسي في غرفة مع المرحّلين قسريًا لمدة 6 ساعات وبعدها تم اقيادي الى الطائرة وتسليمي جوازي في يدي فقلبت الجواز ولم اجد عليه أي تأشيرة خروج علمًا بان القانون الكيني يمنع ترحيل الأطباء قسرًا وايضًا ترحيلي تم في يوم اجازة وهو اليوم الذي يصادف عطلة اعياد الكرسماس وكل البلد مغلقة الامر الذي يجعلني اوقن بان هناك مؤامرة ضدي!! ولم اجد نفسي بعدها الا في مطار الخرطوم رجعت بعدها فورًا في يوم 24/12 الى كينيا وبنفس الملابس حيث انني تم اقيادي فجاءة ودون ان يتركوني احمل امتعتي دخلت المطار في كينيا فاذا بي اجد الضابط الذي اوقفني وقال لي لماذا رجعت!؟الم يتم ترحيلك بالامس؟ فاجبته جئت لأن لدي اعمالي واسرتي التي خلفتها ورائي فقال لي الحكومة الكينية لا ترغب بك. فاجبته اذًا لماذا لم تمنحني تأشيرة خروج؟ فصمت واقتادني الى الغرفة منفردة هذه المرة لأنهم خافوا مني لكي لا اعلِّم المرحلين قسرًا العودة مرة اخرى. المهم تم ترحيلي بنفس الطريقة وعندما طالبت بأسرتي اجابني الضابط الكيني اني كرجل اعمال الحكومة الكينية هي التي تمنحني تذكرة السفر ولا شأن لهم بعائلتي حاولت الدخول برًا لألحق بأسرتي واعيدها الى السودان ولكن تم ارجاعي مرة اخرى وبعدها قمت بارسال التذاكر لأسرتي واعادتها إلى السودان وحاولت على مدى عام ان اصفي اعمالي هناك فلم استطع لذا لجأت اليكم وخاطبتكم وها انا اعيد الكرة مرة اخرى راجيًا ان تلتفتوا الى معاناتي ومساعدتي لاعادة حقوقي او توجيهي لجهات الاختصاص التي من شأنها مساعدتي ودمتم ذخرًا لهذا الوطن
