منذ أن صدر أمر تأسيس محلية ريفى وسط القضارف التي تضم قرى الريف الغربي والشمالي والشرقي ظلت سلطات هذه المحلية تبحث عن حدود رقعتها الجغرافية المتداخلة مع بلدية القضارف خصوصًا في المنطقة التي تقع غرب الطريق القومي «كسلا، القضارف» تلك المنطقة الغنية بالموارد الزراعية والثروة الحيوانية في ظل وجود أكبر سوق لتصدير الماشية وسوق الفحم والمنطقة الصناعية والمسلخ والتي تقع جغرافيًا داخل حدود محلية وسط القضارف بينما تصب مواردها الذاتية في خزانة بلدية القضارف ووزارة المالية حيث خلق هذا الوضع أزمة مكتومة بين الفينة والأخرى بين سلطات المحلية والبلدية في ظل شح وندرة الموارد بمحلية وسط القضارف التي تعتبر سلطاتها أن الموارد الذاتية المتدفقة سواء من العائدات الزراعة أو الثروة الحيوانية أو الرسوم والعوائد المتحصلة من المؤسسات الواقعة داخل حدود محلية وسط القضارف تمثل رافدًا أساسيًا لبلدية القضارف ما كان ينبغي أن تجد سبيلاً لها إن تم حسم مسألة الحدود الجغرافية لمحلية وسط القضارف التي تعتقد أن مواردها مهدرة جراء عدم تطبيق القوانين المنظمة للحكم المحلي وبرز اتجاه قوي بل مطالب شعبية رسمية بإنشاء مدينة متكاملة في منطقة تواوا لتصبح حاضرة لمحلية ريفي وسط القضارف على اسم هذا الجبل الذي يعد النواة الأولى لقيام أقدم المراكز لتجارة الماشية بجواره منذ عهد مملكة سنار الإسلامية يعرف بسوق أبوسن وظل يحافظ على هذا الإرث التاريخي إلى يومنا هذا، أما من ناحية حدود هذه المدينة المقترحة فقال الباقر مالك الأمين المدير التنفيذي لمحلية ريفي وسط القضارف نقترح أن تبدأ من قرية رفاعة شرقًا مرورًا بعد الطين وحلة الشيخ ود علي ومطار العزازة شمالاً مرورًا بأم قلجة إلى ردمية سمسم غربًا مرورًا بالطريق القومي جنوبًا، فيما قال محمد يوسف أبو عائشة معتمد محلية ريفي وسط القضارف إن الوزارة تلكأت في مدِّنا بالخرط التي تحدد المواقع السكنية والاستثمارية الواقعة في حرم محلية وسط القضارف، وهدد المعتمد بممارسة المحلية لسلطاتها واختصاصاتها وفقًا للإجراءات القانونية على المنشآت الواقعة في رقعتهم الجغرافية والتي تم حصرها عبر لجنة للمحلية إسهامات واضحة في دعم خارطة اقتصاد الولاية من خلال مشروعاتها الزراعية التي تدعم اقتصاد الولاية إلى جانب الثروة الحوانية الضخمة إلى تملكها المحلية وأن مواطني هذه المحلية الأصليين ظلوا يقفون وراء كل الظروف التي تمر بها المحلية والولاية ولهم إسهامهم الواضح في اقتصاد الولاية المعطاء انعكس إيجابًا في برامج التنمية للخيرين، ومضى أبوعائشة إلى أنه حان الوقت لحكومة الولاية لرد جزء من دينهم عليها وذلك بالاستجابة لمطلبهم المشروع أن تكون لمحليتهم عاصمة في ذلك الجزء التاريخي من رقعة محليتهم الواقع شمال وغرب الطريق القومي لتوفير المال اللازم من مواعين إيرادية ثابتة تخصهم، وأشار أبو عائشة إلى أن هذه المواعين متوفرة بهذه الر قعة الجغرافية لتصب مباشرة في خزينة المحلية بدلاً من خزينة بلدية القضارف كما هو سائد الآن منوهًا بأن استقلال وسط القضارف بمدينة منفصلة عن القضارف سيمثل إضافة حقيقية وواجهة ممتازة للولاية لكونها بالقرب من المناطق الإستراتيجية بالولاية وأشار إلى أن الخريطة الموجهة أبانت ما هو مطلوب في هذه المرحلة لكن التنفيذ يقف عقبة كؤود في اتجاه رسم طريق لهذه المحلية.
