كثر الحديث عن الفساد ومحاربته على المستويات كافة مما أدى لتشكيل آلية لمحاربته.. ومؤخرًا كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد عن وجود تلاعب في أموال الدولة لمبالغ مالية تفوق مليار جنيه بوزارة الإرشاد والأوقاف بلغت مليون و«408» ريالات سعودية تحصل عليها أمين الأوقاف بالمملكة السعودية خالد سليمان ،وكانت وزارة الأوقاف الاتحادية أقرت بوجود فساد مالي وإداري تم الكشف عنه بالبرلمان عبر وزير الإرشاد والأوقاف السابق خليل عبد الله، حيث تم توجيه تلك الاتهامات لأشخاص بعينهم شملت الأمين العام لهيئة الأوقاف السابق الطيب مختار، ويذكر أن تلك المخالفات شملت تغولاً على صلاحيات مجلس الأوقاف وتغييراً في الأوراق الرسمية واتصالات بشخصيات سيادية خارج السودان وعقود بمبلغ ستمائة ألف ريال سعودي في الشهر واختلاسات خلال عامين متتاليين وبنفس الأسلوب المتبع دون أن تتحرك الجهات المعنية لمعالجة الأمر، فقد كشف التقرير الأخير أن المتهم بوزارة الأوقاف تحصل على أموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج بالتصديق له بسلفية مستردة تم تحويلها لمنفعته الشخصية فبجانب ذلك هناك العديد من الأمثلة من اختلاسات تمت بالمال العام. فالقضية في نظر المراقبين أن الفساد أصبح مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد، متعددة الجوانب، تتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات وأسس استمرارها ودوامها تداخلاً كبيراً، لذا تتطلب مواجهتها اتباع إستراتيجية شاملة متكاملة، وطالبوا بضرورة وجود عقوبات رادعة أو اتباع أسلوب الشفافية وهو من أهم وأنجع الطرق للقضاء على الفساد باعتبار أن الفساد عملية تنمو وتزدهر في الظلام، وتحت مبررات السرية والمصالح العليا والأمن والتكتم وحجب المعلومات عن الناس والصحافة. ويرجع الخبراء ظاهرة تكرار الاختلاسات في الآونة الأخيرة إلى عدم وجود النظم المحاسبية والضوابط المالية بجانب ضعف الأجهزة الرقابية، ويقول الخبير الاقتصادي حسين القوني في حديثه ل«الإنتباهة»:« على الرغم من تكوين آلية للفساد إلا أن ظاهرة الاختلاسات يزداد معدلاتها بصورة مستمرة ولم ترَ أي نتائج محسوسة لعمل الآلية» مشيرًا إلى أن هذا يؤكد وجود خلل بعملها على الرغم من وضع معالجات والإعلان عن استرداد مبالغ من تلك الأموال المختلسة وأحياناً يتطلب الأمر عمل مساومة لإرجاعها. مضيفاً أنه يوضح عدم وجود رقابة مما يشجع على تنامي الظاهرة بصورة مستمرة، وقال إنها خصم على التقارير التي يصدرها المراجع العام فلا بد أن تأخذ حقها من الاهتمام بتكوين آلية للمتابعة وإحكام التقارير الدورية لجهات الاختصاص عن موقف هذه الاختلاسات حتى يتم متابعة الأمر بصورة مستمرة. ويرى الخبير القانوني البروفسير شيخ الدين شدو أن المال العام مسؤولية الدولة والمجتمع عامة مع وجود ضوابط كثيرة، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي لسنة 1919 كفيل بمحاكمة المختلسين بجانب قانون الثراء الحرام، مضيفاً أن المشكلة تبقى في تنزيل تلك القوانين على أرض الواقع، فهي كفيلة باسترداد المال ومحاكمة الجنايات المرتكبة والتي تقع ضمن اختصاصات المدعي العام، وأضاف شدو خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن المحاكمات التي تتم الآن والخاصة بالمال العام لاتتم بالصورة المطلوبة والتي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام مما يشكك في مدى صحتها، مطالباً بضرورة تطبيقها بالطرق القانونية حتى تكون عبرة، مضيفاً:« لابد أن يكون للمال العام قدسية خاصة وأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فالظروف تتطلب المحاكمة بالقانون والعقوبات الرادعة باعتبارها الحل الأمثل خاصة بعد انتشارها بصورة كبيرة بين فئات معينة» وقال إن الأمر يتطلب الرجوع للأصول الإسلامية والتعامل بمبدأ المساواة والعدالة لمعالجة المشكلة والقضاء على تلك الظاهرة.
