كثيراً ما نسمع بارتفاع نسب الفساد المالي والإداري بالبلاد رغم إعلان الحكومة معالجة المشكلة بتكوين آلية لمحاربة الفساد، ولكن الواقع غير ذلك، فالتقرير الدولي كشف عن خسارة السودان مبلغ 8.58 مليار دولار خلال عام 2010م بسبب الفساد المالي وغيرها من قضايا الفساد التي انتشرت بعدة طرق بالدولة كشف عنها تقرير المراجع العام وطالت أجهزة الدولة مثل قضية الفساد المالي بهيئة الاوقاف خلال العام المنصرم، حيث فاقت المبالغ المالية المليار جنيه، مع الانتشار الكبير لتلك القضايا التي جعلت البلاد تحتل المرتبة رقم «13» من بين دول العالم التي تصدر أموالاً غير مشروعة جراء الفساد والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم المالية التي بدون شك لها تأثير على نمو الدولة واقتصادها بشكل عام. فالقضية في نظر المراقبين أن الفساد أصبح مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد ومتعددة الجوانب وتتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات وأسس استمرارها ودوامها تداخلاً كبيراً، لذا تتطلب مواجهتها اتباع استراتيجية شاملة متكاملة، وللقضاء على ظاهرة الفساد لا بد من وجود عقوبات رادعة أو اتباع أسلوب الشفافية، وهو من أهم وأنجع الطرق للقضاء على الفساد، باعتبار أن الفساد عملية تنمو وتزدهر في الظلام وتكشف عنها التقارير الدولية، فمن خلال تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية بناءً على إحصائيات الدول التي تقدمها للبنك الدولي فإن إجمالي تدفقات الأموال غير الشرعية زادت بنسبة 11% عن العام السابق، فالناظر للأمر يدرك أن مشكلة الفساد لديها أسباب كثيرة أسهمت في انتشارها بصورة كبيرة، وذلك لعدم وجود النظم المحاسبية والضوابط المالية، بجانب ضعف الأجهزة الرقابية على الرغم من إصدار القوانين والتشريعات التي تحارب الظاهرة، مما يؤكد وجود خلل في عملها على الرغم من وضع معالجات والإعلان عن استرداد مبالغ من تلك الأموال المختلسة، مما يجعل المال العام عرضة للتلاعب من بعض الفئات بالدولة، على الرغم من أن القانون يؤكد أن المال العام مسؤولية الدولة والمجتمع عامة، مع وجود عدد من الضوابط. ويرى الخبير القانوني بروفيسور شيخ الدين شدو أن القانون الجنائي لسنة 1919م كفيل بمحاكمة المختلسين بجانب قانون الثراء الحرام، مضيفاً أن المشكلة تبقى في عدم تنزيل تلك القوانين إلى أرض الواقع، فهي كفيلة باسترداد المال ومحاكمة الجنايات المرتكبة التي تقع ضمن اختصاصات المدعي العام، وأضاف شدو في حديثه ل «الإنتباهة» أن المحاكمات التي تتم الآن الخاصة بالمال العام لا تتم بالصورة المطلوبة، ويتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام مما يشكك في مدى صحتها، مطالباً بضرورة تطبيقها بالطرق القانونية حتى تكون عبرة للغير. فيما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قضية الفساد أصبحت من القضايا المتكررة دون وجود حل من الجهات المعنية، على الرغم من إعلانها معالجتها بأشكال مختلفة. ويضيف أن عملية تجنيب الأموال وفتح الحسابات بأسماء لشخصيات مرموقة في الدولة التي تتم خارج وزارة المالية لا يمكن حلها، وذلك لأن معظم الشخصيات المعنية يمكن أن تكون ذات حصانه مما يصعب على الجهات القانونية محاسبتها بالشكل المطلوب، وأبان أن منظمة الشفافية أكدت أخيراً أن السودان يعد من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد بصورة كبيرة، وقال إن هذا يتطلب الكثير من العمل لحل المشكلة، موضحاً في حديثه ل «الإنتباهة» على خلفية التقارير الصادرة التي ظلت تتحدث سنوياً عن تعديات على المال العام والكشف عن عمليات فساد لم تتخذ بشأنها أية إجراءات قانونية فعالة، أن هذا الجدل يستند على فهم محدود لقضايا الفساد وآليات الفساد والإفساد. وذلك لأن ما يسجله المراجع العام يقتصر على ما تكشفه الوثائق الرسمية، أي التجاوزات المعترف بها وغير المأذون بها من النظام. وهذه مشكلة إجرائية فقط تتعلق بتفعيل الإجراءات القانونية.
