كثر الحديث عن الفساد ومحاربة المفسدين وتعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي جرائم الأموال العامة وإنزال العقوبات المناسبة ولم تتخذ أي إجراءات بصورة حاسمة بالرغم من إعلان الدولة وتبنيها محاربة الفساد منذ فترات بعيدة وظلت قرارات محاربة الفساد حبيسة الإدراج والأضابير إلى حين أصدر رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين قرارًا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد وتم تعيين د. الطيب أبو قناية رئيسًا لها لمتابعة كل ما يثبت ويدور الحديث عن الفساد في كافة وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة والمكتوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني وتشير المصادر إلى الآلية ستشرع في إعداد خطة لمكافحة الفساد. ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أن قضية الفساد أصبحت من القضايا المتكررة دون وجود حل مناسب من الجهات المعنية على الرغم من إعلان معالجات كثيرة مضيفًا أن مشكلة تجنيب الأموال وفتح حسابات بأسماء وزراء والتي تتم بعيدًا عن وزارة المالية قطع بأن لا حلول لها؛ لأن غالبية الشخصيات المعنية تتمتع بحصانة دبلوماسية مما يصعب على الجهات القانونية محاسبتها بالشكل المطلوب، وأبان أن منظمة الشفافية مؤخرًا أكدت أن السودان يعد من أكثر الدول التي ينتشر بها الفساد بصورة كبيرة، وقال: هذا يتطلب الكثير من العمل لحل المشكلة بجانب تقارير المراجع العام التي ظلت تتحدَّث سنوياً عن «تعديات على المال العام» ولم يتخذ بشأنها أي إجراءات قانونية فعالة.. ولكن هذا الجدل يستند إلى فهم محدود لقضايا الفساد وآليات الفساد والإفساد.. من جانبه أكد الخبير القانوني بروفيسور شيخ الدين شدو أن فكرة إنشاء آلية لمحاربة الفساد مقبولة من حيث المبدأ؛ لأن الحديث عن الفساد طفح وحتى تقرير المراجع الذي قدمه في الميزانية وغيرها ما يطرح في الرأي العام، مبينًا أن لا أحد يقدم إلى المحاكمة، وأضاف: أحيانًا تكون هنالك تسويات، وقال شدو: بالرغم من تأخر تشكيل الآلية فتأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي، وأضاف: أن حديث الفساد أصبح ملء الفم والعين مبينًا أن الخطوة تعمل على طمأنة الشعب السوداني وجدية الحكومة في محاربة المفسدين والمرتشين حتى يكفوا عن جميع أنواعه الوظيفي والشعبي والحكومي، وقال: إن اختيار الهيئة يجب أن يكون بصورة محايدة وضمان استغلاليتها تحت إشراف رئاسة الجمهورية وأن ترفع التقارير أسبوعيًا ونصف شهر وشهريًا لتتمكن من المتابعة والمراقبة والعمل بإحصائية شهرية تقدم إلى الرئيس، مبينًا أنها طريقة جيدة للحد منها وليس بالطريقة العشوائية التي تتحدت في الأجهزة الإعلامية وكأن الدولة تشجع الفساد، وأشار إلى أن الاحتفال بالاستقلال يجب أن يكون استقلالاً حقيقيًا لمحاربة الفساد ومحاولة إصلاح الخدمة المدنية ومنح الفرص للكوادر المؤهلة والابتعاد عن التعيين الحزبي وكشف عن تدهور في الإمدادت الطبية والخدمات الصحية عزاه لشبهات الفساد. ويرى أحد الخبراء أن المعالجة القانونية والقضائية لظواهر الفساد المؤسسي لن تكون كافية، بل لن تمس شيئاً من بنيته.. فهذا الفساد محمي قانونياً؛ لأن ممارسته تتمتع بغطاء قانوني، وعبر مؤسسات تمارس صلاحياتها المنصوص عليها من منح العقود والتراخيص.. وهو محمي سياسياً؛ لأن أجهزة الأمن والشرطة لن تمارس المهمة المطلوبة في ملاحقة المتهمين، وشكك في أن أجهزة الدولة المعنية لن تقدم للقضاء الوثائق المطلوبة. ويضيف: أن التصدي للفساد لا يمكن إنجازه عبر منشور يصدره وزير العدل؛ لأن صلاحياته لا تبلغ درجة الكشف عن المستور.. مبينًا أن الأمر يحتاج إلى ثورة شاملة، تتعدى وزارة العدل إلى القضاء ورئاسته، والبرلمان وصلاحياته وعلاقته بالجهاز التنفيذي، والحرية الكاملة للإعلام ليطرح الأسئلة وينقب فيما وراء الواجهات مثلاً للبحث عن من يقف وراء الشركات الكبرى التي تحصل على العقود الحكومية المربحة. فيما أكد خبير اقتصادي فضّل حجب اسمه وحسب بعض الدراسات الاقتصادية «أننا إذا اخفضنا من الفساد بنسة 10% فإن هذا ينعكس على النمو الاقتصادي بنسبة 5.7% في معدلات تحسن الأداء الاقتصادي» وقال: كلما قامت الجهات المعنية بمحاربة أشكال الفساد بدورها بشكل فاعل فإن ذلك سينعكس بشكل مرادف على نتائجه الإيجابية، بحيث إن مكافحة الفساد ستعمل على إعادة نشر أجواء الثقة وتعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.. وبيَّن أن أي نشاط باتجاه مكافحة الفساد سينعكس بأداء إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي وسيقلل من الاحتقان الداخلي الناتج من سوء توزيع معدلات النمو الاقتصادي ومكتسبات التنمية والتي كان أحد أسبابها الفساد، ولفت إلى أن له نتائجه السلبية في مجال استقطاب الاستثمارات، موضحًا أنه في أية دولة في العالم كلما ارتفعت نسب الفساد فإنها تترتب على المستثمرين زيادة في حجم الكلف التي ينفقونها على استثماراتهم الأمر الذي يدفعهم إلى حالة من التذمر وإلغاء بعض استثماراتهم نتيجة تفشي هذه الظواهر، وقال: كلما أسرعنا في تطبيق القانون بشكل شفاف في متابعة القضايا المتعلقة بشبهات فساد ساهم ذلك في انخفاض معدلات الفساد.
