شهدت العلاقات السودانية المصرية العديد من التعرجات أثرت بصورة مباشرة في التقارب المأمول بين البلدين بعد مرور أكثر من عام على الثورة الربيعية في مصر، بالإضافة إلى بروز بعض الأحداث إلى السطح بين البلدين ساهمت في خلقت أجواء معادية استطاع الجانبان تلافي أضرارها بصعوبة كقضية الصحافية شيماء، اضافة إلى ما يجده بعض السودانيين في مصر من السلطات المصرية من تعامل دفع العديد من المراقبين للعلاقات إلى أن يتقدموا بأسئلة ساخنة حول مستقبل العلاقات السودانية المصرية، وغيرها من القضايا المهمة بين البلدين ومآلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كان لا بد من وضعها أمام ممثل المؤتمر الوطني بالقاهرة الأستاذ وليد سيد الذي انتهزنا فرصة وجوده بيننا هذه الأيام، فماذا قال عنها.. هذا ما نجده في اللقاء أدناه. ما هو تقييمكم للعلاقات السودانية المصرية بعد الثورة؟ حقيقة بعد الثورة حدثت نقلة كبيرة في الإرادة السياسية للدولة المصرية، بمعنى كانت هنالك عقبات في النظام السابق تعتري تحويل الحديث النظري حول العلاقات بين البلدين إلى واقع ملموس، وأكثر هذه العقبات ارتباط العلاقات السودانية المصرية بالخارج وبدوائر صانعة القرار بمصر، حيث كان ملف العلاقات السودانية المصرية يمر عند صناع القرار في مصر بالدوائر الخارجية، ومن ثم يرتد إليها برؤية الخيارات الخارجية التي لا تريد للشعبين مصلحة، وبهذا الفهم يتخذ القرار. ما هو دور المؤتمر الوطني في توطيد العلاقة مع الثورة المصرية؟ لقد نجحنا في البداية في إحضار شباب الثورة للسودان في أول زيارة خارجية لهم بعد اندلاع الثورة المصرية مباشرة، ثم توالت الزيارات بوفد الدبلوماسية الشعبية وحزب الوفد الذي حضر للخرطوم ومعه «4» أحزاب مصرية، ثم جاء حزب النور وحزب البناء والتنمية، ثم تلت ذلك زيارة وفد المؤتمر الوطني برئاسة د. نافع علي نافع إلى القاهرة في أغسطس من العام الماضي، وبالتالي كل الزيارات أكدت أن مصر الآن بمختلف مرجعياتها الفكرية تنظر إلى السودان على أنه عمق استراتيجي لمصر في البعد الإثني والهوية الثقافية والاقتصادية والاستثمار والسياسة. ولكن إلى الآن لم يتم تفعيل تلك المكاسب لصالح البلدين؟ صحيح، ولكن يجري العمل الآن في هذا الإطار لتصبح واقعاً ملموساً يشعر به المواطن في البلدين. ولعل زيارة وزير الخارجية علي كرتي الأخيرة إلى مصر كانت تتويجاً لكل الزيارات السابقة التي ستكون لها تبعات إيجابية على الصعيدين الرسمي والشعبي، وهناك برامج عمل مرتبطة بمحاور محددة مثل الامن الغذائي والزراعة، خاصة أن المواطن المصري يعاني ارتفاع اسعار القمح، أما المحور الآخر فهو الطريق الذي يربط بين السودان ومصر، ولأول مرة يحدث ذلك، والأمر الأخير التكامل الاقتصادي، وهناك فرص للاستثمار في كل المجالات، وأعتقد إذا ركزنا على المحاور الثلاثة ستكون الصورة قد اكتملت. وفي تقديري أن العلاقات المصرية السودانية بعد الثورة قد حدثت فيها نقلة كبيرة في تحرير الإرادة السياسية، لأن هناك رؤية اقتصادية وعلاقات حزبية كانت في الماضي شبه ممنوعة، والآن نحن على الطريق الصحيح، وقريباً سينتقل الحديث من الواقع النظري إلى الواقع العملي المادي وسيحسه المواطن في البلدين. يرى بعض المراقبين أن السودان ليس من أولويات السياسة الخارجية المصرية، ويشيرون إلى خلو برنامج الرئيس مرسي من أية مؤشرات عن السودان؟ ليست بهذه الصورة، وبالعكس السودان موجود في برامج كل الأحزاب المصرية بمختلف مرجعياتها، حيث نجد حزب الوفد المصري لديه لجنة اسمها لجنة السودان، وكل الأحزاب لديها مسؤول عن السودان، إلى جانب إدارة بالخارجية باسم السودان، ولكن الرئيس المصري مرسي قدم برنامجه بشكل عام وليس تفصيلياً، فتحدث عن إفريقيا وحوض النيل، إلا أن الركيزة الإساسية في ذلك هو السودان، حيث كان لقاؤه مع البشير في قمة أديس أبابا الذي توصل فيه إلى اتفاق على كل الأمور الاستراتيجية ولم يتبق سوى الأمور التفصيلية، واقول هنا إنه لا يستطيع احد او فصيل سياسي تجاوز السودان في برامجه الانتخابية، ولا يوجد مرشح أو حزب سياسي لا يعلم أن السودان عمق استراتيجي لمصر، والشراكة التي تقوم بين الخرطوموالقاهرة على الاقل في المرحلة المقبلة تقوم على «ساقين» الأمن والاقتصاد، وبالتالي في قراءتنا ولقاءاتنا مع كل الأحزاب المصرية لم نجد حزباً أو مرشحاً يتجاوز السودان من خلال برامجه. ولكن مصر ليست حزباً واحداً، فهناك أحزاب لديها رؤى ضد التقارب بين البلدين؟ بالتأكيد هنالك بعض الأحزاب اليسارية في مصر التي تنطلق من توجهات آيديولوجية ضد النظام في السودان تريد ان تثبت هذه الروح في القاهرة مع بعض المعارضة السودانية الموجودة هناك والحركات المسلحة الآن، فهؤلاء يسعون إلى هذه الرؤية ليضربوا العلاقات السودانية المصرية في مقتل، ولذلك أُثيرت قضية الصحافية شيماء، واثارة الحديث بأنه لا بد من أتحدث في السودان ثورة شبيهة بالثورة المصرية، ولذلك كانت الاحتجاجات في مصر، إلى جانب أن هناك بعض الأحزاب والحركات السياسية لا تمتلك معلومات، ولكن الآن نحن بصدد أن نسعى إليها، مثل حركة «16» أبريل وبعض الحركات التي تدعي أنها متصلة بالثورة المصرية وتريد أن تغير النظام العربي أو الإقليمي أو الأنظمة في دول الجوار، وهؤلاء سوف نصلهم ونقدم لهم الدعوة، وأنا أثق في أن ما قدمته الثورة المصرية للشعب المصري ستجده متجذراً في الشعب السوداني ومكوناته. البعض يتخوف من اختطاف الثورة المصرية لصالح أجندة دولية على حساب علاقتها بالسودان؟ هذا متوقع، والتخوف في مكانه. والآن هناك تقاطعات كبيرة جداً، فالولاياتالمتحدة تسعى إلى أن تلعب دوراً مهماً للهيمنة على الثورة، وهي تضع أمامها اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبالتالي تسعى سعياً حثيثاً لبناء علاقات جيدة مع كل الأحزاب الكبيرة، خاصة أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد ومع كل الحركات الشبابية، وهي تعمل على أن يصبح لديها دور في المرحلة المقبلة، ولكن أعتقد أن الشعب المصري واعٍ جدا للدور الامريكي، والآن كل الحركات السياسية والقوى الحزبية المصرية ترفض التدخل الخارجي. وفي تقديري هناك خط أحمر عند التدخلات الامريكية، وظهر ذلك في قضية المنظمات الامريكية التي كانت تمول المنظمات التي تم اغلاقها وطردها من البلاد، وهي رؤية تحدث لأول مرة في العلاقات السودانية المصرية بأن يتم منع منظمات أمريكية من العمل دون ترخيص في مصر، ولذلك اتفق مع الرأي العام الذي يتخوف من اختطاف الثورة لصالح أجندة دولية، خاصة أن لأمريكا والعالم والمجتمع الدولي نقطة انطلاقة نحو مشروع الشرق الأوسط الجديد، وهناك تخوف كبير من هيمنة الإسلاميين على مصر، فهم يريدون توجيه مصر نحو معارك سياسية وإعلامية قد تتطور إلى عسكرية مع إسرائيل، ولذلك هدفهم الأساس الاطمئنان إلى السلام مع إسرائيل من خلال «اتفاقية كامب ديفيد» والتوجهات نحو الشرق الأوسط، وإذا اطمأنوا إلى ذلك فإن مصر لا يمكن أن تختطف فيها الثورة، وبالتالي هم يسعون سعياً حثيثاً لتطبيق أجندتهم. الذين يتحاملون على مصر الدولة ينظرون إلى ضعف الدور المصري في السودان؟ ذلك صحيح، ولكن كان هذا خلال النظام السابق، والآن لا يمكن أن نحمل الثورة المصرية أي دور أو ضعف في السودان، والآن الثورة قامت قبل عام ونيف وشهدت خلاله عراكاً سياسياً بين المجلس العسكري والثورة، وبين المظاهرات والانتخابات، وما زالت مصر في حاجة إلى الوقت، والضعف الحاصل في العلاقات نحوله للنظام في السابق، فكانت الرؤية تأتي إلينا من الخارج، لذلك لم نستطع التقدم للأمام. والآن علينا ألا نحمل الثورة المصرية أكثر مما تحتمل، وعلينا الصبر عليها ومساعدتها حتى تتحول الى صورة واضحة في مؤسسات الدولة، وبعد استقرار الأوضاع وتكوين الحكومة يمكن أن نتحدث عن دور حقيقي مصري وسوداني متكامل، والآن يجب أن نكون أكثر إيجابية، وأن يكون هناك دور سوداني في مصر يساعدها على الاستقرار، وعلينا أن نقدم لها كل ما يمكن، ومن بعد يمكن أن نتحدث عن تنسيق في المحافل الدولية وفي كل القضايا المشتركة. حدثت بعض المضايقات لمسؤولين سودانيين في القاهرة.. فهل هناك من يستثمر في الخلافات بين البلدين؟ لا أذيع سراً إن قلت لك إن هناك بعض الدوائر في مصر تريد ضرب العلاقات السودانية المصرية، ولا تريد أن يحدث أي تقارب بين الثورة المصرية والحكومة السودانية، باعتبار أن الثورة المصرية إسلامية ولها نفس التوجهات والرؤية للحكومة في الخرطوم، ولذلك كان الحديث عن وادي النيل العظيم، وأن ذلك حلم البلدين، وضرورة تقديم أنموذج للخارج. والآن هناك دوائر كثيرة في مصر تنتمي الى النظام السابق، وترى أن أي تقارب بين الثورة المصرية والنظام في الخرطوم يعني أن هناك خطورة عليها، وبالتالي هي قوة مازالت تعيش على فهم النظام السابق الذي ينتمي للغرب، وأن الولاياتالمتحدة بيدها كل شيء، والآن هناك محاولات لضرب هذه العلاقات، لذلك نجد الآن قضية مثل قضية نقابة الصحافيين المصريين التي أخرجت بياناً تدين فيه السودان، بالاضافة إلى قضية الصحافية شيماء، فكل المؤسسات كانها تسير على مسارين، مسار مع الثورة وآخر ضدها، والذي يعمل ضد الثورة في المؤسسات يسعى لضربها من أجل ضرب العلاقات السودانية المصرية، وأية مؤسسة تقترب في علاقتها من السودان تقف المجموعات المناوئة ضد مسارها هذا. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر التقاطعات الدولية في تقارب الثورة المصرية مع نظام الحكم في السودان؟ هذا التأثير يتضح من خلال المعارضة في كلا البلدين، وهذا العامل قد يعيق نمو العلاقات، فالمعارضة تنظر إلى التقارب السوداني المصري كأنه دعم للإخوان في مصر وخصم على بقية القوى الأخرى. وعلينا ألا ننظر للعلاقات نظرة حزبية، ونحن في السودان لا ننظر إلى أي تقارب بين مصر والسودان على أنه دعم للرئيس البشير، وعلى المعارضة في كلا البلدين أن تنظر للعلاقات السودانية المصرية على أنها لمصلحة الشعبين، وعلينا ألا نعيق المشروعات المشتركة، وأيضاً هناك تقاطعات دولية لا تريد للعلاقات أن تكون وثيقة الصلة بالمرجعية الإسلامية لكلا البلدين، والآن بعودة مصر إلى لعب دورها داخلياً وخارجياً نجد أن هذا ما لا تريده الدوائر الخارجية.
