التقى وفد حكومة السودان للمفاوضات بشأن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة د. كمال عبيد، الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي للمرة الثالثة منذ حضور الوفد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في إطار الجولة الحالية للمفاوضات. وقال عبيد ل «لسونا» إن الوفد السوداني سلم الوساطة وثائق وفقاً لاتفاق سابق في اجتماع أمس، وشرح رأي الحكومة حول فك الارتباط بين حكومة جنوب السودان والمتمردين في السودان. وأكد عبيد أن الوفد سلم الوساطة تلك الوثائق، وقدم شرحاً حول مضمون الإجراءات وماذا تعني للسودان ولماذا يطلب السودان من الطرف الآخر القيام بهذه الإجراءات. وقال إن الوساطة تفهمت مواقف وفد حكومة السودان والشرح الذي قدمه حول هذه المطلوبات، وقال إن الوساطة تحدثت مع وفد حكومة جنوب السودان حول هذا الأمر، وإن هنالك مرحلة قادمة للتعامل مع هذا الملف. وقال إن الوفد سلم الوساطة أيضاً نسخة من قانون الأحزاب السوداني لعام 2007م الذي يشير صراحةً لشروط عمل الأحزاب ومن بينها الفقرة «10» التي تؤكد في المادة «14» ألا يكون الحزب فرعاً لحزب فى دولة أجنبية، وأضاف أن الوفد استسفر في اللقاء عن الترتيبات المطلوبة للتعامل مع الوسيط والترتيبات المطلوبة خلال المرحلة القادمة، سيما أن السودان حريص على تأكيد عدم التواصل مع الطرف الآخر إلا في إطار فك الارتباط وبعدها ينظر في القضايا المطلوبة. وقال إن الوفد السوداني قد طلب من الوساطة أن تثبت بصورة واضحة تأخر مجيء الوفد الآخر وبقاءه لفترة بسيطة وغيابه حتى الآن، ليكون هذا الموقف واضحاً للأطراف التي تصل إليها تقارير الوساطة. وأكد عبيد أنه من حقهم أن يطلبوا هذا الأمر لإثبات وتأكيد الجدية التي توفرت للطرف الحكومي وغابت عن الطرف الآخر. وأعلن أن الحكومة ستضع بين يدي الوساطة ملفاً كاملاً بكل الإجراءات التي تمت حول فك الارتباط مع كل الأطراف العسكرية والمدنية والحزبية، حتى يكون هناك تفسير وشرح كافٍ لهذا الأمر. وقال عبيد إنه وجد تفسيراً وشرحاً لامتداد زمن التفاوض دون إحراز تقدم في مجال قضايا الولايتين، هو عدم جدية الطرف الآخر وإهماله الحديث عن قضايا المنطقتين، وحرصه على إطالة أمد الحرب وتمديد مساحتها. وعبر عن اعتقاده أن هنالك تفهماً لرأي الحكومة السودانية، وأنها قد طلبت من كل الأطراف إرسال رسالة واضحة للطرف الذي يحمل السلاح بأنه لن يجد دعماً من أية جهة، وأن على الجهات التي تقدم الدعم تحمل مسؤولية هذا الدعم، حيث أنه يؤثر تأثيراً واضحاً في الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة. وقال: «طلبنا من الوساطة أن تظهر ذلك بصورة جلية في وثائقها التي تقدم للجهات المختلفة».