وجه السودان ضربة قوية إلى الدول الغربية التي طالبت بإرجاعه للبند الرابع الخاص بمراقبة أوضاعه الإنسانية، ونجح في البقاء تحت مظلة البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتعاون في مجال بناء القدرات. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة إن السودان انتصر على الحملة الكبرى التي سعت لإعادته للبند الرابع، مشيراً إلى أن المعركة في هذا القرار لم تكن وليدة اليوم، وأعلن في مؤتمر صحفي أمس بالمطار عقب عودته من جنيف، أن مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً قضى بإبقاء السودان تحت البند العاشر، مشيراً إلى أنه تم تجديد ولاية الخبير المستقل تحت البند العاشر، وأن يقدم تقديره في الدورة القادمة. وقال دوسة إن المجلس طالب السودان باتاحة الفرصة للخبير المستقل لزيارة أي جزء في السودان بغرض تحديد الاحتياجات وتقديم المساعدات الفنية في مجال بناء القدرات. ونوَّه دوسة بأنه تم الرد على كل المزاعم التي وردت في تقارير المنظمات الدولية، فضلاً عن الحديث عن العدالة وازدواجية المعايير. ووصف دوسة القرار بأنه أفضل تقدير ينشر عن السودان خلال المراحل الماضية، مؤكداً أن السودان لا يحتاج إلى أية مراقبة خاصة في ظل عمل الخبير المستقل. إلى ذلك وقع وزير العدل محمد بشارة دوسة على مذكرة تفاهم مع وزير العدل القطري في مجال التشريع والقانون والتدريب وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف الدولية في مجال القوانين الدولية.