أوصد المؤتمر الوطني الباب أمام مطالبة بعض القوى السياسية بضرورة عرض اتفاق التعاون مع دولة الجنوب على مجلس حكماء. وأكد أن الرعاية الدولية للاتفاق من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي تشكل أكبر ضمان لتنفيذ الاتفاق. وجدّد أن الوطني ليست له علاقة بالاتفاق الذي وُقِع مع دولة جنوب السودان.في وقت أكد أن اتفاق الحريات الأربع يخضع لقوانين كل دولة، مشيراً إلى وجود ضوابط تحكم الحريات الأربع عند تنفيذها، وطمأن أن قضية الحريات الأربع مع دولة الجنوب سوف تضبط بقوانين الدولة ولا مجال للتخوف منها. وقال لا أحد يستطيع أن يتجاوزها. وجدّد أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم للصحافيين أمس رفضه الاعتراف بأي جسم يُسمى قطاع الشمال. وتوقّع موت القطاع بتوقيع اتفاقية التعاون مع دولة الجنوب. وقال لن نحاور مالك عقار أو عرمان أو الحلو إلا كمواطنين سودانيين. وقال: «الآن لا يوجد شيء يسمى قطاع الشمال». وأشار إلى أنه إذا صادق البرلمان عليه فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى أية مصادقة شعبية.