حوار: روضة الحلاوي تصوير: متوكل البجاوي وجَّه د. محمد الناير الخبير الاقتصادي المعروف انتقادات للسياسات الاقتصادية التي تعوِّل على الموارد الناضبة «الذهب، والبترول»، وتهمل الموارد المتجدِّدة «الزراعة»، ووصف هذه السياسة بالخاطئة، موجِّهاً الدولة بضرورة الاستفادة من الثروة الحيوانية في دعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية.. وقال في حوار مطول له مع «الإنتباهة» إن الإنتاج الحقيقي للذهب اليوم يصل إلى «50» طنًا في العام وإن دخله يصل إلى «2.5 3» مليارات دولار سنوياً، كما أوضح الأسباب التي أدت لعدم ظهور آثار إنتاج الشركات الخاصة بالذهب في الاقتصاد السوداني، وقال إن إنشاء المصفاة سيُحدث تحولاً كبيراً في مسار الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن هذه المصفاة هي الثانية من نوعها في القارة الإفريقية وإن طاقتها الإنتاجية كبيرة.. ووضع د. الناير خارطة طريق مثلى للاستفادة من الذهب وتوظيفه لمعالجة الاقتصاد السوداني فإلى إفاداته حول هذا الموضوع في المساحة التالية: هل الكمية الموجودة من الذهب والأرقام المتحدَّث عنها في وسائل الإعلام من قبل المسؤولين حقيقية؟ كمية الذهب الموجودة كاحتياطي للبلاد ولم يعلَن عنها حتى الآن فهذه معلومات فنية بحتة تأتي وفق المسوحات التي تتم إما بواسطة مسوحات جوية أو مسوحات من قبل فرق فنية متخصصة، ولكن كل الشواهد تؤكد أن هناك كميات كبيرة من الذهب في السودان، وهذا ما تؤكده المربعات التي تم تخصيصها لأكثر من شركة الآن في إطار التعدين المنظّم.. هذه الشركات لا تضيع زمنها ولا توافق على الدخول في اتفاقيات مع الدولة ما لم تكن هناك شواهد وتأكيدات على وجود كميات مقدرة ويمكن أن تكفي لتحقيق عائدات من النقد الأجنبي في المرحلة القادمة، ولكن يظل الذهب من الموارد والثروات الناضبة مثله مثل النفط، ولا نستطيع أن نقول هو ممتد إلى ما لا نهاية وليس من الموارد الطبيعية المتجدِّدة، وعندما تنفد الكميات الموجودة من الذهب في السودان بالتأكيد سوف يتوقف الإنتاج. «طيب» لماذا تعتمد الدولة دائماً وأبداً على موارد ناضبة «الذهب والبترول» وتهمل الموارد المتجددة كالزراعة؟ نعم، هذه سياسة خاطئة، ونحن لا نقول إن الدولة ترفض النفط أو الذهب ولكن نقول إن الدولة يجب أن تستفيد من هذه الثروة الناضبة بأن توظف قدرًا كبيرًا من عائداتها لدعم الاقتصاد الحقيقي أو القطاعات الاقتصادية الحقيقية، وهي أن توظف قدرًا من عائدات الذهب لدعم الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وكذلك الصناعة أو التصنيع الزراعي تحديداً، وتشجع البحث العلمي الموجود في البلد وتستفيد من قدرات وإمكانات الباحثين لتطوير هذا القطاع، بذلك تكون هذه الثروة حققت الغرض الذي استُخرجت من أجله ولا تكون ذهبت صرفاً على الموازنة العامة للدولة في صرفها الجاري، ونقول هذا الحديث الآن لأهميته لأننا نحن كخبراء ومنذ اكتشاف النفط في السودان نحذِّر ونكرر أن لا تعتمد الدولة على مصدر رئيس أو مصدر واحد حتى لا تصاب بالمرض الهولندي الذي أُصيبت به بالفعل دولة السودان، ولا نقول توظيف كل العائدات بل قدر منها، وهذه لم تتم في الفترة السابقة، ويجب أن نستفيد من أخطائنا ونعي جيداً الدروس عندما تزيد كمية الذهب المنتج والذي ينتج منه الآن سنوياً حوالى «50» طنًا في العام، فإذا وصل «100 أو 150» طنًا بالتأكيد ستتعاظم الفائدة لأن عائده حالياً ثلاثة مليارات دولار سنوياً، والدخل الحقيقي للذهب ما بين «2.5 3» مليارات دولار سنوياً، وبعد دخول المصفاة ستزيد هذه العائدات وتصل إلى «7 8 9» مليارات دولار، هذه العائدات لا بد من الاستفادة منها لدعم الاقتصاد الحقيقي.. وعزة السودان وتنميته ونهضته الاقتصادية هي في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبالتركيز على التصنيع الزراعي، وكل ذلك لن يأتي إلا بأموال ضخمة. لماذا لم تأتِ الحكومة بشركات أجنبية للتنقيب عن الذهب أسوة بالبترول؟ شركة أرياب التي بدأت في مجال التعدين في البحر الأحمر من وقت مبكر هي شركة فرنسية سودانية، وفرنسا خرجت من هذه الشركة قبل أيام واشترى أسهمها رجل الأعمال المصري «نجيب ساورس» واكتشاف ثروة الذهب جاء عبر التعدين الأهلي، وهؤلاء هم الذين كان لهم الفضل في معرفة الأماكن التي يوجد فيها الذهب والقريبة من سطح الأرض والتي لا تحتاج لمعدات متطورة للتنقيب.. وهناك شركات هي شراكة ما بين رجال أعمال عرب وسودانيين وهناك شركات من خارج الوطن العربي. ولكن لم نرَ أثراً ملموساً لشركة أرياب على الاقتصاد السوداني؟ لم يكن ملموساً لأن الإنتاج كان إنتاج أرياب فقط وعائده قليل لذلك لم يكن ملموساً.. الأرقام التي يتحدث عنها المسؤولون حول إنتاجية الذهب هل هي حقيقية أم لا؟ من المفترض أن يكون إعلان كل الجهات صريحًا وحقيقيًا، والعدالة والشفافية بالذات في المعلومات ذات الطبيعة الفنية، ووزارة الطاقة أعلنت مراراً وتكراراً أنها ستزيد إنتاج البلاد بمعدل «65» ألف برميل في اليوم بنهاية هذا العام، ومن المفترض أن تظهر هذه النسبة في موازنة العام القادم، حيث يصبح إنتاج السودان «180» ألف برميل، فإذا تعذر هذا الأمر يجب أن يعلَن هذا لكل الشعب السوداني مع توضيح الأسباب.. وعلى كل المسؤولين أن يكونوا واضحين وأن لا يضللوا الرأي العام، وعلى كل حال مؤشرات مثل هذه القضايا واضحة واستيراد البلاد في 2011 كان بما يزيد عن «10» آلاف دولار وفي 2011 كان معنا جنوب السودان في الستة شهور الأولى وفي الثانية وحدنا، فتراجع الاستيراد إلى «8» مليارات دولار، وفي 2012 مستهدف حوالى 6.5 مليار دولار بتخفيض مليار ونصف عن العام السابق.. وتراجُع حجم الواردات بهذا المعدل أمر جيد رغم ما صحبه من إجراءات فيها قسوة وتضررت منها بعض الجهات، ولكنها كانت ضرورة لترشيد حجم الطلب على الدولار أو حجم الاستهلاك، وعندما يحقق الذهب «2.5 3» مليارات دولار هناك فرق كبير ما بين الواردات وهي «6.5» والصادرات الأخرى تصل إلى «50 مليار» دولار.. إذن هناك فرق كبير وقد لا يظهر أثر الذهب في هذا الفرق، ولكن عندما تزيد الصادرات الأخرى يظهر حجم الذهب الحقيقي «3» مليارات وأثرها على خلق توازن في الميزان التجاري أو تقليل حجم العجز، وهذا يقودنا لخلق وفرة في النقد الأجنبي وبالتالي خلق استقرار في سعر الصرف للعملة السودانية من خلال قدرة البنك المركزي على الضخ. بعد إنشاء المصفاة هل سيكون السودان من الدول المصدرة للذهب وما هي الآلية التي يتم بها تنفيذ هذه الخطة؟ هذه المصفاة أحدثت تحولاً كبيرًا جداً في مسار الاقتصاد السوداني وهي المصفاة الثانية على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، والميزة الثانية أنها يمكن أن تعمل لكل جوانب المنطقة في التكرير أو التنقية للدول المنتجة، والطاقة الإنتاجية أو التصميمية لهذه المصفاة هي «270» طنًا في العام من الذهب يعني «900» كيلو جرام يومياً و«600» طن في العام من الفضة.. هذه الطاقة فيها بُعد نظر للمرحلة القادمة بحيث لا تكون طاقتها بقدر الإنتاج الموجود في السودان، ونتمنى أن تكون المصفاة مقسمة في شكل وحدات حتى لا تكون تكلفة التصفية للذهب مرتفعة، والجانب الثاني أن الذهب بشكله الخام قيمته قد تكون قليلة ولا تحقق الهدف المرجو، فيجب أن نحوِّل الذهب الخام إلى شكل قوالب حتى لا تستفيد منه الدول الأخرى، ولا بد أن يكون مختومًا بختم «صنع في السودان»، وهذا الأمر يحتاج لمجهودات للحصول على الترخيص الدولي حتى يكون الذهب المصنع في المصفاة يصدر لكل دول العالم وليس لدول محددة، وتصنيع الذهب يساعد في عدة أشياء أولها العائد بالنقد الأجنبي يزيد وإيرادات الموازنة ترتفع لتحقيق القيمة المضافة والذهب إذا تم تصنيعه في شكل قوالب يمكن حفظه من مقوِّمات النقد الأجنبي والذهب سلعة مثلها مثل النقد ويمكن تسليمها في أي لحظة فهي مثلها مثل الدولار واليورو. واحد من الأخطاء في الاقتصاد السوداني أن الدولة عولت على البترول كمصدر أساس في الاقتصاد والآن الدولة تريد أن تنتهج نفس النهج في الذهب لأنها معوِّلة عليه في نهاية العام أن تكون صادراته ملياري دولار؟ هنا خطأ كبير في الاعتماد على النفط كمصدر رئيس، وحتى الآن تقع في هذا الخطأ التاريخي بالرغم من أن لديها موارد طبيعية أخرى، ونحذر الآن من الاعتماد على الذهب بصورة كلية كما حذرنا من قبل من الاعتماد على النفط، والذهب الآن ليس كله خيرًا لأنه في التعدين العشوائي سحب جزءًا كبيرًا من العمالة، وهذه أثرت على الإنتاج في القطاع الإنتاجي والزراعي، وهذه مسألة سالبة ما لم تجد الدولة جاهزة بالبدائل إما عبر الميكنة أو إيجاد بدائل أخرى كمنح إجازة للعاملين لسد النقص الموجود، فالذهب أثر بصورة مباشرة على القطاع الزراعي، وهذا له مخاطره على السودان ما لم تكن الدولة تملك القدرة على معالجة هذا الأمر ولا أقول نهمل ثروة الذهب أو البترول و/ننمي هذا المورد ولكن شرط أن يكون العائد منه، وهناك نسبة محددة ولتكن «15 25%» توجه بصورة صارمة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أي القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي والقطاعات التي تحقق نموًا حقيقيًا في الاقتصاد وتحقق وفرة في الإنتاج وتوفر على البلاد استيراد سلع بكمية من النقد الأجنبي إذا تم ذلك سوف يصبح الذهب نعمة وليس نقمة. في السنوات السابقة رصدت الدولة ميزانيات كبيرة للزراعة لكن لم يحدث أي تقدم في المجال الزراعي بل يعاني من نقص في مدخلات الإنتاج؟ أنا لديّ ملاحظات على برامج النهضة الزراعية، وقبل ذلك من المفترض أن نسأل أنفسنا «ليه دائماً» القطاع الحكومي لا يحقق النجاح الكبير والقطاع الخاص يحقق وبرامج النفرة الزراعية التي بدأت لم تحقق أي تقدم والأموال التي ذهبت تصرفت فيها الولايات في المرتبات وغيرها ويجب أن لا نمر على ذلك مرور الكرام لأن هذه مخالفة صريحة جداً وجاءت النهضة الزراعية بمشروع أكبر من حيث الإطار النظري نحن في السودان ليس لدينا أي إشكالية في وضع الخطط والبرامج والجوانب التنظيرية ولكن لدينا إشكالية دائماً ما نضع أهدافًا طموحة بنسبة عالية لا نستطيع تحقيقها على أرض الواقع، ثانياً دائماً النتائج ما تكون غير المتوقع، وطالما نخطط ونتابع التنفيذ لا تكون على المستوى، لن نتقدم للأمام لأن الخطط الإستراتيجية تنبني على الموضوعية والواقعية ووفق الإمكانات والقدرات وروح العمل تكون وطنية.. النهضة الزراعية بذلت مجهودًا وأنفقت ميزانيات ولكن المرجو عندما نفتح صحيفة بنك السودان من خلال تقرير بنك السودان حتى العام 2010 هذا آخر تقرير صدر وننتظر صدور عام 2011 وهذا خلل كبير إنه لم يصدر حتى الآن ونحن في أكتوبر من العام التالي ولم يوزع على المؤسسات ولو قرأنا تقرير بنك السودان نجد فيه أن الاقتصاد السوداني بصورة كلية كمؤشرات وتكون فيه صورة تفصيلية على الإنتاج الزراعي بتفاصيله وهذا يؤكد تماماً أن ما وُضع من خطط وبرامج في التنمية الزراعية لم ينفَّذ وقد يحدث تراجع في بعض المحاصيل يبقى ليس تحقيق الهدف بل هناك تراجع، والقطاع الزراعي يحتاج لوقفة وجدية ويحتاج لصبر وسياسة النفس الطويل ولكن لا بد أن يحاسب أي شخص مقصر.. أنت كخبير اقتصادي نريدك أن تضع لنا خارطة طريق للاستفادة من الذهب وتوظيفه لمعالجة الاقتصاد؟ إذا انتهي العام 2012 ونحن نتحدث عن عامين للأمام نتحدث عن أن إنتاج الذهب موعود بزيادة مقدرة خاصة بعد الإعلان عن إنتاج الشركات في القطاع المنظم، وهناك حوالى ثماني شركات بدأت تنتج بصورة فعلية، ومن المؤكد أن كل الشركات الأخرى إذا دخلت دائرة الإنتاج سوف تحدث زيادة في الإنتاج وبالتالي سوف تحدث زيادة في حصيلة النقد الأجنبي.. والنقد الأجنبي لا يتم التفريط فيه بالساهل وتتم إعادة بناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي لماذا إعادة بناء؟ حتى تكون الدولة أو بنك السودان قادرة على خلق استقرار في الصادر، بمعنى عندما يتم بناء الاحتياطي من موارد الذهب «اللمو» متزايد بشكل كبير في العام القادم ويكون لدى بنك السودان قدرة على ضخ أي كمية من النقد الأجنبي يحتاج إليها السوق يستطيع أن يخلق استقرارًا في سعر الصرف بمجرد ما يخلق هذا الاستقرار يخلق تراجعًا في معدل التضخم من خلال انخفاض سعر الدولار أمام العملة الأجنبية أو أثره الإيجابي على الواردات.. كل هذه العوامل مع الوضع في الاعتبار أن تؤدي الصادرات لانخفاض الدولار بكميات كبيرة حتى لا تتضرر الصادرات غير البترولية نحن نريد معادلة تحافظ على الصادرات غير البترولية وفي نفس الوقت تخلق استقرارًا في سعر الصرف وتخلق في نفس التوقيت استقرارًا في سعر الدولار ويحدث استقرار في سعر السلع ولا يتفاجأ المواطن كل يوم بزيادة فيها إذا بنينا الاحتياطي بخلق استقرار اقتصادي في المؤشرات التي ذكرناها فإن معدل التضخم يكون منضبطًا وسعر الصرف مستقرًا، هذه هي الأشياء التي تجعل المستثمر يأتي إلينا، وحتى منتصف العام 2008 السودان احتل المرتبة الأولى من حيث جذب الاستثمارات، هذا لأنه كان لدينا استقرار في سعر العملة وحدثت سيطرة في معدل التضخم بنسبة معقولة.. إضافة للنسبة المشجعة للاستثمار سوف تأتي الاستثمارات، وكذلك تحويلات المغتربين لأن بناء الاحتياطي يؤدي لاستقرار الصرف ونهاية السوق الموازي، كل ذلك يكون مع مراعاة الاستفادة من عائدات الذهب في القطاعات الإنتاجية الحقيقية حتى تحدث زيادة في الإنتاج والإنتاجية والتركيز على الأخيرة لأنها تؤدي لخفض تكلفة الإنتاج وهذا مرغوب لأن السودان لديه ميزة نسبية في كل ما ينتجه من محاصيل ولكن يفقد الميزة التنافسية، فإذا وجدت الميزة التنافسية مع الإنتاجية لن يجد السودان من ينافسه في المنطقة، ويستطيع أن يصدر كميات كبيرة وحتى نستطيع أن نجمع الميزتين لا بد من خفض تكلفة الإنتاج وهذا يأتي بزيادة الإنتاجية بذلك نستطيع أن نشيد كل هذه الأسواق شريطة أن نضمن أن لدينا إنتاجًا للصادر يمكن أن نمد به هذه الأسواق بصورة مستقرة، وأن لا يكون الإمداد للأسواق متذبذبًا أي نصدر هذا العام ونحتجب العام التالي، بهذه الطريقة لن يتعامل معنا العالم الخارجي فهو يريد الالتزام.
