قال تقرير نشره موقع «أوول افركان دوت كوم» تحت عنوان «البشير وكير أشقاء النفط» إن الرئيس البشير قدم خطاباً مطولاً للشعب السودانى عقب عودته من أديس، أكد فيه بدء حقبة سلام حقيقية بين البلدين مفعمة بالتعاون وتبادل المنافع المشتركة، وقال البشير إنه أجرى حواراً خاصاً مع شقيقه كير بعد الاتفاقية اطمأن فيه إلى جدية كير فى تطبيق الاتفاقية التي شملت ثماني اتفاقيات فرعية غطت كلاً من النفط والاقتصاد والحدود والمواطنة والتجارة، وغيرها من القضايا العالقة، بمباركة إقليمية ودولية واسعة. وقد أثار خطاب الرئيس السوداني عمر البسير ردود أفعال واسعة إقليمياً وعالمياً كونه مشحوناً بالتفاؤل واللغة المرنة والمتسامحة إزاء وصف العلاقة بينه وبين كير بأنها أزالت الغبار عن العلاقة المأزومة بين الجانبين، وفتحت شهية المحللين السياسيين والإعلاميين للخوض في مخابئ علاقات جوباوالخرطوم الذين رأوا في وصف الرئيس البشير للرئيس كير بالشقيق تبدلاً كبيراً في العلاقة لإرساء علاقة صحية بين دولتين، غير أن الذى لم يتحول هو شروط التفاوض نفسها القائمة على المفاضلة بين النفط والأمن، وهى ذات الشروط التي أجبرت كلاً من الخرطوموجوبا على إعادة التفاوض بغية إيجاد صيغة مقبولة لدى الطرفين لتقاسم الثروة والتوافق على خريطة جديدة ذات حدود متفق عليها. ويقول التقرير إن كلا الطرفين قد تقدم للمفاوضات بتكتيكات مدروسة بعناية، حيث وضعت جوبا كرت أبيي على طاولة المفاوضات، قائلة ألا اتفاق دون التوصل إلى تسوية الملف الأمني بعد أن أعادت الخرطوم بنجاح ساحق قضية «الميل 14» الى طاولة المفاوضات، حيث دعت أعيان الرزيقات فى المنطقة الى عرض قضيتهم على لجنة الاتحاد الافريقي عالية المستوى، في الوقت الذي وافقت فيه على إخضاع قضية أبيى إلى مزيد من التفاوض والوساطة الاقليمية والدولية إن لزم الأمر، وكما منحت اتفاقية السلام الشامل أبيي ترتيبات أمنية خاصة منح الاتفاق الجديد «الميل 14» ترتيبات امنية خاصة اتفق الجانبان بموجبها على الانسحاب من ثلاثة وعشرين كيلومتراً من الجانبين، اضافة الى عشرة كيلومترات ستقام فيها المنطقة المنزوعة السلاح على جانبى البلدين. وأقرَّ الاتفاق وجود آليات قبلية مشتركة لتسوية النزاعات بين دينكا ملوال في بحر الغزال والرزيقات فى دارفور، مما يعني تصدير لعبة السلطة إلى هذه المنطقة الحدودية على نفس نمط أبيى التي تحولت إلى أرض تجريبية للعلاقة بين البلدين، ليصبح لكل طرف حصان رابح يحركه كلما اقتضت الضرورة. ولعل اهم الشروط غير المكتوبة في الاتفاق اغتيال الحركة الشعبية قطاع الشمال، وهو ما كشف عنه وزير الدفاع السوداني حين قال إن اهم ما نوقش في الترتيبات الامنية فك الارتباط بين الحركة الشعبية والوحدتين التاسعة والعاشرة فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، أي الجزء الأكبر من قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال. وبالرغم من أن الوزير لم يأتِ على ذكر الحركة الشعبية قطاع الشمال، إلا أنه قال إن الاتفاق ينص على عدم إيواء أو دعم الجماعات المتمردة ضد الدولة الاخرى، وبذلك يواجه قطاع الشمال نفس التحديات التي واجهت حركة العدل والمساواة عندما تم تطبيع العلاقات بين الخرطوم وإنجمينا في عام 2009م، حيث أنهى البلدان أكبر حرب بالوكالة بينهما، وتم طرد الراحل خليل إبراهيم مؤسس الحركة من تشاد، حيث من المؤكد أن تعمل جوبا على الضغط على الحركة الشعبية لدعم موقفها التفاوضي الطموح بالرغم من ادعاءات الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان القائل فيها إن الحركة تسيطر على 40% من الحدود، الأمر الذي يجعل من الضروري إشراكها في أية تسوية سلمية بين الجانبين، في حين يرى المؤتمر الوطني خلاف ذلك، وقال إن الترتيبات الأمنية تعني نهاية قطاع الشمال. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب بدر الدين طه للصحافيين في الخرطوم إن تنفيذ صفقة الترتيبات الأمنية يعنى موت الحركة الشعبية قطاع الشمال، غير أنه لم يستبعد قيام مفاوضات مباشرة بين الحزب والقطاع، نظراً للطابع المحلي للنزاع، قائلاً: من الممكن التفاوض مع عقار والحلو وياسر باعتبارهم مواطنين سودانيين بعد أن نأت جوبا عن التدخل في الشأن السوداني، فيما ربط عرمان وقف إطلاق النار فى كل من جنوب كردفان والنيل الازرق بوصول المساعدات الإنسانية إليها.