لم يكن قرار مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس محمد عبد الكريم أوشي القاضي بإزالة مربعي 6 و8 بحي القادسية الواقع غرب الطريق القاري بورتسودانالسويس ليمر مرورًا عاديًا ويجد الترحيب من ساكني المنطقة، حيث رفضوا تمامًا إزالة منطقتهم والانتقال إلى منطقة أخرى، وقال محمود محمد علي بدلي أحد قيادات الحي إن حي القادسية تأسس في العام «1980م». وتمت الموافقة على تخطيطه عام «1983» وأُخذت رسوم على ذلك تقدر قيمتها ب 45 جنيهًا من مجلس شعبي بورتسودان آنذآك، وفي عام 1988 جاء المسح الاجتماعي واستخرجت بموجبه استمارات سميت باستمارة المسح الاجتماعي من أجل التخطيط ثم استُخرجت بطاقات تموينية اعتبرت فيما بعد أنها جزء من شروط استحقاق التخطيط وهو إقرار من اللجان الشعبية، ثم في عام 1998 قدمت خارطة للمنطقة تؤكد أنها خالية من الموانع من وزارة التخطيط العمراني وتم ذلك في احتفال كبير حضره قيادات الولاية وبعده بدأ التخطيط وصنف المواطنين إلى ثلاث فئات. وأضاف بدلي ل«الإنتباهة» أن التخطيط توقف لحدوث خلافات حيث إنه بدأ من آخر الحي وأقفل بداياته لجعل المنطقة الواقعة على الشارع الرئيس منطقة استثمارية مما دفع وزير التخطيط العمراني عثمان شوف في عهد الوالي السابق اللواء م حاتم الوسيلة لإصدار قرار بأن تكون منطقة القادسية كلها سكنية وليست استثمارية وتبع ذلك مسح «بالمسامير» وهنالك بالفعل من استلم أرضه في هذه المنطقة ثم توقف التخطيط مرة أخرى لحدوث خلاف قبلي إلى أن جاء بعد قرابة العشر سنوات قرار مدير عام وزارة التخطيط العمراني القاضي بالإزالة ومخاطبة مدير شرطة الولاية بتوجيه ما يلزم لتوفير الحماية الأمنية للفرق الميدانية مما دفع أهل الحي باللجوء إلى القضاء، وطالب سكان الحي بالتخطيط بدلاً من الإزالة فيما قال مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس محمد عبد الكريم أوشي إن هذه المنطقه أرض زراعية، وهناك إجراءات قانونية لا بد من اتخاذها حتى تحول إلى سكنية ولم تتم حتى الآن وبالتالي وجودهم في هذا المكان غير قانوني ويعتبر تعديًا واضحًا على أراضي حكومية زراعية وأوضح أوشي أن المنطقة قد تنامى فيها السكن العشوائي فكان لا بد من المعالجة وأشار للفترة الطويلة التي قضوها المواطنين في هذا المكان رأت الوزارة أن يتم تعويضهم وتم حصر الموجودين في عام 2003 وفي عام 2005 ليتم تسليمهم قطع أرض في مناطق أم القرى والقادسية وقال أوشي ل«الإنتباهة»، إن أُس المشكلة هو القرار الوزاري الذي جعل المنطقة سكنية وهو قرار خاطئ لابد من تصحيحه لأن العمل في الأصل فني شوه بقرار سياسي. فيما يرى بعض المواطنين أن قرار الإزالة سياسي ويراد منه تشتيت أهل هذه المنطقة لأنها كانت عصية عليهم في الانتخابات السابقة وأدخلتهم في حسابات ضيقة بينما يؤكد أوشي أن هذا العمل فني ولا يصح إلا الصحيح، وقال: نحن ماضون في أن تكون بورتسودان خالية من العشوائيات، ويرى مراقبون أن الحكومة تنقض غزلها بيدها لأن هؤلاء الناس في أيديهم من قرارات الحكومة نفسها وتأكيداتها بأن تخطط منطقتهم ويبقى فيها سكانها الأصليون الذين يسكنون فيها منذ بداية الثمانينيات لإزالتها.