البحث عن طريق ثالث هو الحل الامثل بحسب متابعين لقضية حي القادسية (ولع) التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات دون ان تجد الحل النهائي من جانب سلطات الولاية والمحلية التي كانت تعتزم ترحيل السكان قسرا خلال الفترة الماضية ،غير ان قرار المحكمة جنب المدينة من مواجهات كانت وشيكة بين الشرطة والمواطنين الرافضين لقرار ترحيلهم الى الموقع المقترح حي (اللالوبة) الذي يرفضه السكان لعدم توفر الخدمات به ،ويطالبون ببدائل اخرى ابرزها منح مالك ارض الحي المساحة التي تقع شمال حي القادسية وغرب ام القرى وتغيير غرضها من زراعي الى سكني ،?بحسب المذكرة التي دفع بها ممثلون لسكان القادسية ان يتم اعتبار المربعات 19،20،21 كمنطقة رحول لمعالجة المتبقي من تخطيط حي القادسية،وعطفا على اعتبار الدرجة الثالثة شمال القادسية احدى الخيارات المطروحة لذوي الاستحقاق الداخلي ،واخيرا اقترحوا الاستفادة من المساحة المخصصة للحديقة وتوزيعها قطعاً سكنية للمواطنين بدلا من ان تكون مكبا للنفايات ووكرا للجريمة ،حسب مذكرتهم،ويعتبر السكان ان هذه الحلول تمثل خارطة طريق مثلى تحفظ حقوق ملاك الارض والسكان الذين ظلوا يقطنون هذا الحي منذ اكثر من 30عاما ،وسبق وبحسب المواطن محمو? محمد علي بدلي ان تم وضع خارطة تخطيط للحي عام 1999 وكانت خالية من الموانع والاعتراضات ،واشار الى ان التخطيط بدأ بصورة جيدة غير انه توقف دون مسوغات معروفة للسكان ،واكد انهم لايرفضون مبدأ تعويض صاحب الحق الفاضل النوراب ،ولكن قال ان سكان الحي يريدون حلولاً ترضي كافة الاطراف ولا توقع ضرراً على احد ،معتبرا المقترحات التي حوتها مذكرة ممثلي الحي موضوعية وتمثل حلا نموذجيا للقضية ،وتساءل:السلطات في اي مكان تحرص على حقوق المواطنين كافة وتعمل على حل المشاكل المختلفة بطريقة لاتجلب الاضرار للأمن والسلم والمواطن ،ولذلك?لابد من جلوس كافة الاطراف المتعلقة بهذه القضية التي بدأت تأخذ ابعاداً تنذر بخطر حقيقي وذلك من اجل وضع الحلول المرضية . ويرى معتمد محلية بورتسودان شيبة محمد بابكر ان المحلية ليست جهة الاختصاص في قرار ازالة حي (ولع) ،وقال ان الترحيل بغرض التخطيط أمر مألوف وشائع في كل محليات السودان وان الذين يتم ترحيلهم يعوضوا باحياء بديلة ولايتركون دون حقوق ،وقال ان حي اللالوبه من الاحياء الحديثه التي تم تخطيطها بصورة جيدة ،وان هذا الحي استقبل اعداداً كبيرة من الاسر التي ابعدها التخطيط من احياء كثيرة بالمدينة ابرزها سلالاب ،وقال انهم معنيون بتنفيذ قرار الازالة بطريقة صحيحة ،وقال ان المحلية والسلطات ظلت تمنح سكان الحي فرصاً متتالية حتى يثبتو? احقيتهم في البقاء بالحي ،ولكنهم لم يقدموا والحديث للمعتمد مايثبت تأكيداتهم بأحقيتهم في البقاء بالحي والتمسك بالارض . وكانت المحكمة قد أجلت بقرار منها الازالة في خطوة وجدت الاشادة من قبل مراقبين ظلوا يحذرون من تنفيذ قرار الازالة بالقوة الجبرية وذلك حتى لاتحدث مواجهات بين المواطنين والسكان ،وطالبوا بالحل الذي يرضي كافة الاطراف ،وناشدوا السلطات بعدم اللجوء الى القوة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.