اللجنة الشعبية بقرية الدوينيب ريفي الحصاحيصا تكونت من أكثر من «23» عامًا دارت حولها الكثير من التساؤلات ووُجِّهت إليها اتهامات عديدة، ورغم أن القرية صغيرة تقبع في ولاية الجزيرة إلا أنها تشهد حراكًا سياسيًا لإسقاط اللجنة الشعبية حيث انقسمت القرية لفريقين: فريق مؤيد وفريق معارض، ولكن الواضح للعيان أن اللجنة الشعبية اتُّهمت من قبل المواطنين بالعديد من الاتهامات وحمّلها عددٌ من المواطنين مسؤولية تأخر نهضة القرية حتى بات كل من فى القرية إلا وله موقف مع رئيس اللجنة الشعبية «الإنتباهة» تجولت في هذه القرية وكتبت عن مركزها الصحي مما تسبَّب في سخط رئيس اللجنة الشعبية وطالب بالوقوف على إنجازات اللجنة الشعبية ولكن ومن خلال التحقيق برزت مشكلات وقفنا عندها ومن خلال هذا التحقيق بحثنا عن الكيفية التي تدار بها القرية؟؟ وبأي قانون تسير الأمور بها؟ وما قصة فرن التعاون؟؟وبيع المشروع الزراعي والخطة الإسكانية بالقرية؟ تساؤلات حيرت مواطني القرية الذين اتصلوا ب«الإنتباهة».. إفاداتهم في سياق هذا التحقيق: تجاوز الاختصاصات في البداية التقينا عددًا من المواطنين وتحدثت لنا سامية الجاك «معلمة روضة» فأوضحت أن مشكلتها مع اللجنة الشعبية بدأت منذ أن تم تعيينها في الروضة العامة وكان شرط رئيس اللجنة لها عندما تعينت الطاعة المطلقة لأمره علمًا بأن اللجنة الشعبية لا دخل لها بالمعلمات وإنما اختصاصها المباني لكنه يتدخل حتى في رحلات الأطفال والتى يجب أن تكون بأمر منه وبعد مضايقات عديدة تعرضت لها قررت أن تفتح روضة خاصة ولكن إدارة التعليم قبل الحكومي في محلية الحصاحيصا اشترطت عليها موافقة اللجنة الشعبية فترددت عليها عدة مرات من أجل الرخصة ولكنه تبجح قائلاً اختبأت منك عن قصد حتى لا أمنحك الترخيص لأنك ستسحبين جميع الأطفال من الروضة الحكومية للروضة الخاصة حسب حديثها، وتمضي قائلة إن إدارة التعليم قبل المدرسي غير الحكومي قررت أن ترخص لي دون الموافقة منه لأنه ليس لديه مبررات مقنعة للرفض وبدأت في تراخيصي ولكنهم عادوا وأصروا على موافقته وتقابلنا في مكتب مدير التعليم قبل المدرسي غير الحكومي فوافق على الترخص وأول ما أعلنت عن التسجيل اتصل بي قائلاً لماذا تعلنين التسجيل في مكرفون الجامع؟ وبعدها عندما بدأ التسجيل أصبح يهدد من يسجل عندي طفله واشترط علينا ألّا يتعدى عدد الأطفال «40» طفلاًً ولكني لم ألتزم بما حدده لي فأصبحت العلاقة متوترة وبعدها أتى إليّ بخطاب من المؤتمر الوطني محلية الحصاحيصا وخطاب معنون باللجنة الشعبية يطلب فيه مني أشياء فنية لا يطلبها إلا مكتب التعليم مثل عدد المعلمات ومؤهلاتهنَّ وعدد الأطفال والرسوم المتحصلة مسبقًا طلب أن يحدد لي الرسوم الدراسية للروضة ولكن مكتب التعليم منعه من ذلك.. زارني مدير الشؤون التعليمية وطلب مني الاعتذار لرئيس اللجنة الشعبية وأن أسمح له بدخول الروضة ولكني رفضت لأني لم أخطئ بحقه فهو يتدخل في اختصاص ليس من حقه لأن التعليم قبل المدرسي مشرف عليَّ إشرافًا فنيًا وتزورني معلمة كل شهر لمتابعة الأداء المنهجي للروضة والمتطلبات الفنية مثل التحضير والاجتماعات والتدريب وتوفر البطاقات، أما اللجنة الشعبية فليس لها اختصاص في الروضة الخاصة إلا إذا استخدمتها في استخدامات مسيئة للسمعة ومخلة بالمجتمع فمن حقها التدخل ويرجع سبب اجتهاد اللجنة الشعبية في محاولة إغلاق الروضة الخاصة لأنني عندما كنت معلمة لأكثر من عامين في الروضة العامة وكان لديَّ «130» طالبًا نتحصل ما بين «1200» إلى «800» جنيه في الشهر رسومًا وهو يأتي ليستلم الرسوم الشهرية ليصرف لنا «200» جنيه لكل منا أنا والمعلمة الموجودة معي ويستولي على الباقي دون أي إيصلات أو فواتير ولا نعلم أين تذهب لذلك أراد إغلاق الروضة فأنا لديَّ «144» طفلاً أما الروضة العامة فبها ما لا يتعدى «30» طفلاً لذا أجتهد في إغلاق روضتي تزوير رسمي والتقينا المسؤول عن الحراسة بالمدرسة قمر الدولة إسحق والذي أوضح أنه أتى إليه رئيس اللجنة الشعبية محمد تاي ليخبره أنه تم تعيينه في المدرسة الثانوية خفيرًا وكتب له خطابًا بواسطة اللجنة الشعبية بخط يده وإمضائه، بموجبه باشر عمله بطريقة رسمية وبعدها أخبروه أن الرد على الخطاب سيتأخر لمدة شهرين، وعندما طالب بأجرته عن ال «3» شهور تم استخراج خطاب مزوَّر من إدارة التعليم الثانوي وذلك بواسطة أحد أعضاء اللجنة يدعى «عماد ود الاشعب» والذي اصطحبه إلى إدارة التعليم الثانوي واستخرجوا له خطاب تعيين ووعدوا بصرف رواتبي بأثر رجعي وبعدها عمل لمدة «7» أشهر ولم تُصرف له رواتب الفترة الماضية ولم ينتبه أن الخطاب بدون ختم وبعد فترة اكتشف مراجعتهم واكتشفت أن الخطاب بدون ختم وأخبروني أن هذا الخطاب ليس له تصديق مالي وأنهم لم يستخرجوه من عندهم وعند ما أرجعته لرئيس اللجنة أنكر صلته بالخطاب ووجَّهني لعماد الأشعب وأخبرني أن المرتب سوف يتم إدراجه في العقد، أما رئيس اللجنة الشعبية فقال لي «أنا ما شغلتك في مؤسسة حقتي أمش شوف الطلع ليك الجواب دا منو»، وبعد أن هددتهم بأني سأشتكي تم منحي مبلغ «100» جنيه وقالوا لي أن المرتب سيأتي قريبًا ومرة أخرى تأخر المرتب فذهبت إليهم فكان ردهم لي هو ذات الرد وأن مؤسسة التعليم هي دائرة حكومية وعليه أن يشتكي إذا كان مظلومًا وطالبوني بالاستقالة إذا لم يعجبني الحال فقدمت استقالتي رغم أني عملت قرابة سنة ولم يمنحني أحد مليمًا. للفرن حكاية د. الرضي جادين نائب رئيس اللجنة والذي اتهمه مواطنو القرية بشراء مخبز التعاون التابع للقرية بمبلغ زهيد رغم أن الفرن كان يعمل وبشهادة أهل القرية وضمه لمساحة بيته دون مزاد علني رفض د. الرضي جادين الإجابة قائلاً: هذا الموضوع ليس من اختصاصه وعليه مراجعة رئيس اللجنة الشعبية ولكنه عاد ليصرح لنا بعد أن أخذ إذنًا من رئيس اللجنة الشعبية قائلاً: حقيقية الفرن طُرح في مسجد القرية وكل الحضور أمَّنوا على حاجتهم إلى المدرسة فمن ضمن الدعومات التي طالب المواطنون ببيعها من أجل المدرسة الفرن لأنه تساقط وتهالك وطُرح في داخل المسجد وبيع لإكمال المدرسة وكونت له لجنة من «12» شخصًا لتقييم الفرن، وبالرجوع لقانون الشفعة ونظرًا لأني أنا صاحب أقرب منزل للفرن عرض عليَّ رغم أن الملبغ كبير لا يتناسب وسعر الفرن إلا أنني قبلته لاعتبارات كثيرة منها المساعدة بجزء من تكاليف المدرسة كما أني لديَّ أبناء وأحتاج لتوسيع بيتي وأيضًا كانت لديَّ النية لكي يستمر كفرن ولدينا الوثائق وختم التعاون ورئيس التعاون أيضًا موقع. احتكار السلطة عزالدين علي أحد مواطني القرية اتهم رئيس اللجنة الشعبية باستغلال سلطاته رغم أن بها مجلسًا إلا أن الرجل اختزل اللجنة الشعبية في شخصه فهو على رأس اللجنة الشعبية منذ أكثر من «20» عامًا حتى صارت حرفة يتكسب منها ويتصرف في القرية دون الرجوع لأعضاء اللجنة أو دون استشارة االمواطنين بها فهو يبيع الأراضي السكنية مدعيًا أنه وسيط لمستحقيها وحتى معلمي المدرستين الأساس والثانوي يتحكم بهم فهو ينقل من شاء ومتى شاء إلى المناطق النائية بعيدًا عن أسرهم إذا لم ينفذوا أمره ومن ضمن المعلمين المكتوين بناره الأستاذة وداد بدري منصور علمًا بأن «5» من مدرسات القرية أعضاء في لجنته الشعبية إلا أنه اختزلها في شخصه، والحديث لعزالدين الذي يمضي في حديثه أن للرجل تأثيرًا قويًا على مصدر القرار بدءًا بإدارة التعليم بشقيها المدرسي وما قبل المدرسي وهيئة توفير المياه والكهرباء والأراضي السكنية، والغريب في الأمر أن خرائط القطع السكنية الخاصة بقرية الدوينيب في منزله منذ زمن بعيد بدلاً من مكاتب الدولة فلا يستطيع أي مواطن معرفة أي معلومة عن مواقع القطع السكنية ومستحقيها وهذا الرجل يتصرف في ممتلكات القرية كما يشاء وكل المواطنين في القرية يتساءلون عن الجمعية التعاونية للقرية التي تمت تصفيتها دون محاسبة كما تم بيع الفرن التعاوني الخاص بالقرية لنائب رئيس اللجنة الشعبية بثمن بخس «5 آلاف جنيه» لا يساوي قيمة المواد التي شيد بها، أما المشروع التعاوني للقرية فباعه أيضًا لأحد معارفه ولا ندري بكم ولا أين صُرفت المبالغ وأين ذهبت ولا يوجد بالقرية مرفق واحد مكتمل سوى دار المؤمنات التي شيدت بجهد أهالي الحي فحلف ألا يدخلها كما لا يوجد بالقرية مركز شباب واعتمد الشباب في تجمعاتهم على العمل الجاد على الجلوس أمام المحال التجارية بعد أن منعهم من مناقشة قضاياهم في المسجد وهو مركز التجمع الوحيد بالقرية كما رفض تنفيذ أي عمل خيري إلا بإشرافه وتحت إمرته الأمر الذي دفع المقتدرين من أبناء القرية للعزوف عن المبادرة للعمل الخيرى والمشاركة في بناء القرية ولانعدام ثقتهم في اللجنة الشعبية.. أما عن الإساءاءت الشخصية بلغت منه إهانة بعض رموز القرية لذا نطالب الجهات المختصة في ولاية الجزيرة بالتدخل لإنقاذ القرية من هذا الرجل الذي يستغل منصبه لكي يهدد البسطاء. أين أموال الأرض الصديق محمد محمد نور أحد رموز المنطقة قال إن رئيس اللجنة حاول طمس معالم القرية، وعندما دافعت عنها سجنني في الحراسة كما أنه أخذ مني مبلغ «700» جنيه سوداني ثمنًا لقطع سكنية منذ العام «2008» ولم يُعد أموالي ولم ينفذ وعده لي. المعلمون تحت الشجرة كما طافت «الإنتباهة» بكل من مدرسة الأساس بالقرية والمدرسة الثانوية، أما عن مدرسة الأساس فهنالك حائط سقط بعوامل الأمطار ولا حظنا أن الإجلاس الذي هو عبارة عن مقاعد من الخشب والحديد المتأكِّل الذي يهدد صحة الطلاب إضافة إلى عدم وجود سوي مكتبين أحدهما للمديرة والآخر للمعلمات، أما المعلمون فمكتبهم تحت الشجرة إضافة إلى ذلك فالمدرسة ميدان كبير لنبات الدبوس الشائك الذي يؤذي أقدام التلاميذ وبها مرحاض آئل للسقوط إضافة الى بئر محفورة ولم تكتمل لتكون مرحاضًا صحيًا، أما المدرسة الثانوية رغم أنها من الخارج جاذبة وجميلة إلا أن فصولها من الداخل غير مكتملة وبلا سور إضافة إلى أنها مختلطة بنات وبنين ليس بها مراحيض ساترة سوى غرفة من الزنك الأمر الذى يدفع البنات إلى الذهاب إلى الجيران لقضاء حاجتهن رئيس اللجنة يترافع نقلنا لرئيس اللجنة الشعبية محمد التاي أحمد المصطفى جميع الاتهامات التي وُجِّهت إليه من قبل سكان القرية وذلك لإماطة اللثام عن الحقائق وتوضيح اللبس فأجابنا قائلاً: اللجنة الشعبية من اللجان المتماسكة والمتميِّزة طيلة عهد الإنقاذ وكانت على دورات: الدورة الأولى برئاسة الأخ علي عثمان محمد علي والدورة الثانية عبر انتخابات الشرعية إجماع كامل وتماسك بدون خلافات ونحن قبيلة واحدة وغرضنا مجال خدمي وهدفنا الارتقاء بالقرية من ناحية تنموية ونستهدف إنسان القرية لأننا في المقام الأول منطقة دينية، والفترة السابقة شهدت تنفيذًا لكثير من المشروعات الخدمية، وفي البداية نحن عملنا ينصب في المؤسسات الموجودة حيث إن اللجنة الشعبية هي جسم تنفيذي يمثل السلطة والتي هي جزء من الجهاز التنفيذي لمحلية الحصاحيصا والمدير التنفيذي والمدير الإداري في الوحدة الإدارية ثم رئيس اللجنة الشعبية في الحي أو في القرية، وهناك كثير من المؤسسات العامة مثل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية ومنظمات العمل المدني في داخل القرية نحن دورنا فيها رقابي، فمثلاً المدرسة دورنا فيها يتلخص فى مسؤولية اللجنة الشعبية التي تتمثل في التأسيس ومتابعة العام الدراسي مثل المعلمين الناقصين والكتب والإجلاس وصيانة الفصول فتجتمع اللجنة الشعبية ومجلس الأمناء يتضامنون لحل المشكلات الموجودة في المدرسة الأساس والثانوي وكذلك التعليم قبل المدرسي بشقيه الحكومي والخاص وفى الحكومي هناك مراقبة لصيقة من قبلنا في اللجنة الشعبية والخاص مع بداية العام ندخل كمراقبين للوضع العام والخاص من ناحية إجلاس وبيئة تعليمية ويتم ذلك وفق تقارير تُرفع مع بداية العام الدراسي أيضًا خدمات المياه المرتبطة بالمواطن سواء أكانت أعطابًا في البيارة أو إن كانت توصيل كهرباء وخطوطًا وصيانة بالتعاون مع هيئة توفير المياه نافيًا تقاضي اللجنة رسومًا من بيوت المناسبات نظير الإمداد بالمياه قائلاً: هذا الكلام غير صحيح، فالقرية وسعت المحطة الموجودة حاليًا وقديمًا كانت لشريحة معينة من الناس ليل نهار الا أنها مع التوسع في القرية فقد زاد الضغط عليها عدلت لمحطة حية بقوة «18» ساعة والفترة الباقية راحة للصيانة والاتفاق مع هيئة توفير المياه هو أن تعمل المحطة هذه الساعات فقط في اليوم ومازاد عن هذه الساعات فهو للمناسبات عامة، وهي مسألة تقديرية ولا تدفع فيه أي مبالغ وإذا دفعت فليس للجنة علم بها، وحتى لو كانت قد حدثت فهي سلوك غير مقبول مابين صاحب المناسبة ومدير المحطة، فنحن غير ضالعين فيها، ونحن كلجنة لم نمثل هذه المسائل ولم ترفع لنا ولو رفعت لدينا من أساليب المحاسبة ما يكفي، ومن ضمن الاجتهادات هناك قرض صيني هدفه تطوير القرية لإضافة محطة جديدة بدأ بها الحفر والتركيب على حسب علمي وتم استعجال الأمر وتصديق طرمبة 2 بوصة وتم تحويل المبالغ للمدعو فتحي كمال الذي أوصلها إلى «3» بوصة ولدينا خط تيار ولكن تصديق محول للقرية تعسر لأنه يجب قياس قوة التيار أما عن المدرسة فهنالك عدم رضا عنها لأنها مختلطة من الصف الأول حتى الصف الثامن لا بد من فك الاختلاط، حاولنا مع وزارة التربية الدعم الذي يفصل المدرسة ساعين لفصل المدرسة وسنويًا تتم صيانتها وهنالك فصول متهالكة وأخرى قامت بالدعم الذاتي وهذا حال كثير من المدارس نحن لم نقصر في المدارس وجارٍ العمل من تخشين وتبليط الأرضيات، أما الثانوية فقامت في ظروف سيئة فتأسيس المدرسة الثانوية لم تقدم لنا الدولة مثقال ذرة من الدعم.. الآن المدرسة محتاجة لسور وبها حمامات ولكنها بدائية ونحن بصدد توفير ذلك، أما قصة الفرن فكان من ضمن المؤسسات التعاونية ولأن النشاط التعاوني تعطل تمامًا لأسباب فنية هو كمؤسسة كان مجمدًا وبيع لنائب رئيس اللجنة حيث كُوِّنت له لجنة لبيعه ولم نقم مزاد لأن القرى لا تقام بها مزادات أما أرض المشروع فكانت تحت إشراف رئيس اللجنة الشعبية السابق علي عثمان وكلفت اللجنة بواسطة علي عثمان علي الرئيس السابق وبيع الفرن بمبلغ «5» آلاف جنيه وورد لخزينة اللجنة وتم التبرع به لإنشاء مدرسة الدوينيب، أما المبلغ الخاص ببيع المشروع الزراعي فكله بالكامل استلمه أخونا علي عثمان ووظف جزءٌ منه للصرف على النادي والباقي تم تحويله لمواد، أما عن الأموال التي استلمتها اللجنة الشعبية من الناس والتي اتُّهمنا بها كثيرًا فأحب توضيح الآتي: في عام 2003 شهادة الإدارية كشهادة سكن أو مواطنة تُفرض فيه رسوم معينة كجزء من آلية تسيير اللجنة وفي هذا العام كنا نحضر لخطة إسكانية فأعلنا للمواطنين أن هنالك خطة إسكانية وعلى كل من يرغب أن يدفع مبلغ «50» جنيهًا وهي ليست رسوم قطعة هي رسوم فرضتها اللجنة الشعبية مقابل طلب التقديم من قبل المواطن جُمع من «65» شخصًا ودخل الخزينة وتمت الاستفادة منه في خدمات بالقرية ولم تظهر وأصبح العالق في ذهن المواطن أن اللجنة أخذت منه مبالغ ولم تمنحه قطعًا سكنية، وكنا قد أعلنا أن كل من يرغب بقطعة سكنية عليه المشاركة في بناء المدرسة وبالتالي تكون له الأولوية في الخطة الإسكانية مقابل المشاركة بمبلغ «100» وكل المبالغ مدوَّنة عندنا نحن، وليس لدينا قطع للبيع وهذه الخطة لم تظهرحتى الآن. من المحرر هذا التحقيق تطرق فقط إلى شكاوى المواطنين بالقرية والتي بطرفنا أدلة على صحتها ولكن غيرها كثير دون مستندات أو قرائن، وقُصد من هذا التحقيق إبراز مادار حول اللجنة الشعبية وطريقة إدارتها لقرية الدوينيب بناء على رغبة أهاليها الذين قدموا لمباني «الإنتباهة» مطالبين بتوضيح الحقائق بعيدًا عن الخلافات الشخصية.
