إن الحقائق التي لا مراء حولها، هي أن أبيي تقع شمال حدود 1956، وإن القبائل السودانية وعلى رأسها قبيلة المسيرية هم الذين ظلوا في سياحة مع ماشيتهم عبر عشرات السنين يتمتعون بمرعاها وسهولها بل تجاوزوها إلى جنوب بحر العرب بعشرات الكيلومترات. والحقيقة الساطعة كالشمس أن دينكا نقوك لم يقطنوا في أبيي قبل العام 1905 وكانوا من سكان بحر الغزال إثر صراع بينهم وبين بعض القبائل فلم يطيب لهم العيش، وبرضاء تام من قِبل المسيرية تمت استضافتهم بأبيي. وحقيقة أخرى أن القبائل الرعوية والبدو الذين سكنوا السودان الشمالي، لم يجدوا في منطقة أبيي سكاناً، فاتخذوها حقلاً ومرعى، وسموا أغلب الأماكن في تلك المساحة حول أبيي من اتجاهاتها المختلفة بما وجدوه من شجر وحيوان فكان بحر العرب اسماً قديماً، أطلقوه على ذلك النهر بحجة أن اعتمادهم عليه واقتصاره على سقاية ماشيتهم، جعل ملكيتهم له ملكية حصرية قد تفوق ما نسميه ملكية العين أوالملك الحر، حسب المصطلح الذي ما زلنا نتعامل به عند استخراج شهادات البحث لدى سلطات الأراضي، فالملكية إما ملكية منفعة أو ملكية عين، وهوالملك الحر، وهذا هو الذي ينطبق على كل المناطق شمال بحر العرب وجنوبه إلى مسافة تتعدى عشرات الكيلومترات. والتاريخ يثبت أن الشيخ أبونفيسة، وهو من شيوخ المسيرية قد وُوري جثمانه الثرى في عمق المناطق جنوبي بحر العرب، وما يزال ضريحه يمثل مزاراً لأتباعه ومريديه، عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». والمسيرية هم الذين أطلقوا على بلدة هجليج هذا الاسم، لما لاحظوه من انتشار في هذه البقعة لشجر الهجليج. أما منطقة قرنتية، فإن التسمية قد حدثت لانتشار حيوان القرنتي بها ولم يعرف التاريخ أن أي فصيل من الدينكا قد كان صاحب تراث أو تاريخ بكل تلك المناطق. والآن وقد أصبحت أبيي بؤرة للنزاع وهدفاً لخلق واقع يتنافى وأبجديات المنطق وقصص التاريخ، وتراث الذين جابوها وعمروها واستضافوا بين عرصاتها من كانوا ضيوفاً، فتحولوا إلى أصحاب حق بناء على زعومات لا أساس لها، فإن الأمر فيما يبدو قد أصبح بين خيارين، إما إقامة الاستفتاء وفقاً للشروط المخولة لسكانها، الاختيار بين الشمال والجنوب، أو التقسيم بين أصحاب الأصل وملاك العين وأولئك الذين نزلوا ضيوفاً فطاب لهم المقام دون أن يكون لهم وجود قبل ذلك. وإن كنت من الذين سكنوا أبيي، وملكوا مراعيها، لما تنازلت عن حق مثبت ولا عن تاريخ تدعمه الوثائق، ولا عن أرض ساح فيها أهلي وكانت ملكاً لماشيتهم وأبقارهم، تفعل في حشائشها ما تشاء، والذي يملك المرعى لا يمكن أن يجرده فنقول بأن الحق هو للغنم التي ترعى وليس حقاً للراعي الذي يملك الغنم. أما إذا كان الخيار هو تقسيم أبيي فلا أعتقد أن الجنين الذي وُلد بالمستشفى وكان سبباً لخلاف بين امرأتين وضعن، يمكن أن يُحسم بتقطيعه إلى نصفين، وإذا رضي أهلنا المسيرية بذلك فكأنما وأدوا تراثاً وأغضبوا أجداداً لم يفرطوا في شبر واحد من تلك الديار وفقاً لما سجله التاريخ من حقائق وهي التي كانت تتحكم في مجريات حركة النّاس والأنعام منذ أزمان سحيقة وآباد.
