برلمانيون يتخوفون من امتصاص جوبا للخرطوم اقتصاديًا أمدرمان: هيثم عثمان حذَّر برلمانيون من مغبة فتح الحدود مع دولة الجنوب وأبدوا تخوفهم من امتصاص الجنوب للسودان اقتصاديًا حال عدم اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة من الجهات المختصة، وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر عقب إيداع مجلس الوزراء لاتفاق التعاون المشترك منضدة البرلمان أمس إن الاتفاق سيُعامَل معاملة الاتفاقيات الدولية. وفي غضون ذلك دعا نواب البرلمان إلى عدم السكوت على تكرار حوادث الطيران الذي وصفوه ب «الأمر الفضيحة» وطالبوا بمحاسبة المتورطين في تلك الحوداث، واتهم النائب كرار محمد البرلمان بالعجز عن محاسبة الوزراء، وانتقد تكرار الوجوه بنفس المناصب وكال انتقادات عنيفة للسياسات الاقتصادية. وقال إن القطاع الاقتصادي «فاشل» في تحقيق السياسات المنشودة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. إلى ذلك يخاطب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه البرلمان بشأن الخطة القومية الخمسية الأسبوع المقبل بينما أودعت رئاسة الجمهورية مراسيم تعيين عدد من الوزراء. الشعبي يتوقّع فشل اتفاق الحريات الأربع الخرطوم: سيف الدين أحمد توقّع حزب المؤتمر الشعبي انهيار اتفاق الحريات الأربع الموقع بين دولتي السودان والجنوب وفشله في الوصول إلى تحقيق أهدافه واعتبره قضية ثانوية وقعها النظام لتفادي الضغوط الدولية، وتنبأ بانتصار التيار الذي يقف ضدها، وقال الأمين السياسي للحزب، كمال عمر، في حديثه بمنبر الشباب بدار الشعبي أمس حول اتفاق الحريات الأربع مع دولة جنوب السودان «المؤتمر الوطني وقع الاتفاق لتلافي حرج يمكن أن يحدث مع المجتمع الدولي»، وأشار عمر إلى إهمال قضايا أساسية في الاتفاق مثل قضية أبيي والحدود ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، موضحاً أنها تمثل القضية الرئيسة لحل شامل. وأوضح أن الحريات الأربع قضية ثانوية، وتابع «إن قرار مجلس الأمن الأخير فرض على الطرفين الجلوس في حوار بجدول زمني محدد لحل الأزمة وأن الحكومة استجابت للقرار وغيّرت كل طرقها وأساليبها في التعامل مع الجنوب ووقعت الاتفاق الأخير. وقال إن اتفاق الحريات الأربع ليس له وجود شرعي في البلدين لأن هناك قوانين للجنسية السودانية بعدم ازدواجها لدولتي الجنوب وإسرائيل»، وأشار إلى أن الوطني ركز فقط على الجانب الاقتصادي، وأضاف «الاتفاقية طاقية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والقرارات وهم غير مقتنعين بالاتفاق». وفي سياق ما حدث من قصف لمدينة كادقلي أمس الأول حمّل الشعبي الوطني مسؤولية ما حدث، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة للحلول التي وصفها بالجزئية في التعامل مع القضية. وأضاف «نحتاج إلى حكومة انتقالية وإصلاحات دستورية ووقف الحرب ووضع دستور جديد، واعتبر أن ملتقى سلام كادوقلي محاولة لإيجاد مخرج لأزمة المنطقة، وأشار إلى أن الأحزاب المشاركة فيه موالية للوطني ومعظمها يفتقد إلى الثقل الجماهيري وأن حزبه إلى جانب أحزاب المعارضة رفضوا المشاركة فيه لعدم تمثيله لأهل المصلحة وأصحاب الشأن، حسب قوله، وأشار إلى أنه لا يقدم جديدًا لحل الأزمة وسيعمقها.