كان ذلك من ضمن الأوراق البحثية الرئيسية التي قُدِّمت في ذلك المؤتمر، وطُرحت للبحث والنقاش بإحدى لجانه، وهي اللجنة الأولى، وأحسب أن الذي أعدها هو الدكتور عصام أحمد البشير، وهو عالم وفقيه مقتدر وعامل مخلص ولكن المآلات من النقاش وحصيلته كانت فقيرة جداً لعدد من الأسباب في مقدمتها: أ/ الورقة لم تقدَّم قبل وقت كافٍ حتى يتم الإطلاع عليها ودراستها برؤية ويقدَّم حولها رأي نقدي سليم. ب/ الوقت الذي خُصِّص لمناقشة الورقة لم يكن كافياً كما أن بعض المسؤولين والقياديين الذين يُفترض فيهم أن يكونوا قد ناقشوا من قبل في أجهزة التنظيم العليا كان ينبغي لهم أن يتنازلوا عن فرصهم لغيرهم من الذين لم يطلعوا على الورقة ولم يناقشوها. ومع ذلك فإن مثل هذه الأوراق تقدَّم للخروج بتوصيات أو تلخصيات تمثل الخطوط الرئيسة الموجهة للحركة وقيادتها والأطر الأصولية والفكرية والفقهية لاجتهادات الحركة ورسم سياستها ومناهج عملها في بيئات العمل المختلفة والكثيرة في عصرنا الحاضر والتي تواجهها الحركة يومياً في معايشتها لقضايا الناس بالقواعد الشعبية وقضايا التخطيط ورسم السياسات وتوفير الكوادر والمال من أجل التنفيذ. ومن أهم القضايا وأبرزها وأخطرها في هذا السياق قضيتان، عانت منهما الحركة الإسلامية السودانية كثيراً وطويلاً ولقيت منهما الكثير من الثغرات والتي بحاجة إلى خلاصة رأي مُحكم وعلاج ناجع في مسيرتها خلال نصف قرن من الزمان وهما:- أ/ حاكمية الحركة على كل منابر العمل في بيئة العمل الحركي ومناشطها في الواقع الاجتماعي والسياسي القومي والإقليمي والدولي، وحديثاً الاقتصادي. ب/ قضية الشورى وبسطها على أجهزة التنظيم العليا ابتداءً من انتخاب الأمير العام أو الأمين العام وقديماً كان المراقب العام من المؤتمر العام للحركة إلى الأجهزة الدنيا في سلم الحركة التنظيمي الرأسي والأفقي، بالعاصمة والأقاليم. الحاكمية: حيث إن قضية الحاكمية هذه ظلت محل تردُّد، تغيير وتبديل في مواقعها من منابر عمل حركي بعينها، وخاصة المنبر السياسي العام، جبهة ميثاق إسلامي، جبهة إسلامية قومية، مؤتمر وطني إلى آخر أحدث التسميات وإلى أي مدى تخضع تلك المنابر لحاكمية الحركة وقرار قيادتها العليا وأعني به مجلس شورى الحركة ومؤتمرها العام، وعلو مكانة الأمين العام على رئيس المنبر السياسي. وتردد ذلك في أكثر من موقف وموقع فيما يخص البيعة والبيعتان بيعة الولاء لله والتنظيم وبيعة الحركة لأن تُخضع نفسها لقائد مسيرتها بالمنبر السياسي للتسليم ولا تُخضع قرارها لأي إرادة غير الإرادة القومية بعد الالتزام بالتوجيه القاعدي من الكتاب والسنة. كما أن تفلت بعض المنابر الأخرى أو استغلالها لحرية التحرك النسبي الممنوح لها في إطار مهامها وتكليفاتها جعل منها شبلاً ناشئاً وأحياناً خارجًا عن الطاعة كما خرج الكثير من أبناء وبنات الحركيين والذين هم من أصلابهم عن طاعتهم. فإذا كانت للحركة شعارات منها «فكر يتجدد وعطاء يتمدد» فإن ذلك الفكر ينبغي أن يتجدد في ضوء أصول وقواعد موجّهة، ويقود إلى مبادئ مرشدة للعمل الحركي وضابطة له وفق مقتضيات التجدد والتغييرات في بيئة العمل الحركي والتطور الذي يعتريها والتغيير الذي هو سنة الحياة وديدنها من عوامل وعناصر تجديد. وبالمثل فإن العطاء الذي يتمدد سوف يتمدد من تلك القواعد والأصول والقيم الأزلية الثابتة، والمستمدة من القرءان الكريم والسنة النبوية المطهرة والمرتبطة بالله وبالسماء فيما يتعلق بكونها النواة الثابتة والقاعدة الفكرية الصلبة. أما المنهاج: فهو ينطلق من أحاديث الرسول صلى عليه وسلم من سنته وهديه وهدى الخلفاء الراشدين من بعده، ثم قواعد واجتهادات العدول والفحول من الأئمة والقادة والمصلحين الحديثيين في مجال العمل الدعوي الإسلامي، الفكري والاجتماعي، الإصلاحي والشعبي والسياسي في ترسية الحكم الراشد والاقتصاد الملتزم. وفي المنهاج: تبرز أهمية التربية للكوادر الحركية والتي تشكل النواة والقاعدة الصلبة والمكونة لتلك القاعدة من أولئك النوايات، وحتى تظل تلك القاعدة صلبة، تتمدد حقيقة وتتجدد معنى ومبنى لا هلامية وغثائية وتكويشية وكونكاشية، كما لا بد من الحفاظ على مبادئ وأسس ومعاني التربية للأفراد باعتبارها لبنات ذلك البناء. وحتى عندما تنعقد مؤتمرات الحركة العامة، تكون السمات البارزة المشتركة والمميِّزة لأعضاء ذلك المؤتمر عناصر وميزات موحَّدة تقريباً مثل إيمان عميق، وفهم دقيق، تزكية للنفس واستعدادًا للجهاد والمجاهدة، ومبايعة حقيقية، والتزام قوي بالمنهج والنظام وولاء مطلق غير منقطع لله ورسوله ولموجهات الحركة، وذلك ما كان في مايو عام «1964م» عندما عقدنا مؤتمراً عاماً للحركة الإسلامية السودانية بنادي أم درمان الثقافي كانت كل عضوية المؤتمر خمسين شخصاً «50» يمثلون كل أقاليم السودان وعاصمته، واليوم أغسطس «2008م» فإن ممثلي مؤتمر الحركة قد بلغوا «5.000» خمسة آلاف من الأعضاء والمندوبين، وهذا بلا شك نصر كبير وتمدد وانتشار ولكن العبرة في الثقل النوعي، فإذا كانت نسبة الزيادة «100» عضو مقابل العضو الواحد في «1964م» فإنه بمقاييس القوة والنماء الحقيقي والتماسك والأخوة الحقة، فإن الواحد من الخمسين يومذاك يعدل ويرجح لكفة «500» خمسمائة من غثاء اليوم، وغثاء اليوم يقدر بخمسين ألف «50.000» وهنا يستحضرني معنى الحديث، «أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا (أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم). أعداؤنا في الداخل والخارج لم يعودوا يرهبوننا، ولم نعد نُرعبهم، وإلا لما تطاولوا علينا مؤخراً وحديثاً تطاول الحاقدون والشامتون، وهنا تستذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (نصرت بالرعب مسيرة شهر) ونصه أي الحديث (أعطيت خمساً لم يعطهم نبي من قبلي.. احداهن، نصرت بالرعب مسيرة شهر). التجديد:- هو إجلاء القديم مما لحق به من غبار وأوضار وتوضيح له، شرحه وتبيانه، ومن ثم التذكير من أجل استلهامه والعمل به لمقابلة المستجدات في بيئات وساحات العمل الحركي ومنابره المختلفة والمتعددة بفكر أصيل، واقعي مرشد وموجه. ويبقى السؤال؟ كيف ننزل بالنظريات والأطروحات في مجالات الحياة المتعددة إلى واقع الناس وخدمة المواطنين والقواعد الشعبية. إن ثمة خطوط عمل رئيسية لا بد من الخلاصة إليها وبلورتها من تلك الأبحاث والدراسات والوريقات معطوفة على تقريري الأداء للمكتب التنفيذي ومجلس الشورى خلال أربع سنوات للتوصل إلى:- 1/ تفعيل الأداء التنظيمي تفعيلاً حقيقياً. 2/ توسيع قاعدة العضوية النواة وفق معايير وضوابط متفق عليها. 3/ إحكام العلاقات التنسيقية والمنابرية لبيئات العمل وضبطها بمعايير الحاكمية. والسؤال للجنة التحضيرية/ الفنية العليا للمؤتمر الثامن نوفمبر «2012م» أين هي الأبحاث والدراسات والأوراق الفكرية المقدمة للمؤتمر الثامن؟ أين اتجهت اجتهادات الحركة الإسلامية في مجالات الفكر والتنظيم والتي تشكل إنجازاً يُفاخَر به ويُعتمَد عليه؟ ويحدد لمواجهات التزامات وبرامج وسياسات الحركة للمرحلة المقبلة؟ وحتى الوريقات الخمس والتي حوت سرداً تاريخياً وتلخيصاً مبتسراً وفي بعض الوريقات مخلا لإنجازات المؤتمر الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفئوية «المرأة والطلاب والشباب» ضمنت في ملف، وظل مطوياً داخل القاعة وخارجها في مؤتمر ولاية الخرطوم واقترح رئيس الجلسة جفت الأقلام وطويت الصحف وخرست الألسنة، انتهى مؤتمر الولاية بالمسرحية «إياها»!!. إن المرء ليخشى أن يصاب المؤتمر الثامن بما أُصيب به الكثير من لقاءات التنوير في الحركة الإسلامية، حيث الذين أوتي بهم لينوروا، هم أنفسهم بحاجة إلى من ينورهم ليس ذلك فحسب ولكن أهم قضية تواجه الحركة اليوم هي ازدواجية القيادة والولاء وتهميش الحركة وحاكميتها وإضعاف وقصقصة سلطات وصلاحيات الأمين العام بمقترح القيادة العليا للتنسيق، وفرض فاعليات قيادات منابر الحركة على أمينها العام ومكتبه التنفيذي، وذلك هو التحول بعينه إلى مكان الراحات، إلى المنبر السياسي حيث العربات الفارهة والرواتب العالية، والحماية الأمنية المكثفة والسكرتيرات الحسناوات باختصار الراحة الكاملة إلى حيث مباهج الدنيا وراحتها، والبعد عن قيود الحركة والتزاماتها، والتقيُّد بسلوكياتها وآدابها، وإلا لما انتشر الحديث عن العمارات والفارهات من السيارات، وأشكال وأنواع الفساد والمفسدات، والشركات المتعددة الإتجاهات وغير ذلك من حديث المجالس ومادة دسمة لكتاب الأعمدة في الصحف السيارة اليومية. لقد تمت مناقشة الدستور المقترح، ورغم أن مجلس الشورى، قالوا أجازه ولكن السؤال أي مجلس شورى هذا؟، ومتى يبدأ العمل به؟، أسئلة حائرة محيرة وبحاجة إلى إجابة، والذي نأمله أن تخصَّص له لجنة مقترحة من المؤتمر لتنظر فيه وفي التوصيات المقدمة حوله بعد مناقشة سابقة له بكل ولايات السودان والعاصمة القومية ثم تقدم اللجنة مطالعتها حوله ليجاز بعد مناقشة مستفيضة داخل المؤتمر، حتى نقول إن مؤتمر الحركة قد أنجز «خطوة كبيرة» تتمثل في النقلة من نظام أساسي إلى دستور للحركة حاكماً، مرشداً، موجهاً وملزماً، يحترمه الجميع ويعتز به. إن قضية وضوح علاقات الحركة مع الجماعات الإسلامية داخل السودان، ومع الحركات الإسلامية خارج السودان وخاصة في البلاد العربية التي اجتاحتها ثورات الربيع العربي ضد الطغاة والحكومات الديكتاتورية والاستبدادية والتغير الذي حدث فيها وأبرز تلك الحركات والقوى الإسلامية إلى السطح وجاء ببعض منهم إلى الحكم فقد أصبحوا رصيداً حقيقياً وكبيراً للحركة الإسلامية السودانية، وعلى المؤتمر الثامن أن يشيد بذلك لحالة كونه ويشكل موقفاً تاريخياً تتمثل فيه النصرة للأخوة والدعم الفكري والمنهجي.
