على خلفية زيارة القيادي بالحركة الشعبية الحاكمة في جوبا، لوكا بيونق لتحريض أبناء عمومته دينكا نقوك هناك ضد الاتفاق الذي وقع عليه رئيس دولة الجنوب سلفاكير مع الرئيس السوداني عمر البشير، والذي لم يتضمن مسألة «أبيي»، وهو ما استوحى منه بيونق لأبناء عمومته بأن سلفاكير قد باع أرضهم للسودانيين «دعك من تسمية الشماليين بعد الانفصال»، على خلفية هذه الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام قضاها بيونق في الجزء الصغير من المنطقة الذي يقطنه دينكا نقوك، دعونا نتساءل: هل تماثلت حكومة جوبا للشفاء السياسي، واكتسبت العافية الديمقراطية لدرجة أن شخصاً مثل لوكا بيونق وفي موقع مسؤوليته، يستطيع أن يتجرأ على سلفاكير ويحرّض ضد اتفاق وقعه بحجة أنه لم يتضمن موضوع «أبيي»؟! قبل أن نواصل الحديث عن هذه «الديمقراطية الزائفة» التي يمارسها لوكا بيونق لمدة ثلاثة أيام في «أبيي» لا بد من توضيح أمر مهم، هو أن قضية أبيي المختلقة قبل التوقيع على اتفاقية نيفاشا التي قد جاء اختلاقها بعد أن مضت تلك المفاوضات أشواطاً بعيدة، ليس بالضرورة أن تكون أية خطوة باتجاه حلها وحسمها ضمن اتفاقيات أخرى.. مثل الترتيبات الأمنية أو النفط أو العلاقات الدبلوماسية، باعتبار أن كل هذه القضايا تبقى بين دولتين، أما قضية أبيي التي مرّت من قبل بمحطة تحكيم دولي في لاهاي وقبله كان تقرير الخبراء، وكل هذا كان قبل الانفصال، فإن هذه الأحوال لا تجعل أن هناك ضرورة ملحّة لإلحاقها باتفاقيات بين دولتين. وحتى قبل الانفصال فهي لم تكن إبتداء ضمن أجندة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة قرنق حينها، لكن التدخل الدولي الخبيث من خلال المبعوث الأمريكي الأسبق القس دانفورث هو الذي اتخذ منها «شيطان تفاصيل» وألحقها بالمفاوضات التي قطعت حينها مسافة بعيدة من نقطة انطلاقها. أي، أن مشكلة «أبيي» - وهي بالفعل مشكلة وليست قضية - ليست بالضرورة أن ترتبط بقضايا بين دولتين، وهي ما زالت ترزح تحت مغالطات غريبة حول تبعيتها المعروفة. وتبعيتها معروفة منذ فترة الاحتلال البريطاني وقبلها، رغم أنف دانفورث، ويذكر أحد قدامى المعلمين الذي حاورته «الإنتباهة» أمس، الأستاذ بانقا مهيّد قصة واقعية هي ما يؤكد تبعية أبيي للشمال قبل انفصال الجنوب، ولا علاقة لها ببحر الغزال الإقليم الجنوبي.. وتقول القصة إن مفتش مديرية بحر الغزال إبان الاحتلال البريطاني مستر «أوين»، طلب من دينق مجوك زعيم عائلة دينكا نقوك أن يعود إلى موطنه بحر الغزال بإغراء تمثّل في، أي «العودة إلى أرض القبيلة»، وكان الغرض من طلب المفتش البريطاني هو إعادة الجنوبيين من الشمال لتنفيذ قانون المناطق المقفولة، وحتى لا يكون للقبائل الجنوبية امتداد في الشمال يشكل جسراً لاستمرار نقل الثقافات والدين الإسلامي واللغة العربية من الشمال إلى الجنوب. تأمل في هذا الغرض البريطاني «العودة إلى بحر الغزال» وليس الهجرة إلى هناك. لكن الأستاذ مهيّد أقنعه بألا يعود إلى موطنه، لأن هناك سيلاقي معاملة سيئة من الإدارة البريطانية. وفضل دينق مجوك عدم العودة. وإذا كانت هناك حسنة واحدة في قانون المناطق المقفولة فهي فكرة إعادة دينكا نقوك إلى موطنهم ببحر الغزال. مستر أوين أراد عودتهم تنفيذاً لروح قانون المناطق المقفولة، والقس دانفورث أراد توريثهم الأرض على طريقة وعد بلفور الشهير للسيطرة عليها من خلال الحركة الشعبية لنهب مواردها، وقبل ذلك استمرار اشتعال فتيل الأزمة. ثم نعود ونسأل: هل سيتجاوز سلفاكير خطوة بيونق هذه باعتبار أن حكومته ديمقراطية؟ أم أن المسألة أصلاً توزيع أدوار بموافقته؟ أم أن دينكا نقوك في حكومة جوبا استطاعوا خداع سلفا كير؟