أكد تقرير نشره موقع سودان تربيون تحت عنوان الحركة الشعبية قد تخسر انتخابات العام «2015» أن حزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة الجنوب سوف يخسر انتخابات العام «2015» حال لم يتصدَّ للفساد والمحسوبية، وقال رئيس الحركة الشعبية بمحافظة ليير بولاية الوحدة فرانكو داوث إن الحزب يفتقر لوجود نظام تمويل معافى ومتوازن إذ أن نظام التمويل المعمول به حاليًا داخل الحزب يميل إلى تجفيف قنوات التمويل الخاصة بتحفيز الشباب والمواطنين متهمًا الأمين العام للحزب باقان أموم بالفشل في جمع الأموال اللازمة لتمويل مكاتب الحزب في ولايات الجنوب العشر منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام «2005» وأضاف فرانكو الذي شغل منصب محافظ محافظة ليير في الفترة من «2009» إلى «2010» قائلاً إنه من العار أن توجد بعض المحافظات داخل ولاية الوحدة لا توجد بها مكاتب للحزب يتم من خلالها تنوير المواطنين برؤيته متهمًا أعضاء بارزين في الحركة الشعبية بالفساد والفشل في تقديم أهداف الحزب من خلال تقديم خدمات ضرورية للمجتمعات المحلية وقال ديو إن على الحركة الشعبية تحسين وضعها المالي في أسرع فرصة ممكنة حال أرادت الفوز بأول انتخابات ديمقراطية في دولة الجنوب عقب الانفصال محذرًا من فقدان الحركة الشعبية للانتخابات حال لم تعالج القضايا الداخلية المتمثلة في المحسوبية في المشاركة السياسية وعدم تقسيم المناصب الحكومية الرسمية بين أعضائها بطريقة متكافئة، وقال فرانكو إن الحركة الشعبية قد تُفاجأ في انتخابات العام «2015» بفوز أحزاب صغيرة فقط باستخدام دعاية نشطة وليس بسبب نشاط الحزب أو إنجازاته لأن الحركة الشعبية نفسها ليست حزبًا نشطًا على أرض الواقع محذِّرًا الأمين العام باقان أموم من إبقاء عينه على كل ركن من أركان ولايات السودان العشر قبل أن يفقد الحزب شعبيته التي نصبته أول حزب حاكم لدولة الجنوب وأرجع فرانكو ضعف الهيكل التنظيمي للحركة الشعبية للفوضى التي تصاحب توزيع المناصب حيث يوكل لمسؤولين بعينهم العديد من المناصب والمهام على مستويات مختلفة داخل الحزب والحكومة مشيرًا إلى الأدوار والمهام التي تقلدها باقان أموم منذ انفصال الجنوب في العام «2011» حيث شغل منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير السلام ورئيس وفد دولة الجنوب المفاوض في أديس أبابا فضلاً عن كونه الأمين العام للحركة الشعبية، وقال فرانكو إن الحركة الشعبية تركز على شخصيات بعينها عندما يتعلق الأمر بتوزيع المناصب بدلاً من توزيعها على بقية كوادر الحركة مما يعني إهمال أعضاء نشطاء داخل الحزب فأنت تجد مثلاً عضوًا واحدًا يشغل عدة مناصب فهو مثلاً عضو في البرلمان ورئيس لجنة ووزير ليبرز السؤال المهم لماذا هو بالذات بينما لا يحصل الآخرون على أي مناصب؟ هذا فضلاً عن أن الحزب لا يقدِّم مكافآت مجزية للأعضاء العاملين بجد من أجل مصلحة الحزب الذي تجاهل تغيير الأوضاع بعد انتهاء الحرب الأهلية إذ لا يوجد أحد مستعد ليخدم الحزب دون مقابل بعد الاستقلال كما أن تقليص الرواتب اضطر بعض رؤساء الحركة الشعبية في ولاية الوحدة للانضمام إلى الجيش من أجل كسب المزيد من المال، وانتقد فرانكو قرار إيقاف ضخ النفط بوصفه السبب الأساس وراء الانهيار الاقتصادي بالجنوب ومن ثم تدابير التقشف الشديد التي أنهكت الحزب ومؤسسات الدولة فضلاً عن الإفلاس التام للخزينة مشيرًا إلى أن استئناف ضخ النفط قد يحتاج إلى شهور إضافية الأمر الذي ينتج عنه مزيد من التقشف الاقتصادي والضوائق المعيشية خاصة أن إيرادات النفط تغطي «98%» من ميزانية الدولة وأضاف أنه لما أُعلنت إجراءات التقشف للمرة الأولى لقطاع الشرطة والخدمة المدنية والجيش تقبلها المواطن الجنوبي إلا أن التخفيضات الأخيرة قد قوبلت باحتجاجات عنيفة وغضب عارم من قبل القوات المسلحة والشرطة في ولايتي الوحدة والبحيرات خاصة أن جنوب السودان يعاني من ضعف الاستثمار بعد عقود طويلة من الحرب الأهلية كما أن على الحزب فصل الجيش الشعبي ومؤسساته عن الجناح السياسي ليصبح جيشًا وطنيًا وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التمويل، وأشار فرانكو للفساد العميق الذي طال معظم أعضاء الحركة الشعبية بعد أن اعترف رئيس الحزب سلفا كير ميارديت بتورط «75» من كبار الشخصيات في الحركة الشعبية في عمليات فساد مالية ضخمة وصلت إلى أربعة مليارات دولار مثلت غالبية عائدات النفط أحد الأسباب القوية التي ستضعف موقف الحزب في الانتخابات التي كان الحزب قد فاز فيها بغالبية «90%» حيث حاز على «160» مقعدًا من جملة «170» مقعدًا في العام «2010»، وفي ذات السياق قال رئيس الحركة الشعبية بولاية الوحدة جوزيف نيقون لسودان تربيون أول أمس إن نقص التمويل ليس هو أهم التحديات التي تواجه الحزب بل المنافسة بين السلطة التنفيذية والتنظيمية قد أدت إلى فوضى كبيرة في إدارة البلاد بسبب الصراع بين الشخصيات الكبيرة داخل الحزب والتي تتقلد مناصب تنفيذية وتلك التي تتقلد مناصب تنظيمية مشيرًا إلى الصراع بينه وبين حاكم الولاية تعبان دينق قائلاً إن وجود حاكم للولاية في خط موازٍ مع رئيس للحزب بالولاية قد خلق مشكلات كارثية على مستوى الدولة، واتهم جوزيف تعبان بعدم احترام الحزب وتجاهله على مستوى الولاية قائلاً إنه كثيرًا ما اضطر للتراجع عن مواقفه حتى لا يخلق فوضى على مستوى الحزب مؤكدًا مقدرة آليات الحزب على جمع الأموال اللازمة لتمويلة دون الاحتياج إلى دعم من جوبا مرجعًا عدم جمع الأموال الكافية لعدم قيام القطاع التنفيذي داخل الحزب بدوره كاملاً رافضًا في الوقت ذاته فكرة تمويل الحزب من خلال الحكومة الوطنية. أخيراً هل الحركة الشعبية قد تكون مهدَّدة بالسقوط في الانتخابات القادمة كما تنبأ فرانكو دواث؟ أم أن ذلك رهين بالمتغيرات الجذرية في بنية الحركة الشعبية ومدى أعتمادها على مبدأ الشفافية بإجراء انتخابات نزيهة ومدى تقبلها مبدأ الهزيمة وهي متوقعة من الناحية النظرية وإن كانت مستبعدة على الأقل من حيث الواقع الظرفي للحكومة التي ما زالت تعتمد على سياسة القمع والتكريس للقلة المتنفذة.