لا بدّ للدولة من معالجاتٍ حقيقية وتدابيرَ واضحة وجادة ومُحكمة لضبط السوق وكبح جماح ارتفاع الأسعار، فقد بلغت معاناة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، حداً لا يمكن تحمُّله، ولولا الصبر والصبر الجميل لما استطاع المواطن تقبُّل هذه الحال وغلظتها وشظف عيشها. ولا يبدو أن هناك حلولاً شاملة غير الإجراءات الاقتصادية المعلنة من الدولة التي يأتي في مقدمتها خفض الإنفاق الحكومي وتوسيع الإيرادات وتنمية الموارد واتخاذ سياسة تقشفية صلدة بترشيد الاستيراد خاصة السلع غير الضرورية والاتجاه لزيادة الإنتاج وغيرها من المعالجات الحكومية المعروفة التي تعلن عنها الحكومات في كل زمان ومكان. لكن المعروف أن الأسباب التي تؤدي لزيادة الأسعار والضوائق المعيشية، كثيرة بعدد الحصى، وليست كلها وقفاً على تدابير تتخذها الحكومة، وفيها المتعلِّق بما هو سياسي واجتماعي واقتصادي، وتحولات تحدث دائماً في سلوك المجتمعات ونمط حياتها الاستهلاكي. تتداخل هذه كلها مع عوامل خارجية لا علاقة لها بالداخل في أي بلد، فارتفاع الأسعار العالمي لكثير من السلع والأزمات الدولية والحروب والكوارث قد تكون في كثير من الأحيان سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار السلع والمواد والاحتياجات الرئيسية للمواطنين، بغض النظر عن قدرة حكومتهم في اتباع سياسات وترتيبات اقتصادية تخفف من وطأة ما يحدث من تكامل كل هذه العوامل المختلفة. لكن هناك ما لا يمكن تبريره في ارتفاع الأسعار عندنا في بعض السلع الضرورية والمواد الأساسية والمنتجات المحلية عندنا التي لا تتأثر بأي عامل خارجي، وتتسبب فيها المضاربات المحلية من التجّار وبعض الجهات التي فقدت ضمائرها وصدقها من أرباب التجارة والعمل الاقتصادي، فارتفاع أسعار اللحوم مثلاً لا يمكن تبريره، فالثروة الحيوانية عندنا لا تتأثر كثيراً بأي عوامل خارجية أو سياسات استيراد وتصدير، قد تتأثر بمستوى وكمية الأمطار وتوفُّر العشب والمراعي في الخريف وبعده، لكن في كل الأحوال لم تكن لتواجه معضلات كبيرة تجعل من ارتفاع أسعار اللحوم الحيّة والمذبوحة إلى هذه الدرجة المحيرة حقاً.. ومثل ذلك الحديث عن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة المنتجة لدينا ومن خيرات بلدنا، فلا يعقل أن تصل أسعار الطماطم والخضروات الأخرى ما بلغته من ارتفاع لا يصدق أبداً، مع العلم أنها نتاج نشاط زراعي واقتصادي تقليدي لا تنعكس عليه العوامل الخارجية والسياسات الاقتصادية بكثير ظلال. مع كل هذا تبدو الدولة عاجزة عن التدخل بقوة وحسم ولجم تفلُّت الأسعار وفوضى السوق، الأمر الذي دعا البعض لإعلان حملات مقاطعة مثل حملة مقاطعة اللحوم التي دعت لها جمعية حماية المستهلك وتبدأ اليوم لمدة ثلاثة أيام، وهي نوع من المعالجات الجيدة، لكنها تصبح غير ناجعة في مجتمعنا لعدم توفر التزام جماعي وقوي بتنفيذها لمقاطعة اللحوم لتخفيف أسعارها ورفض الرسوم والجبايات التي تتخذ مبرراً من تجار الماشية واللحوم في زيادة الأسعار وإثقال كاهل المواطن. المطلوب من الدولة الآن البحث عن معالجات وحلول عملية واقعية مثل تخفيف الرسوم والضرائب والجبايات وخفض التضخم وانتهاج سياسة تسعير في السلع المدعومة ومنع التهريب وإشاعة الوعي الاستهلاكي لدى المواطن وتشجيع الإنتاج المحلي ومراقبة الأسواق والأسعار وتجلية وتوضيح وضبط سياسة السوق الحر وتصحيحها لمنع الاحتكار والفوضى في الأسعار وانتهاج منهج صارم للمحاسبة والمحكمة للمتلاعبين بالقوت وأسعار السلع الضرورية. مهما يكن ليس لدى المواطن الآن غير المقاطعة التي لها أصول في الفقه والتاريخ الإسلامي: جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاؤوا إليه وقالوا: «نشتكي إليك غلاء اللحم فسعِّره لنا»، فقال: أرخصوه أنتم! فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال: «اتركوه لهم». وعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس، قال: غلا علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر.! ما أحوج المقاطعة وحملتها لهذا الفقه!!.
