أشار بيان أصدرته المنظمة الوطنية لحماية المستهلك الى ان ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية فى الآونة الاخيرة والمتمثلة فى السكر والزيوت واللحوم والخضروات والادوية واغذية الاطفال وان المؤشرات الاقتصادية لاتبرر هذا الارتفاع المتنامى فى الاسعار. واوضح ان هنالك عوامل اخرى ادت لهذا الارتفاع من ابرزها الجبايات والضرائب والرسوم المختلفة على بعض مدخلات الانتاج بالاضافة الى ارتفاع قيمة الترحيل وجبايات المحليات والولايات بالاسواق اضافة الى الاحتكار الذى ظلت تمارسه بعض الفئات من ضعاف النفوس فى الاسواق وخاصة فى السلع الضرورية مثل السكر . وقال البيان الذى تحصلت الصحافة على نسخة منه إن سياسة التحرير لاتعنى بالضرورة مثل هذا الانفلات فى الاسعار ولاتبررهذا التصاعد فى اسعار تمس ضروريات واحتياجات المواطن فى بلد يعيش غالبية سكانه تحت خط الفقر ولاتفى المداخيل للمواطنين حتى الضروريات . ودعا البيان أجهزة الدولة الى حماية حقوق المواطنين وتوفير ابسط احتياجاته ودعم السلع الهامة التى يحتاجها فى معاشه مثل السكر والادوية والزيوت والدقيق وانفاذ قانون المنافسة ومحاربة الاحتكار فى مجال حماية المستهلك. ودعا البيان ايضا منظمات المجتمع المدنى المعنية ان ترفع صوتها عاليا وتمارس حقها فى العمل من اجل حماية المواطن من هذا الجشع والمعاناة والتعدى على حقوقه الاساسية والمتمثلة فى حقه فى الحصول على الغذاء والكساء والمسكن والعلاج والتعليم .