تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية بالولاياتالمتحدةالأمريكية رسمياً، في ظل تنافس محموم بين الحزبين الديمقراطي الذي يأمل في تجديد الرئاسة لباراك حسين أوباما، والجمهوري الذي يمثله رجل الأعمال الثري مت رومني. وبطبيعة الحال فإن الكثير من دول العالم تترقب هذه الانتخابات، لما لها من تأثير مباشر في علاقاتها مع أمريكا، ومن بينها السودان صاحب السجل الحافل في العلاقات المتوترة مع أمريكا، والتي بموجبها فرضت عليه عقوبات أحادية في نوفمبر 1997م، ظلت تعمل على تجديدها سنوياً، آخرها الخطاب الذي دفع به أوباما للكونغرس وبموجبه تم تجديد العقوبات للسودان، وقبل الوقوف عند محطة العلاقات بين البلدين في حال فوز الديمقراطيين أو الجمهوريين، هذه لمحة عن الموقف الانتخابي للطرفين. تساوي كفة المرشحين وفقاً للمواقع الالكترونية المهتمة، أظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما مساء أمس الأول الأحد، أن الرئيس أوباما ومنافسه رومني لا يزالان يسجلان نتائج متقاربة قبل «48» ساعة من الانتخابات الرئاسية. وأعطى استطلاع للرأي نشرته «وول ستريت جورنال» وقناة «أن.بي.سي نيوز» أوباما «48%» من الأصوات، مقابل «47%» لرومني، أي، أنهما شبه متعادلين إذا ما تم الأخذ في الاعتبار هامش الخطأ البالغ «2.5%». وقال الخبير في استطلاعات الرأي الجمهوري بيل ماكينتورف الذي أجرى الاستطلاع مع زميله الديمقراطي بيتر هارت، إنه «يعكس تنافساً محتدماً جداً في سائر أنحاء البلاد». وأظهر استطلاع آخر للرأي أجراه معهد «غالوب» لصالح صحيفة «يو.أس.أي توداي» في الولايات الرئيسية، تعادل المرشحين مع حصول كل منهما على «48%» من نوايا التصويت. ثبات الأوضاع «لا أتوقع حدوث انفراج في العلاقات مع أمريكا حال فوز أوباما بالانتخابات»، تلك هي كلمات المدير السابق لإدارة الأمريكتين في وزارة الخارجية الرشيد أبو شامة الذي استدل بعدوان إسرائيل على مصنع اليرموك نهاية سبتمبر الماضي، والذي يشير بوضوح لمدى سوء وتوتر علاقتنا بإسرائيل، ولما كانت الدولتان وجهين لعملة واحدة فإن العدوان مؤشر لسوء العلاقات مع أمريكا، التي استبعد تحسن الأوضاع معها، طالما أن إسرائيل تتهمنا بموالاة إيران وتهريب السلاح إلى منظمة حماس الفلسطينية. وبسؤاله عما إذا كان فوز أوباما للمرة الثانية يجعله متحرراً من ضغوط الانتخابات لاحقاً مما يهيئ له مساحة للتحرك بحرية أكثر بعيداً عن الضغوط التي يواجهها الرئيس الأمريكي عادة، رد بقوله في هذا الخصوص الرجاء منعقد على السنة القادمة، حيث موعد تجديد العقوبات، وذلك استناداً إلى مقدرتنا في حلحلة مشاكلنا الداخلية، في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلاً عن العلاقات مع دولة جنوب السودان. وبشأن العقوبات التي تم تجديدها قرنها أبو شامة بالانتخابات الأمريكية، فالرأي العام بأمريكا ولوبيات الضغط والكونغرس ما كانت لتمرر رفع العقوبات مرور الكرام، الشئ الذي سيؤثر على الناخبين، وبالتالي نتيجة الانتخابات التي يسعى للفوز بها، أما عن العلاقات حال فوز الجمهوريين فهي لن تتغير باعتبار أن قواعد وأسس السياسات الخارجية لأمريكا واحدة لا تتغير بتغير هوية القادم للبيت للبيت الأبيض. وبسؤاله عما إذا كانت العلاقات ستزداد سوءاً بمقدم الجمهوريين نظراً لاتباعهم سياسات أكثر تشدداً، فضلاً عن علاقتهم الأوثق بإسرائيل التي تعادي السودان لدرجة العدوان العسكري المتكرر على أراضيه، قرن الأمر بمدى تصعيد العداء بين إيران وإسرائيل، ومتى تم ذلك فإن العلاقات مع أمريكا ستزداد سوءاً نظراً لأن إسرائيل تعتبر السودان في خط واحد مع إيران. معلوم أن السودان من الدول الرافضة للتطبيع مع إسرائيل الشئ الذي يسبب له إشكالات عديدة مع أمريكا والغرب عموماً. إسرائيل والسودان معلوم أن السودان من الدول الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي يسبب للبلاد إشكالات عديدة مع أمريكا والغرب على وجه العموم، وسبق لرئيس الجمهورية أن تحدث في خطاباته الجماهيرية أن التطبيع مع إسرائيل أحد الشروط الغربية لرفع العقوبات عن السودان، ومد يد العون له في مساقات مختلفة، وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة العداء بين السودان وإسرائيل للحد الذي جعله هدفاً لطيرانها الحربي، كما في قافلة الشرق بحجة تهريب السلاح إلى حماس بقطاع غزة وعربة السوناتا التي فجرتها في بورتسودان متهمة صاحبها أنه متعهد لتهريب السلاح لغزة. اعتداءات إسرائيل أخذت طابعاً نوعياً باختيارها لمصنع اليرموك هدفاً لطيرانها، لتسرب الأخبار فيما بعد بأن المصنع يصدر سلاحاً متقدماً لحماس. من جانبها ولرفع الحرج عنها خاطبت أمريكا عبر مدير مخابراتها الجنرال ديفيد باتريوس نائب مدير المخابرات السوداني صلاح الطيب لتنفي أي علم لها بالتحضير للهجوم، أو تقديم أية مساعدة لوجستية لإسرائيل في الاعتداء. وأضاف الخبر الذي انفردت به «الإنتباهة» أن المسؤول الأمريكي كان حريصاً على إبلاغ الجانب السوداني رسالة مفادها وجود قلق أمريكي على أمن وسلامة الرعايا الأمريكيين من الدبلوماسيين وغيرهم بالسودان، وضمان عدم تعريضهم لأية مخاطر محتملة من ردود فعل شعبية غاضبة عليهم، بسبب الاعتداء الإسرائيلي، وربط ذلك بالحماية الأمريكية لإسرائيل. إلا أن ذلك النفي لم يبدد شكوك السودان، فوزير الخارجية علي كرتي في تصريحات منشورة بالصحف قرن بين الاعتداء وسحب أمريكا لعدد مقدر من دبلوماسيي سفارتها بالخرطوم عقب الاعتداء. تكتيك مغاير وبدوره يمضي الخبير السياسي والاستراتيجي د. محمد حسين أبو صالح في القول إن السياسات الأمريكية تجاه السودان لا تعتمد على تغير الرؤساء الأمريكيين لأن الأمر يتعلق بمصالح الدولة الأمريكية، وبالتالي ستظل العلاقات مع السودان على ما هي عليه دون تغيير، فالتغيير الوارد هو تغيير التكتيك الذي يقود للسياسات نفسها. وقال إن دورة أوباما الثانية ليس لها تأثير على تغيير السياسات. مشيرا إلى أن التغيير المنشود مرتبط بالسودان نفسه. فإذا لم يتم التفريق بين الدولة والحكومة، ولم تلتفت الحكومة لوضع رؤية استراتيجية لتحقيق مصالح البلاد في الداخل والخارج، عبر توافق وإجماع وطني، لتتنزل الاستراتيجية إلى سلوك واقعي على الأرض، فلن تتحسن علاقتنا مع أمريكا. ونفى أن يكون لتجديد العقوبات صلة بالانتخابات الأمريكية. وقال إن الأخيرة تعتبر ضمن الأدوات التي تستخدمها أمريكا لتحقيق مصالحها، مثلها مثل قائمة الإرهاب والمحكمة الجنائية الدولية. وفيما يلي فوز رومني، فالاختلاف سينحصر في الوسائل التي من الجائز أن تصبح أكثر خشونة لتحقيق ذات المصالح الأمريكية المتفق عليها. بين لافتتين بالنسبة لأوباما الذي يسعى لتجديد ولايته الرئاسية لإكمال مشروعه الذي أعلنه في ترشيحه الأول تحت شعار«التغيير قادم»، وذلك عقب الحروب التي أشعلها سلفه جورج بوش الابن في العراق وأفغانستان، فهو مدعوم بحسب الصحف والوكالات الأمريكية من شريحة الأمريكيين السود الذين يشكلون حوالي «13%» من السكان، ومن بينهم الجمهوري كولن باول، فضلاً عن مجموعة مقدرة من نجوم هوليوود، وشريحة المهاجرين اللاتينيين. أوباما وإن تحاشى نهج سلفه المتشدد بوش، وقد وضح ذلك جلياً في موقفه من الثورة الليبية ورفضه للزج بالجنود الأمريكان في حرب مباشرة مع نظام القذافي قد تكون هذه هي الورقة التي ترجح كفة أوباما، على غرار فوز بوش الابن للمرة الثانية في ظل هوجة الدفاع عن الأمن القومي لأمريكا، التي تضخمت على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فكما كانت الحاجة وقتها لصالح تعزيز الأمن القومي آنذاك، فإن الحاجة اليوم هي النأي عن الحروب الخارجية التي كلفت الاقتصاد الأمريكي أثماناً باهظة، فضلاً عن صور جثامين الجنود الأمريكيين التي لها أثر كبير على الرأي العام هناك.
