لا ينبئك خبير مثل الدكتور علي الحاج محمد، عن مسارات وتطورات قضية الجنوب منذ مفتتح الثمانينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، والمنعرجات التي مرت بها، والمسالك التي سارت عليها، والمنزلقات التي سقطت فيها، حتى انتهت بالانفصال وقيام دولة الجنوب!! وأهم مرويات الرجل، أن انتقال ملف المفاوضات بعد مفاوضات أبوجا الأولى والثانية إلى منظمة الإيقاد، تم بمحض إرادتنا، ونحن من ورطنا أنفسنا في هذه المنظمة الإقليمية المرتبطة بمصالح قوية دولية كبرى، وتنفذ أجندة من خارج القارة، وصممت في الأساس للتدخل في شؤون دول المنطقة ونظمها في خيط ناظم تحركه الدول الكبرى من شركاء وأصدقاء الإيقاد. وذكر في شرح طويل خلال لقائي به في منزله بضاحية «بادغودنبيرغ» بالقرب من مدينة بون الألمانية، أن فكرة تسليم ملف النزاع في قضية جنوب السودان لمنظمة الإيقاد، نبعت من عندنا وبكامل وعينا وبتقديرات أمنية وليست سياسية، على مظنة أنها ستكون دريئة من التدخلات الدولية!! وسلمناها الملف في اجتماع عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1994م، بعد أن طرحت الفكرة في اجتماع عُقد في مقلي بإثيوبيا بحضور الرئيس البشير والرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي قبيل التئام قمة الإيقاد في ذلك العام بأيام، وتولت الإيقاد الملف وترأس إدارته الرئيس الكيني السابق دانيال أراب موي، وظهر بعدها مباشرة ما يسمى شركاء وأصدقاء الإيقاد، وبقية القصة معروفة من تطورات المفاوضات من نيروبي ثم ميشاكوس حتى اتفاقية نيفاشا. واكتشف القوم تلك الخديعة والورطة بعد فوات الأوان. وذات الورطة تورطنا فيها مرة أخرى، ولدغنا من الجحر مرات عديدة عندما قبلنا في الجزء الأخير من الفترة الانتقالية التي أعقبت نيفاشا، ما يسمى الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي التي يترأسها السيد ثامبو أمبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق، وتضم عدداً من الرؤساء الأفارقة السابقين، التي أعطيت ولاية كاملة للنظر في قضايا السودان الداخلية والخلافات بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء وقضية دارفور. وكانت موافقتنا على وضع رقابنا تحت مقصلة هذه الآلية الجديدة، مع وجود ذريعة ومظنة تدعي حصر القضية السودانية داخل البيت الإفريقي لتجنب تدويل المشكل السوداني، وابتلعنا ذلك الطعم، وسلمنا السيد أمبيكي ولجنته كل شيء، وغلبنا حسن الظن، وظننا جهلاً أن الحل لكل مشكلاتنا وما يجنبنا مواجهة المجتمع الدولي موجود ومولود من رحم هذه الآلية الإفريقية التي تُعد سابقة في العمل الإفريقي. وسواء كنا ندري أو لا ندري فإن لجنة السيد أمبيكي هي واحدة من أدوات اللعبة الدولية في إفريقيا، ومن أولى مستهدفاتها السودان، وهي مسَّخرة بالكامل لتنفيذ ما تمليه عليها الإرادة الغالبة لقوى دولية تناصب السودان العداء. وإزاء ضعف وتيه الأداء السياسي والدبلوماسي، وإهمالنا للفضاء الإفريقي، وعدم القدرة على احتواء ما يحدث في محيطنا الإفريقي المستخدم أغلبه ضدنا، تم تمرير كثير من الأجندة الغربية خاصة الأمريكية والإسرائيلية، وغابت حججنا داخل الاتحاد الإفريقي ومفوضيته ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وعجزنا عن إقامة تكتل وتحالف قوي مؤيد لنا، وخسرنا حتى الدول العربية الإفريقية، ولم تتبنَ حتى مصر وتونس وليبيا وجهة نظرنا، ولم تتخذ هذه الدول أي موقف قوي من بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي الصادر في 24/10/2012م الذي أيد واعتمد مقترح أمبيكي غير المحايد والمنحاز لدولة الجنوب ودينكا نقوك، وأضاع حقوق المسيرية. ومن حقنا أن نرفض هذا المقترح، ويجب أن يكون موقف الحكومة هو الرفض القاطع وليس التحفظ، فهذا المقترح فيه تجاوز لكل ما تم في هذه القضية من بروتكول أبيي، وللدستور والقوانين، وفيه تجنٍ فاضح على المسيرية وحقوقهم، وسيفتح مقترح أمبيكي الباب واسعاً للتوترات، وسيخيم منذ اليوم شبح الحرب على هذه المنطقة، فالوسيط الإفريقي لم يعد مؤهلاً، فقد انحاز لطرف دون آخر، وتبنى وجهة نظر ظالمة وغير منصفة، وسيكون لها أثر مدمر على الأمن والاستقرار. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي إذا حاول فرض هذا المقترح وبقرار من مجلس الأمن الدولي كما تسعى جهات دولية إلى ذلك، سيكون قد ارتكب جرماً لا يغتفر، وأفسح المجال لتدخلات دولية في القارة الإفريقية لن تجلب معها إلا الخراب. ومهما يكن فإن حكومتنا هي السبب في كل هذه المصائب، ولكم تم تحذيرها والصراخ في أذنها، لكنها كانت صماء بكماء ختم على قلبها ألا تنتبه وتعرف ما يُحاك ضدها!! --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.