كيف تم استدراج الخرطوم إلى حقول الألغام والمنطقة المفخخة.! تحليل: أحمد يوسف التاي المتابع لملف أبيي بكل تعقيداته وإسقاطاته، والمكر الدولي الذي أُحيط به والذي من خلاله تم استدراج المفاوض السوداني عبر مراحل مختلفة، وبكتيكات متعددة، إلى منطقة الإلغام الحالية، وهي منطقة الخطر التي وجدت الحكومة السودانية نفسها فيها الآن... نعم هي الآن داخل حقول الألغام فلا تستطيع التقدم إلى الأمام أو إلى الخلف إلا بتدابير وحيطة وحذر، وهي المنطقة المفخخة التي نجح أعداؤها من الوسطاء الدوليين والإقليميين في استدراجها إليها بمكر ودهاء شديدين ...!!!فالحكومة الآن البحر أمامها، والعدو خلفها وقبل كل ذلك فهي الآن جاثية على ركبتيها في حقول الألغام لا تستطيع التقدُّم والتأخر، تماماً كما لو أن الأمر ليس بيدها.. وقضية أبيي، هي واحدة من أخطر الألغام التي سيقت إليها الحكومة السودانية على عجل ودون أن تدري إلى أين ذاهبة، بل هي مؤامرة ماكرة من صنع القس الأمريكي جون دانفورث الذي تفتحت عبقريته مع آخرين لوضع السودان في هذا الورطة من خلال مسودته تلك...إذن كيف حدث ذلك؟، وما هو حجم المأزق الحقيقي؟ وهل من مخرج؟... هذا ما سنعرفه من سياق هذا التحليل، ولكن قبل كل ذلك لا بدَّ من الإشارة إلى أربع نقاط أساسية نذكرها على النحو التالي: الوسطاء الأعداء: أولاً: هناك حقائق لا بد من الإشارة إليها بشيء من الوضوح قبل الخوض في الموضوع، وهي أن الوسطاء الدوليين والإقليميين للحكومة السودانية هم بالأساس ألد أعدائها، فماذا عساهم أن يفعلوا غير استدراجها إلى هذا الفخ الذي تقف الآن على عتباته، فدول الإيقاد الفاعلة في ملف التفاوض منذ العام 94 كانت تحارب السودان عسكرياً وبلغت هذه الحرب ذروتها في العامين 96 و 97، من جانب إريتريا وإثيوبيا ويوغندا، وأما الوسطاء الدوليون فكانوا يحاربون السودان اقتصادياً وسياسياً وديبلوماسياً، ويحكمون العزلة عليه، في وقت تتمتع فيه الحركة الشعبية بتعاطف دولي منقطع النظير، وبانحياز عالمي لم يسبق له مثيل، فكأنما اُختير للحكومة بمكر شديد ألدّ أعدائها ليكونوا وسطاء بينها وخصومها. تقليم الأظافر: ثانياً: في الوقت الذي نجح فيه الأعداء الدوليون والإقليميون للحكومة السودانية - وهم الوسطاء في إحكام العزلة عليها، كانت هي أي الحكومة - «نجحت» أيضا في إحكام العزلة على القوى الوطنية الفاعلة والمؤثرة من التفاوض، حيث انفردت بملف التفاوض وعزلت القوى الوطنية، ولم تكتف بذلك بل أمعنت في إضعافها وقصقصة أجنحتها وتقليم أظافرها و«نتف» ريشها ومن ثم اختراقها، وطبقاً لذلك ذهبت للمفاوضات بلا سند محلي وبظهر مكشوف.. وكان من أكبر الأخطاء الإستراتيجية القاتلة التي وقعت فيها الحكومة بامتياز هوعزل القوى الوطنية وإقصائها وإضعافها على ذلك النحو الذي كانت نتائجه كارثية. الاحتماء بالرمضاء ثالثاً: وبناء على النقطتين أعلاه لجأت قوى المعارضة الوطنية إلى حركة قرنق للاحتماء والاستقواء بها، ولم يكن قرنق الذي يتمتع بمكر ودهاء شديدين ليفوت هذه الفرصة، فاستغل القوى الشمالية المعارضة، وعن طريقها انفتحت له أبواب الدعم العربي، وبذلك أصبحت حركة قرنق تستحوذ على كل الدعم والتعاطف والمناصرة من كل دول العالم بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لولا قصر نظر الحكومة السودانية التي لم تكن نظرتها لتلك القضايا الإستراتيجية تتجاوز موضع قدميها أو ربما أرنبة أنفها.. وتصبح الحكومة هي التي دفعت المعارضة للارتماء في أحضان الحركة وتقديم الخدمات المجانية لها، وبإضعافها لتلك القوى الوطنية ظهرت أيضا الحركات المسلحة في الغرب والشرق لملء الفراغ الذي أحدثه إضعاف الأحزاب التقليدية الكبرى. الخرطوم بلا ذاكرة: رابعاً : إن الحكومة السودانية، وبشيء من السذاجة السياسية صدقت الحوافز والإغراءات الأمريكية، التي حملت الخرطوم حملاً نحو التوصل إلى أي اتفاق مع حركة قرنق وصولاً للوعود الأمريكية الجوفاء، وطبقاً لذلك قدمت الخرطوم الكثير من التنازلات لحركة قرنق طمعاً وخوفاً، طمعاً في الحوافز والإغراءات الأمريكية، وخوفا من عصاها الغليظة المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي التي طفق يصدرها قرارًا بعد الآخر إمعاناً في تخويف الخرطوم ولتسريع عملية التفاوض تحت ضغوط الترهيب والترغيب، وهو ما عُرف بسياسة العصا والجزرةالتي مارستها واشنطون مع الخرطوم بمكر ودهاء وبمنتهى الخبث.. لكن رغم كل تلك الخُدع والوعود الكذوبة، تبدو الخرطوم وكأنها بلا ذاكرة، حيث ما زالت تأمل في سراب الوعود الأمريكية من لدن رفع العقوبات، وإسقاط اسم السودان من قائمة الإرهاب إلى تطبيع العلاقات، وما إلى ذلك، وكأنها فعلاً تعاني من مرض «الزهايمر»...!!!. إذن النقاط الأربع أعلاه، شكلت الظروف التي أحاطت بملف أبيي في إبعاده الدولية والإقليمية والمحلية، وتأسيساً على ذات النقاط الأربع يدرك المراقب السياسي أن النظر إلى هذا الملف الشائك لابد أن يستوعب تلك الظروف المحيطة وملابساتها... لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما هو المأزق الحقيقي والورطة التي يريد الوسطاء جر السودان إليها والتي بالفعل نجحوا فيها إلى حد كبير؟! وللإجابة عن السؤال المطروح تعالوا نقرأ سوياً خطورة هذه المواد التي حوتها وثيقة مقترحات الوسيط ثامبو أمبيكي إلى مجلس الأمن الدولي وإليكم جزءًا منها: فخ أمبيكي الدولي: « في الفقرة «8» بالنسبة لأبيي يقبل المجلس الاقتراح المقدّم من قبل اللجنة في 21 سبتمبر لأنه يمثل حلاً عادلاً ومنصفاً وعملياً للنزاع بين البلدين والذي يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف فضلاً عن احتياجات ومصالح الأطراف والمجتمعات الموجودة بالمنطقة، ويرحب المجلس بموافقة دولة الجنوب مع اعتبار موقف جمهورية السودان. وفي البند «9» يهيب المجلس بالطرفين للانخراط في مفاوضات جادة على ضوء مقترح اللجنة المقدّم في 21 سبتمبر والوصول إلى توافق في الآراء بشأن الوضع النهائي لأبيي في غضون ستة أسابيع من تاريخ اعتماد هذا البيان كما يطلب المجلس من اللجنة تقديم تقرير بشأن النتائج فور انتهاء فترة ستة الأسابيع. وفي البند «10» في حال فشلَ الطرفان في الوصول إلى اتفاق خلال ستة الأسابيع سيقوم المجلس بالموافقة على الاقتراح المقدم في 21 سبتمبر باعتباره نهائياً وملزماً ويسعى للحصول على دعم من مجلس الأمن. في حال فشلَ الطرفان في التوصل إلى اتفاق على بقية المناطق المتنازع عليها تقدِّم اللجنة مقترحاً إلى المجلس والذي بدوره يعتبرها قرارات نهائية وملزمة، ومن ثم يسعى إلى الحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي. التدخل العسكري الدولي: وإمعاناً في تنفيذ المخطط الدولي المعلوم، استطاعت لجنة أمبيكي من خلال اجتماع لمجلس الأمن والسلم الإفريقي رقم «339» بتاريخ يوم 24 من أكتوبر المنصرم، تمرير المقترح الخاص بأبيي، وصدر بيان من مجلس الأمن والسلم الإفريقي يحتوي قرارات بعضها نهائي وملزم، بشأن التنازع والخلاف بين السودان وجنوب السودان، وأسند المجلس والاتحاد الإفريقي قراراتهما للقرار «2046» الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2مايو 2012م، ومعلوم أن القرار يشير إلى البند السابع من ميثاق الأمم التحدة، والذي يبيح التدخل العسكري الدولي في شؤون الدول.. إذن الناظر بإمعان إلى جميع هذه التطورات المتسارعة، لا يخالجه أدنى شك أن هناك مخططاً واضح المعالم وبتكتيك محدد يسعى لوضع أبيي في قبضة حكومة الجنوب، أو تحت الوصاية، والتدخل تحت البند السابع، ولعل الأمر قد تجلى بشكل واضح من خلال مقترحات أمبيكي التي حددت الاستفتاء في أكتوبر المقبل، ومعلوم أن الاستفتاء عند الوسطاء يخرج أغلبية المسيرية من حق التصويت بحجة عدم الاستقرار وحياة البداوة. الموقف الحكومي صحيح أن الرئيس البشير أكد أكثر من مرة أن الحكومة لن توافق على أي حل لا يرضي المسيرية، وفي آخر تصريحات له، أكد رفض الاستفتاء الذي يستسني المسيرية، بل رفض مقترحات أمبيكي بشكل واضح وصريح من خلال تصريحاته الأخيرة بالسعودية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل الحكومة السودانية على قلب رجل واحد، وهل هي كتلة صماء أم أن هناك من يسيل لعابه لأية صفقة دولية تنهي الصراع وتكفي المؤمنين القتال؟؟؟..!! الناظر إلى الموقف الحكومي يلاحظ أنه بين سندان المسيرية، ومطرقة قرارات مجلس الأمن، وارهاصات التدخل العسكري الدولي، أي بين سندان الرفض الداخلي لأية تسوية تتجاوز مصالح المسيرية، وأن تجاوز هذا الأمر يعني العودة للحرب بقيادة المسيرية، وستكون هذه حرب ضد الحكومة والدينكا على حد السواء، ولعل هذا ما أشار إليه الفريق مهدي بابو نمر الذي تعهد بتولي قيادة الحرب بنفسه في حال تغييبهم عن المشهد وتجاوز مصالح قبيلته وربما يتحول إلى حسن نصر الله آخر يقود كتائب المقاومة في ظل صمت الحكومة، وأما مطرقة القرار «2046» ومحاولات وضع المنطقة تحت الوصاية الدولية فهي أيضاً تشكل هاجساً مرعباً للحكومة.... فالحكومة الآن يستعصي عليها أن تستهين بحقوق المسيرية في المنطقة، وتخشى من غضبتهم، وتحولهم إلى خارجين عن سلطان الدولة خاصة وأنها فرطت كثيرًا في حقوقهم في خضم هذا النزاع الذي تشهده المنطقة، وفي نفس الوقت تجد نفسها أمام قرارات مجلس الأمن، والضغوط الدولية ومحاولات فرض الوصاية الدولية على المنطقة. الخيارات المرة واستنادًا إلى كل ما سبقت الإشارة إليه يمكن القول إن الحكومة السودانية اليوم أمام خيارين: أولهما الصمود في وجه المجتمع الدولي ومواجهته والتمسك بحقوق المسيرية، والثبات على رفض مقترحات أمبيكي جملة وتفصيلاً ولو أدى ذلك للمواجهة العسكرية مع الغرب والولايات المتحدةالأمريكية ولا أقول المجتمع الدولي، وثانيها: الرضوخ وإحناء الرأس للعاصفة إلى حين اكتمال المخطط والوصول إلى نهاياته المحزنة، والتخلي عن أبيي، وبالتالي مواجهة تمرد جديد للمسيرية والانشغال بقمعه بدلاً من تبني خياراتهم ومصالحهم.