كردفان الكبرى «إقليم كردفان» سابقاً التي كانت تُدار رغم اتساع المساحة والتنوع والتباين من مدينة الأبيض العاصمة الحالية لولاية شمال كردفان، وأعرق وأكبر مدن كردفان الكبرى هناك أسباب موضوعية فرضت نفسها على مآلات الراهن السياسي في السودان خلال الربع الأخير من القرن الماضي، منها أسباب سياسية وأمنية وديمغرافية فرضتها عمليات إعادة الهيكلة الإدارية ومراجعة علاقة المركز بالولايات والأقاليم، وأهمية التفويض الواسع لسلطات المركز للولايات، لأجل تقصير الظل الإداري، وضمان مشاركة واسعة من أبناء السّودان في إدارة البلاد، وفك احتكار المركز للسلطات وعمليات صنع القرار، فضلاً عن ذلك ضمان استمرار التنمية المستدامة وتوزيع الثروة لا تقسيمها، وإعلاء قيم الشفافية والعدالة والشورى والحرية، وإعلاء قيمة الوطنية لدى أبناء الوطن الواحد وقومية القوات المسلحة، والمحافظة على ممسكات الهوية الوطنية «العقيدة والثقافة» وإدارتها في إطار تنوع إيجابي مع ضمان الحقوق والواجبات للجميع». لسنا هنا بصدد تقويم تجربة الحكم الاتحادي غير المركزي التي مالت إليها البلاد مؤخراً، لكن هي مجرد إشارات إلى بعض جوانب هذه التجربة التي ساهمت لحد في نزع فتيل النزاع والصراع على السلطة والثروة وصناعة القرار بين المركز والولايات، ولا نريد استخدام مصطلح الهامش كما ذهب إليه آخرون. سياسة تقسيم البلاد إلى ولايات خفَّفت كثيراً من الأعباء وولَّدت طاقات بشرية ومادية جديدة كانت كامنة، وأفسدت كثيراً من حلقات الحقن والاحتقان وبددت الشك وحركت العلاقات الاجتماعية لأبناء الوطن، وحاصرت أسباب النزاع لكنها لم تقضِ عليها. كردفان كغيرها من أقاليم السُّودان الأخرى التي عانت انعدام التنمية وأمواجًا عاتية ضربت النسيج الاجتماعي بفعل حركة الهجرات والنزوح نحو المركز التي نتج عنها جمود قاتل في حركة الرعي والزراعة والتجارة، الأمر الذي أدى بدوره أيضاً إلى تهتك صروح التعليم والصحة، التي أفرزت أجيالاً تنفست من أول يوم لميلادها الضياع والحرمان والفقر والعوز والمصير المجهول، الذي كاد يقطع الأمل لولا بعض مسارب الضوء في نهاية النفق. تقسيم كردفان مؤخراً إلى ولايتين شمالاً وجنوباً ثم إلى ثلاث ولايات شمالاً وجنوباً وغرباً لاحقاً، أسهم اسهاماً فاعلاً في معالجة جوانب مهمة من تلك السلبيات التي أشرنا إليها آنفاً، وعاد أبناء كردفان «أم خيراًَ جوه وبره» بقوة إلى المشاركة في النفير الوطني في نسخته المعدلة الجديدة، وهكذا فعلت الأقاليم الأخرى في الشرق والشمال والغرب والوسط.. الأمر الذي لفت الانتباه إلى أهمية الحكم غير المركزي في إداراة شؤون السودان، وأنه هو الأصلح والأنفع حتى الآن مع أهمية تكثيف المراجعة والتقويم والمعالجة للارتقاء بالتجربة نحو الأفضل. غير أنه بعد نيفاشا حدثت نكسة خطيرة في ميزان العلاقة بين المركز والولايات أبرز سماتها التدخل السافر للمركز عبر متنفذين في الشأن الولائي فجُمِّدت ولايات وذُوِّبت أخرى وفُرضت وصايا على ولايات أخرى وقُسِّمت ولايات أخرى. ولاية جنوب كردفان التي انهكتها الحرب وعجز النطاس والمداوي عن تشخيص عللها، الأمر الذي جعل الصيدلي عاجزاً عن صرف «الروشتة» العلاجية والوقائية المناسبة. مرّ على الولاية في حقبة الإنقاذ عدد من الولاة منهم حبيب مختوم اللواء «م» باب الله بريمة رحمه الله .. مولانا سومي زيدان عطية.. مجذوب يوسف بابكر رحمه الله.. محمد كوكو مركزو.. عمر سليمان.. وأخيراً مولانا أحمد هارون الذي جاء به المركز مفروضاً على أهل الولاية وأغدق عليه من النعم والدعم والرعاية التي حُرم منها الذين سبقوه، هذه الاستثنائية والانتقائية التي لم نجد لها حتى الآن تفسيراً وتحليلاً واضحاً وافياً، أنشأت لهرون قرونًا ينطح بها الآخرين وخاصّة أبناء الولاية الذين لا يروق لهرون رؤيتهم سواء كانوا في مجال الإعلام أو السياسية أو الإدارة وهم النخبة التي يسعى هرون لإبعادها وقد فعل لحد ما. هذا الاستفراد والاستبداد والغرور الذي طغى على شخصية هرون الذي أعطي الضوء الأخضر له المركز ممثلاً في بعض قيادات المؤتمر الوطني التي ليس في مصلحتها توقف الحرب في جنوب كردفان. الوالي أحمد هرون قرب العوام وأبعد النخبة فخلا له الحال فأدار حواراً سيئاً مع الحركة الشعبية، التي استفادت من تلك الأجواء الأريحية فأعادت توازنها على مستوى التدريب والتسليح والتجميع لشتاتها والتمركز وبناء منظومة معلومات، بل تحولت إلى حركة استقطاب حاد بين صفوف أبناء الولاية ونجحت لحد كبير في استمالة كثير، وتحييد آخرين.. واصرار الوالي على الحوار والتواصل الحميم مع قيادة الحركة منحها القوة الدافعة لتمضي أبعد مما كانت تتخيله وتتوقعه، في وجود مجلس تشريعي مغيب ومحنط.. فنحن نعلم أن المجلس الحالي لا يجرؤ أن يستدعي الوالي خبروني متى استدعاه وساءله عما يجري من عبث أمني في الولاية صارت لازمته عشرات الضحايا من القتلى بصورة شبه أسبوعيه.. دع عنك أن يجرؤ مجلس تشريعي الولاية أن يقدم على سحب الثقة عن والٍ صار لا يأبه بشيء..إن المجلس همه اليوم الحوافز وعسل المخصصات وليس شيئًا آخر.. المتحدث باسم المؤتمر الوطني أو باسم الدولة لا أدري يريد أن يمارس التضليل الإعلامي على الرأي العام حين يصر على أن الذين ينتقدون هرون ينطلقون من أهداف شخصية وهنا نطلب من الأخ بدر الدين أن يملك الرأي العام طبيعة هذه الأهداف إن كان صادقاً فيما يقول!! إن كان بدر الدين الناطق باسم الحزب الحاكم يرى أن انتقاد الوالي يتم من خارج الحزب من إعلاميين وساسة آخرين كيف يفسر لنا موقف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني القيادية بالمؤتمر الوطني الأستاذة عفاف تاور التي طالبت بإقالة هرون وتعيين والٍ عسكري لفشله في إدارة الولاية؟ وكيف يفسر لنا تصريحات القيادي بالحزب الباشا محمد الباشا في حوار أجرته معه «الإنتباهة» بتاريخ الأربعاء 7/11/2012م قال فيه «إننا كقيادات نعزو الأزمة برمتها للقيادة الموجودة على رأس الولاية لأنها لم تكن موفقة في إدارة الأزمة مع الحركة الشعبية، وتبنيها علاقات مع الحركة الشعبية على حساب المؤتمر الوطني والسياسات الخاطئة والعلاقات الشخصية التي كانت تربط بين الوالي أحمد هرون وعبد العزيز الحلو في ذلك الوقت».. وهذا ما ظللنا نشير إليه في نقدنا للوالي أنه كان يدير حواراً سيئاً مع الحركة الشعبية!! وأضاف الباشا قائلاً: «وأذكر أنه كتب مقالاً باسم «المكارثيين الجدد» رداً على الصحافيين الوطنيين الذين انتقدوا سياساته ورفضهم القاطع للتفاوض مع قطاع الشمال، غير أنه تمادى في الأخطاء.. ثم من غير مشاورة قيادات الولاية الموجودين بالمركز أو الولاية دعا لملتقى السلام». وهذا ما أشرنا إليه مراراً من خلال كتابات سابقة قلنا فيها بصراحة إن الوالي لا يحتمل الاّ مواجهة الضعاف ويضيق صدراً بمن ينتقده ولو كانوا على دليل بيّن مع برهان. وأضاف القيادي الباشا رداً على بدر الدين الناطق الرسمي بقوله «ولكن ليس هو من يحسب الحملة التي يقوم بها أبناء الولاية على أنها حملة فاشلة، وهو ليس بالشخص ولا بالجهة التي تحدد فشل ونجاح حملة أبناء الولاية، لأن أبناء الولاية من القيادات لهم قواعدهم ولهم سندهم الجماهيري وهم من أسهموا في فوز هرون ولأنهم من يطالب بإقالة أحمد هرون وهذه ليست مسألة شخصية». وفي تقديري أن المطالبة بإبعاد هرون تجاوزت الآن القيادات من أبناء الولاية إلى القواعد التي باتت متأكدة من أن أزمة الولاية الأمنية تكمن في بقاء الوالي أحمد هرون، وهذه حقيقة ينبغي أن تدركها قيادة المؤتمر الوطني فالأخ الوالي ليس بيننا وبينه خلاف شخصي وما حصل جمعت بيننا وبينه المجامع الاّ في إطار العمل العام، وهو شخصية عامة عرضة للنقد الهادف.. وهدفنا سلامة وأمن الولاية، فليذهب الأشخاص وتسلم الولاية.. وله جهود نقدرها وقد قلنا له ذلك مشافهة وكتابة، ولكن آن الأوان للدولة أن تساعد أبناء الولاية في حل قضية الولاية الأمنية حيث باتت الحركة الشعبية تتمدد كل يوم في بقعة جديدة من أرض الولاية.. حيث لا تزال كادقلي تمطَر بالصواريخ وهذا الأسبوع شهدت الدلنج أحداث قتل مؤسفة على الطريق بين الدلنج والأبيض. وقصفت أيضاً محلية رشاد في المنطقة الشرقية.. ومن المضحك أن الحركة الشعبية هذه الأيام تقوم بعمليات غريبة حيث شهدت مناطق السنادرة وبعض ريف غربي العباسية بالمنطقة الشرقية ظاهرة سرقة حمير الأهالي التي تساعدهم كناقلات في موسم الحصاد، شهدت سرقة هذه الحمير الأهلية باعداد كبيرة من قبل الحركة الشعبية وشوهدت وهي تباع في أسواق أم بركة جنوبي الموريب يقوم ببيعها في السوق أفراد من الحركة الشعبية. وننبه إلى قضية مهمة جداً وهي لا بد لمحلية العباسية تقلي من وضع خطة أمنية محكمة لحماية موسم الحصاد هذه الأيام لأجل حماية مؤنة الأهالي، وخاصة في مشروعات شرق أبو دوم وقرضة والعطشان وغيرها لاعتبار أنها سلة غذاء الولاية. غير أنه تبقى كل هذه الحلول حلولاً غير جذرية في سبيل مواجهة تمدد الحركة الشعبية في الولاية، وانعدام الأمن فإن أنجع الحلول هي إقالة الأخ الوالي أحمد هرون وعودة ولاية غرب كردفان وإنشاء ولاية جديدة بشرق كردفان وهذا مطلب مشروع لأبناء المنطقة الشرقية من تلودي إلى أبوجبيهة ورشاد والعباسية وأبوكرشولا والموريب والقردود تجملا وكالوقي والترتر وأبوجريس ووكرة وبلولة وسواها من مناطق أخرى. هذه القرارات الشجاعة لو اتُّخذت سوف تنقذ الولاية من الاختناق الأمني، وتكشف ظهر الحركة الشعبية، وتنجح جهود الدولة في القضاء على الانفلات الأمني المدعوم من حكومة جنوب السودان بقيادة الحركة الشعبية، وتسهل من مهمة علاج وتحديات الحدود وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية في غرب كردفان وجنوب كردفان وشرق كردفان.. إن كردفان اليوم بحاحة أن يحكمها أربعة ولاة وليس واليان. ملاحظة: نأسف للخطأ الذي وقع في المقال السابق حول قيمة برميل المياه والذي جاء بقيمة خمسين جنيهاً والصواب خمسة جنيهات.
