«نحن ندرك أن الغرب في النهاية ليس له أعداء دائمون وإنما هناك مصالح» بهذه الفهم الإستراتيجي ينظر الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية إلى الغرب والولاياتالمتحدة وربما بهذا الفهم قاد مفاوضات نيفاشا بحيثياتها الخلافية المعروفة ولاشك أن العقلية الإستراتيجية الهادئة للأستاذ طه هي التي أهلته مبكرًا لرئاسة اتحاد مدرسة الخرطوم الثانوية عام 1964 -1965 ثم رئيساً للاتحاد جامعة الخرطوم في عام 69 -70م. بساطة وهدوء لعل البساطة التي يتميز بها الأستاذ علي عثمان تعود إلى نشأته الأولى حيث إنه من أسرة عامل بسيط يعمل في حديقة الحيوان ربما كان دافعاً له لتفوقه فيما بعد حيث تخرّج في كلية القانون بجامعة الخرطوم عام 1970 ثم محامياً لفترة من 1971 -1972 ثم ألتحق بالسلك القضائي متدرجاً إلى قاضي درجة أولى في عام 1976 وبما أنه عرف العمل السياسي مبكراً عندما كان طالباً منتمياً إلى الحركة الإسلامية فلم يكن غريباً أن يدخل مجلس الشعب إبان الحكم المايوي في أعقاب التقارب بين نميري والإسلاميين والذي بدأت إرهاصاته منذ نهاية السبعينيات، فكان عضواً لثلاث دورات منذ عام 78 1985 حيث احتل منصب رائد مجلس الشعب عام 84 85 ولكن عندما أستولى نميري على السلطة عام 1969 اعتقل في عام 1971 وحين أطيح بنظام النميري في 1985 دخل علي عثمان الجمعية التأسيسية عضواً مثلاً للجبهة الإسلامية القومية عن دائرة امتداد الدرحة الثالثة بالخرطوم، ثم زكاه الترابي كزعيم للمعارضة بالبرلمان في عام 1986 1988 ورغم أن هذا الاختيار لم يكن يلاقي إجماعاً آنذاك من بعض رموز الحركة الإسلامية التي تعتقد أن مجاهدتها أو سبقها يؤهلها لهذا المنصب إلا أن الترابي كان يثق في القدرات الفطرية للأستاذ علي عثمان وهي التي حسمت الموقف لصالحه. اهتمام بالثقافة والفكر وبحكم التركيبة العقلانية للأستاذ طه كانت له اهتمامات بالفكر والثقافة حيث كان عضوًا في جماعة الفكر والثقافة في تلك الفترة. دور تفاوضي قاد الأستاذ علي عثمان كل الجولات الحاسمة في اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقدر من المرونة وإن اختلف البعض في مآلاتها النهائية كما قاد بعض الجولات التفاوضية مع مسلحي دارفور. هل غاب البعد الديني ؟ يرى البعض أن أتفاقية نيفاشا التي قادها الأستاذ علي عثمان قد غيّبت البعد الديني وأنها اتكأت على الحلول البرجماتية على حساب المرجعيات والثوابت التي طالما نادت بها الإنقاذ إلا أن الأستاذ طه رد على هذا الاتهام بطريقة غير مباشرة بقناة الجزيرة في ذلك الوقت بقوله «إن اعتبار أن الأسلام لا ينجح إلا إذا كان الجميع مسلمين وإلا إذا كانت الدولة كلها موحدة العقيدة وإن الإسلام يصلح نظاماً سياسياً لمجتمع تعددي الثقافات والأعراق هذا فيه انتقاص للإسلام» وقال:«نحن نريد أن نقدم نموذجاً يقوم على أن الإسلام يحترم الخصوصية الثقافية الأخرى» وعندما سأله مقدم البرنامج عن ما إذا كانت القوات المسلحة ستقاتل بعد الاتفاقية بعقيدة علمانية قال «إن الاتفاقية لم تُقصِ الدين من الحياة العامة وإنما أفضت ترتيبات معينة للمناطق التي تسود فيها العقيدة الإسلامية» وقال «إن التلاقي بين الطرفين في الدفاع عن الوطن يمكن أن يكون منطلقه هو العقيدة الإسلامية وقد لا يكون كذلك» لكن البعض يرى أن قد يكون جائزًا في الفترة الانتقالية لكن بعد أن أصبح للجنوب دولته المنفصلة فإن حدوث اندياح سكاني جنوبي وفق أي اتفاقية تتيح ذلك من شأنه أن يكون له تأثيره السالب في المستقبل ليس فقط على تطبيق المرجعيات الإسلامية فقط لكن على وجود السكاني الإسلامي نسبة لاختلال النمو الديغرافي لصالح مواطني دولة الجنوب في المستقبل غير البعيد. الرأي الآخر كذلك البعض يتهم الأستاذ علي عثمان بالتشدد في الرأي واتهموه بأنه في وقت سابق قد وقف ضد صدور صحيفة بحجة أنها تجاوزت الخطوط الحمراء ولكن حتى وإن صحت الرواية فإن الثابت أن الأستاذ طه يتميز بالمرونة تجاه الخصوم وإن كان دائماً ما يتقمص دور المحامي المترافع عن الحكومة تجاه النقد سواء كان من المعارضة ومن بعض الصحف في بعض القضايا مثل قضية الفساد وغيرها، لكن يبدو أن تركيبة الأستاذ طه كمحامٍ وبما يملكه من قدرات نوعية في المصدات السياسية جعلته يميل إلى أسلوب المرافعات أكثر من كونه يميل إلى أسلوب النقد والاعتراف الذاتي بأخطاء التجربة الإنقاذية التي لم تخلُ بالطبع من أخطاء طوال العقدين الماضيين. قدرات نوعية في العام 2008 انتخب الأستاذ علي عثمان رئيساً للحركة الإسلامية لكن لعل مشغولاياته السيادية حالت دون أن تلعب الحركة الإسلامية دورها المنوط بها كمرجعية للنظام وهو ما قاد إلى نقد متواتر من الكثيرين داخل وخارج الحركة الإسلامية تجاه الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني الذي قيل إنه ابتلع الحركة أو كاد يقصيها من الحراك السياسي كدور موجه وقائد، بيد أن الأستاذ علي عثمان بات مقتنعاً بل وجه بعدم الجمع بين المناصب السيادية ومنصب ولاة الولايات ورئاسة الحركة الإسلامية في إطار أن يكون للحركة دورها الرقابي والمرجعي للجهاز التنفيذي وهو أمر لعله قطع الطريق أمام الذين كانوا ينوون تغيير دستور الحركة الإسلامية حتى يتسنى للأستاذ علي عثمان من العودة مجدداً إلى رئاسة الحركة بالرغم من أنه بدا زاهداً من العودة مجددًا إلى رئاستها لكن ذلك لن يحول بينه وبين الترشح لرئاسة الجمهورية والتي يرى العديد من الكوادر من الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والمراقبين أن القدرات الاستثنائية للأستاذ علي عثمان تؤهله إلى ذلك لما يمتلكه من أفق سياسي واسع وقدرة على المناورة ومرونة في التعامل مع القوى السياسية المعارضة كما يمتلك كارزيما القيادة وفصاحة الخطابة فربما كان لخطابه المنضبط بماء الذهب أن يكون له تأثير في تحسين العلاقات الخارجية للسودان وتصالح مع القوى السياسية بالداخل وبالتالي هناك فرصة أكبر لتوحدها بعيدًا عن خيوط التفتيت والتمزيق الخفية. لكن بالمقابل هناك من يتخوفون من أن توقيع الأستاذ علي عثمان لاتفاقية نيفاشا ربما تجعله أكثر مرونة أكثر من كونه مواجهاً لبلد لا يمكن الثقة فيه ولا يمكن الركون إلى صداقته بيد أنه أيضاً هناك من يرى أن الأستاذ طه يفرق بين تداعيات ااتفاقات على الورق وبين المصالح الحقيقية للوطن فضلاً عن أنه من الذين يجيدون التعامل الظرفي مع الأحداث.