علاقة السودان بمصر شهدت تغيرات كبيرة ما بين مد وجذب تصل أحياناً الى درجة القطيعة، وتتطور لتصبحان الدولتين الشقيقتين بلسان الأدبيات السياسية في البلدين ! ولعل العامل الاكبر في التغيير يحدث بتغيير الانظمة والاطياف السياسية في البلدين، الذي ارتفعت فيه وتيرة التفاؤل لاقصى مدى بصعود الإخوان الى السلطة تزامناً مع وجودهم اصلاً في السودان، مما دعا أصوات في المؤتمر الوطني إلى أن تدعو لتفعيل الاتفاقية الامنية التي كانت بين البلدين في عهد الرئيس نميري باعتبارها نوعاً من التخويف لإسرائيل التي قصفت مصنع اليرموك أخيراً محدثة خسائر في الاموال والارواح. واتفاقية الدفاع المشترك التي يدعو لها الوطني الآن هي التي وقعتها مصر في عهد الرئيس «السادات»، مع السودان في عهد الرئيس «النميري»، وذلك للدفاع المشترك بين البلدين، بعد التهديدات الحبشية بالهجوم على السودان، وكانت «إسرائيل» وراء إغواء الحبشة ومدها بالسلاح للضغط على مصر عن طريق الجنوب، وتطويق البلاد العربية من الشمال والجنوب، وبالفعل هددت الحبشة السودان بالاحتلال، ومصر ببناء السدود على منابع النيل الموجودة بالحبشة لتحويل مجرى نهر النيل، ومن أجل هذه التهديدات الحبشية الإسرائيلية المشتركة وقّعت مصر المعاهدة مع السودان في 16 يناير1977م، ثم وجهت إنذارًا شديد اللهجة للحبشة التي كانت تقوم بحشد جيوشها على حدود السودان لغزوها، وكان لهذا الإنذار أثر بالغ في وقف الهجوم الحبشي على السودان. واستمرت هذه الاتفاقية إلى أن تم الغاؤها في فترة «الديمقراطية الثالثة» التي تم وقتها إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، وإلغاء اتفاقيات التكامل المصرى السوداني، وتعويضها بورقة خاوية سماها السيد الصادق المهدي ميثاق الإخاء!! وبمجيء الإنقاذ نجد أنها حافظت على علاقة جيدة مع مصر رغم قضية حلايب وقصة اديس التي اتهم فيها مبارك السودان بمحاولة اغتياله، فالسودان ظل يتغاضى عما تحت الرماد من نيران غير صديقة تأتي من الدولة التي يسيطر عليها نظام مبارك الذي كان مع مثيله الليبي يطمح في إطاحة النظام عبر ايواء المعارضة وفتح حدوده للمتمردين حفاظاً على علاقة ممتازة مع اسرائيل. وعلى الرغم من وجود الإخوان على رئاسة مصر الآن وتجاهلهم الكبير لإسرائيل حتى الآن، ويشاع أن مرسي رفض مكالمة جاءته من نظيره الإسرائيلي.. إلا أن اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس السادات قد تكون عائقاً أمام تفعيل اتفاقية دفاع، لأن الاتفاقية بها دعم مادي كبير كان العامل الاساسي في دفع السادات الذي كانت دولته في مطب اقتصادي لتوقيع الاتفاقية عام 1979م، مما يجعل الإرث الاقتصادي المتدني الذي حصل عليه مرسي يفكر قبل إلغاء الاتفاقية، وهو المطلب الذي نادي به شباب الثورة بقوة. ولكن هذا لا ينفي وجود تفاؤل بشأن إلغائها، خصوصاً أن مصر لم تمانع في إشهار علاقتها الطيبة بايران ولا دعمها للقضية الفلسطينية، كما أكدت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس مرسي شدد في الكلمة التي القاها اثناء الاجتماع المغلق في قمة مكة، على ايلاء القضية الفلسطينية الاهمية القصوى. ودعا الدول الاسلامية الى ضرورة احياء هذه القضية التي تحمل في تصوره مشكلات بالغة الأهمية، مثل: مستقبل القدس والأماكن المقدسة، وموضوع المستوطنات، ومسألة غزة وتوحيد الموقف الفلسطيني. وجاءت تصريحات الرئيس مرسي على عكس ما صرح به كارتر أثناء الانتخابات المصرية، وهو الرجل الذي هندس اتفاقية كامب ديفيد، عن أن صعود الإخوان لن يلغي الاتفاقية ولن يتم تعديلها، ولكن حتى الآن لم يتخذ مرسي خطوة بهذا الصدد، وهي الخطوة التي ستفتح الباب على مصراعيه امام تفعيل اتفاقية دفاع مع السودان. ويرى خبراء عسكريون أن مسألة الغاء الاتفاقية ليست سهلة، لأن إسرائيل مستفيدة منها لاقصى مدة، كما اكد اللواء محمد العباس الخبير الاستراتيجي ل «الإنتباهة» ان مسألة منع التسليح وغلق المعابر استفادت منها إسرائيل بشكل كبير، مما جعلها تحافظ على الاتفاقية لمدة «33» عاماً، وترفض أية فكرة لتعديلها، واتفاقية مثلها لا يمكن الغاؤها من جانب واحد ولا بد من جلوس الطرفين. وفي نفس السياق رحب خبراء أمنيون بطرح المبادرة، وأكدوا دعمها وتشجيعها، كما صرح اللواء حسن ضحوي نائب رئيس أكاديمية الأمن ل «الإنتباهة» بأنهم بعد انفصال جنوب السودان مع الاندماج مع مصر، وتقوية الروابط معها حماية لمياه النيل التي ستكون محل نزاع مستقبلي لا مناص منه، ومثل هذه الاتفاقيات مطلوبة، خصوصاً أن النظام الاسلامي في مصر أقرب للنظام الحاكم في السودان.